تلتهم ثمار التنمية.. توصيات برلمانية لمواجهة الزيادة السكانية

على مدار الفترة الماضية، وضعت لجنة التضامن بمجلس النواب، قضية الزيادة السكانية على أجندتها، ومحل اهتمامها، وناقشت على فترات متقاربة كيفية مواجهة الزيادة السكانية، ووجهت خلال أكثر من اجتماع لها بعدد كبير من التوصيات لسرعة التحرك فى هذا الملف الهام.

 

أولى توصيات لجنة التضامن بمجلس النواب، لمواجهة الزيادة السكانية، استقلال المجلس القومى للسكان وأن لا يتبع أى وزارة بل يتبع رئاسة الجمهورية حتى يقوم بدورها على أكمل وجه، كما أوصت لجنة التضامن أيضا أن يتصدر ملف القضية السكانية الإعلام بكل أنواعه.

 

توصيات لجنة التضامن جاءت خلال مناقشة طلبات إحاطة، بشأن تغيير المنهج المستخدم فى معالجة القضية السكانية، وأيضا أثناء مناقشة مشروع موازنة المجلس القومى للسكان للعام المالى 2023/2024، بواقع 69 مليونا 983 ألفا مقابل 62 مليونا 416 ألف جنيه للعام المالى 2022/2023، وأوصت اللجنة بزيادة مخصصات المالية للمجلس حتى يقوم بدوره.

 

وأوصت اللجنة بسرعة استقلالية المجلس وإعادة هيكلته حتى يتسنى له القيام بدوره على أكمل وجه".

 

وتستهدف الحكومة خفض معدلات النمو السكانى إلى نحو 1.69٪؜ مقابل 1.72٪؜ العام السابق، مما يتوقع معه أن يصل تعداد سكان مصر إلى 108 ملايين نسمة فى عام 23/24، حسبما توضح وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى الجديد 2023/2024 المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، وأشارت الوثيقة إلى أن النمو السكانى يلتهم ثمار التنمية ولا يستشعر المواطن معه بالتحسن الحقيقى فى مستوى معيشته.

 

 قال الدكتور عبد الهادى القصبى رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب:" نطالب بزيادة المخصصات المالية للمجلس، كما نوصى وزارة المالية بتخصيص بند واضح لدى كل وزارة بدعم القضية السكانية، وأن تكون كل موازنة من موازنات الدولة بداخلها بند لمواجهة الانفجار السكاني".

 

وأضاف القصبي، أن لجنة التضامن يدخل ضمن اختصاصاتها مناقشة الموازنة العامة للمجلس القومى للسكان.

 

وأشار إلى أن المجلس القومى للسكان انشاء برقم 19 لسنة 1995 وادخل عليها تعديلات، موضحا أن أهم اختصاصات المجلس القومى للسكان تتمثل فى إعداد السياسات السكانية التى تحقق أعلى معدل ممكن للتنمية الاقتصادية، وأن يضع المجلس اللوائح الخاصة به وبالمشروعات والأجهزة التابعة له وعلى الأخص اللوائح المتعلقة بشئون بالنمو السكاني".

 

 وطالب رئيس لجنة التضامن الاجتماعى، باستقلالية المجلس القومى للسكان حتى يتمكن من القيام بأداء دوره على أكمل وجه ويستطيع مواجهة الانفجار السكانى.

 

 وأشار إلى أن لجنة التضامن إلى أن الزيادة السكانية تتطلب تكاتف جميع مؤسسات الدولة والمجتمع لمواجهتها ".

 

وأوضح، أن المواطن المصرى لا يستشعر بأى تنمية بسبب الزيادة السكانية، مشيرا إلى أن هناك عملية تنمية تحدث فى مصر لكن بسبب الانفجار السكانى المواطن لا يستشعر بأى تحسن أو معدلات نمو".

 

وطالب "القصبي" الإعلام وجميع مؤسسات الدولة الاهتمام بمواجهة الزيادة السكانية، مضيفا: "الأمانة الوطنية تطلب منا مواجهة الزيادة السكانية، مشيرا إلى أن قضية الزيادة السكانية فعالة ومطروحة على الحوار الوطني".

 

وأشار إلى أن الزيادة السكانية تؤثر خطر داهم على الدولة فى التعليم والتنمية والطرق".

 

 بدوره قال الدكتور طلعت عبد القوى عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، عضو لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، أن قضية الزيادة السكانية ستناقش ضمن المحور المجتمعى بالحوار الوطنى، مشيرا إلى أن تعامل البرلمان مع هذه القضية يتم من خلال 3 أمور الأولى تشريعى والثانية رقابى والثالثة إقرار موازنة الخاصة بالمجلس القومى للسكان.

 

طالب "عبد القوى" بمنح المجلس القومى للسكان امتيازات، وأن يكون لديه القدرة فى الرقابة والمتابعة بشأن سياسات الخاصة بالزيادة السكانية.

 

ودعا إلى إعادة هيكلة المجلس القومى للسكان، مضيفا: "أوصى بأن يكون المجلس القومى للسكان جهة مستقلة وأن يتم زيادة المخصصات المالية للمجلس حتى يستطيع القيام بدوره سواء الأنشطة فى المحافظات أو ملف التوعية ".

 

وأضاف: "يجب أن يكون لدينا خطة تنفيذية لمواجهة الزيادة السكانية وأن تكون ممولة، "مطالبا بسرعة إعادة هيكلة المجلس القومى للسكان.

 

وقال: "مشكلة الزيادة السكانية أصبحت تهدد الأمن القومى المصرى وخاصة مع الأزمات الاقتصادية التى تواجه العالم أجمع" مضيفا:" أى جنيه ينفق على مواجهة الزيادة السكانية يوفر 155 جنيها".