ما هي خطط تطوير المنطقة الحرة بالإسكندرية؟

أكد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن الهيئة بدأت بالفعل في التطبيق الفعلي لقرارات المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومن أهمها: حظر إصدار أية جهة قرارات تنظيمية تضيف أعباءً ماليةً أو إجرائيةً تتعلق بإنشاء أو تشغيل المشروعات أو فرض رسوم أو مقابل خدمات عليها أو تعديلها، إلا بعد أخذ رأي مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للاستثمار.

 

جاء ذلك، خلال لقاء موسع، عقده حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، مع أعضاء جمعية المستثمرين بالمنطقة الحرة بالإسكندرية، لبحث سبل تطوير العمل بالمنطقة؛ لافتاً إلى أن قرارات المجلس الأعلى للاستثمار، تستهدف دعم المستثمرين، من خلال خفض تكلفة تأسيس الشركات، والحد من الموافقات المطلوبة للتأسيس، ومدة الحصول عليها، مع تسهيل تملك الأراضي، والتوسع في إصدار الرخصة الذهبية، فضلاً عن تسهيل استيراد مستلزمات الإنتاج؛ حيث تم بحث خطط تطوير البنية التحتية للمنطقة الحرة، لتلائم الاحتياجات المتزايدة للمصانع، ضمن خطة تطوير المناطق الحرة، على مستوى الجمهورية، وزيادة عددها؛ مؤكداً على إيمان الحكومة المصرية بالعائد الضخم من الإنفاق على تطوير البنية التحتية الخاصة بالصناعة.

 

وتجدر الإشارة إلى أن الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وفي كلمة لها، في 21 نوفمبر 2021، وخلال فعاليات إطلاق 27 تقريراً لتوطين أهداف التنمية المستدامة، على المستوى المحلي، كانت قد تطرقت إلى هدف الدولة في تحقيق العدالة التمويلية في توزيع أكثر كفاءة، لتمويل الاستثمارات الموجهة للمحافظات، بناءً على مؤشرات الفقر والبطالة والخدمات، وليس قاصراً على حجم المحافظة.

 

وخلال اللقاء، المنوه عنه، طالب أعضاء جمعية المستثمرين ببناء منطقة حرة عامة جديدة، بالقرب من الإسكندرية، بعد بلوغ نسبة إشغال المنطقة 100%، واستغلال تعديلات قانون الاستثمار الأخيرة للتوسع في إنشاء المناطق الحرة الخاصة، دون التقيد بحد أدنى للمساحة والعمالة ورأس المال.

 

وبحسب بيان للهيئة، توجد فى مصر حالياً 9 مناطق حرة عامة، في: الإسكندرية (العامرية)، القاهرة (مدينة نصر)، بور سعيد، السويس، الاسماعيلية، دمياط، شبين الكوم، قفط، والمنطقة الإعلامية بمدينة 6 أكتوبر؛ وتعتبر منطقة الإسكندرية هي الأكبر على مستوى الجمهورية، وتضم 342 مشروعاً، بالإضافة إلى مسؤوليتها عن 67 مشروعاً بنظام المناطق الحرة الخاصة، بإجمالي تكاليف استثمارية 11.5 مليار دولار، في حين توفر حوالي 84 ألف فرصة عمل.