نسبية أم مغلقة؟.. الأحزاب محتارة حول «قانون النظام الانتخابي»

- تأييد كبير لنظام القائمة المطلق لتوافقها مع الحالة الانتخابية والدستور.. والتجمع والكرامة ينحازون للنسبية
 

مرحلة جديدة بدأها الحوار الوطني من خلال الجلسات التخصصية، والتي بدأت عملها الثلاثاء الماضي، تزامنًا مع استمرار انعقاد الجلسات النقاشية العامة بمركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر والتي استأنفت مطلع الأسبوع الجاري، حيث حضر عدد من ممثلي الأحزاب والخبراء ومقرري وعدد من أعضاء مجلس الأمناء هذا بالإضافة الي رؤساء اللجان.

 

ناقشت أولى الجلسات التخصصية المغلقة التي عقدت بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب؛ صياغة المقترحات والتوصيات الخاصة بقانون النظام الانتخابي بلجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي المدرجة على قائمة المحور السياسي، التي تم طرحها بالجلسات النقاشية العامة، بمشاركة عدد محدود من الحضور من ذوي الخبرة والتخصص والمعنيين، بمراعاة تمثيل وجهات النظر والتوازن السياسي، كذلك ناقشت الجلسة المقترحات والتوصيات المقدمة حول موضوع النظام الانتخابي بين نظامي القائمة المغلقة والنسبية والنظام الفردي، لصياغتها بطرق أكثر دقة قابلة للتنفيذ، تمهيداً لعرضها على مجلس أمناء الحوار الوطني، ومن ثمّ رفعها إلى رئيس الجمهورية.

 

وفقا لما أكده مجلس أمناء الحوار الوطني، فقد تباينت أراء الحضور حول مميزات وإشكاليات ونسب النظم الانتخابية، وكذلك عرض إحصائيات كل قائمة ونظام انتخابي على حدة وكذلك التقسيم الإداري ودوائر النظم الانتخابية والفئات الأولى بالرعاية بالنظم الانتخابية كالمرأة والشباب والعمال والفلاحين وذوي الهمم وضمان التمثيل المتوازن لكافة فئات المجتمع؛ وجاء ذلك للتوافق على صياغة مشروع قانون توافقي حول موضوع النظام الانتخابي، أو بلورة التمايز بين أي مشروعات متنوعة.

 

وحول قانون النظام الانتخابي، قال محمد بيومي القيادي بحزب الكرامة، إن الحزب يدعم نظام القوائم النسبية كونها تعطي الأحزاب تمثيلا أكبر داخل المجالس النيابية، وأيضاً يمكن تطبيقه على المحليات مشيراً إلى أن رؤية حزب الكرامة تمثل موقف الحركة المدنية، لافتاً خلال تصريحاته لـ"صوت الأمة" إلى أن نظام القوائم المغلقة يحرم 49% من الأصوات من حقهم في اختيار من يمثلهم والنظام لم يعد موجود في معظم دول العالم لذلك يضمن النظام النسبي تمثيل عادل لكل الأصوات التي شاركت في الانتخابات كذلك يعمل علي زيادة نسب المشاركة في الانتخابات ويشجع المواطنين على النزول للانتخابات.

 

وأكد بيومى أن الحزب يدعم نظام 50% قوائم  نسبية، و50% لنظام الفردي بحيث يضمن تمثيل كل الفئات مع الحفاظ على طبيعة الشعب المصري الذي يميل للانتخابات الفردية في بعض الدوائر لافتا إلى أن الدستور المصري قائم على التعددية الحزبية ونظم القوائم النسبية يتماشى مع ما نص عليه الدستور.

 

ورد عليه الدكتور باسل عادل رئيس كتلة الحوار الوطني بقوله إن المزج بين القوائم النسبية والمغلقة هو الأفضل في ظل التغيرات التي تشهدها الدولة المصرية، بحيث يكون الثلث نسبية مفتوحة وثلثين للقوائم المغلقة بحيث تكون القوائم النسبية مفتوحة وتسمح لأي عدد من المرشحين بعمل قائمة حتى ولو كان مرشحا وحيداً وهذا النظام يحقق الفردي مع القوائم النسبية.

 

وأضاف عادل في تصريحات خاصة لـ صوت الأمة أن الكتلة ترى أن النظام الفردي سيتم دمجه مع القوائم النسبية وهذا مقترح جديد لم يسبق العمل به، مشيراً إلى أن هذا النظام يحقق العديد من المكاسب منها الحفاظ على التحالفات سواء بالنسبة للأحزاب الكبيرة أو الأحزاب المحسوبة على المعارضة التي يمكنها تشكيل تحالفات هى الأخرى، لافتا إلى أن هذا النظام سيتطلب تصغير الدوائر الانتخابية.

 

وأشار عادل إلى أنه يتفهم حب المواطنين للانتخابات الفردية باعتبار أن النائب سيكون نائب خدمات ولكن الجمهورية الجديدة القائمة على الدولة المدنية تطلب تغيير هذه المفاهيم ويكون دور النائب البرلماني هو التشريع والرقابة ويكون الدور الخدمي هو دور المجالس المحلية لافتا إلى أن نظام القوائم يعزز القبلية والعصبية وسيطرة بعض العائلات علي الدوائر.

 

من جانبه، قال عبد الناصر قنديل، ممثل حزب التجمع في جلسة صياغة قانون النظام الانتخابي، بالحوار الوطني  إن الحزب استعرض مقترحه خلال الجلسة المتخصصة حول القوانين المنظمة لانتخابات وطالب بأن يكون النظام الانتخابي سواء للبرلمان أو لمجلس الشيوخ القادم بالقوائم النسبية بشكل كامل بنسبة ١٠٠٪ مع الغاء النظام الفردي، وأكد قنديل في تصريحات خاصة لـ صوت الامة، أن الحزب لديه المرونة حول اختيار النظام الانتخابي سواء بالقوائم النسبية أو المغلقة في حالة حدوث توافق بين القوي السياسية مشيرا الي أنه حضر الجلسة المتخصصة التي عقدها مجلس الأمناء ضمن المحور السياسي واستعرض رؤية الحزب وهناك جلسات اخري  قادمة لاستكمال مناقشة قوانين الانتخابات.

 

وتحدث النائب عمرو درويش عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن انطلاق أولى الجلسات التخصصية للحوار الوطنى بالأكاديمية الوطنية للتدريب، قائلا:" النظام الانتخابي المباشر السهل البسيط على المواطن المصري هو نظام القائمة المغلقة والفردي"، لافتاً إلى أن تجمع القوى الوطنية حتى هذه اللحظة توافق فى عمل سياسى وعام، موضحا انه نحاول أن نصل لنظام مباشر وسهل وبسيط على الناخب، لأن النظام النسبى سواء كان معتمد على الاختيار داخل القائمة له ايجابيات وسلبيات، مشيرا إلى أنه لدينا استحقاق دستوري معين وناخب، والقائمة المغلقة لا تهدر أصوات الناخبين.

 

وقال النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ وامين عام تحالف الاحزاب المصرية، إن التحالف سبق وأعلن تأييده لنظام القوائم المغلقة وذلك بعد أن عقد العديد من الاجتماعات واللقاءات بين أحزاب التحالف، وأضاف مطر أن نظام القوائم المغلقة يمكن من خلاله تحقيق العديد من المكاسب أبرزها العمل علي تحقيق النسبة المنصوص عليها في الدستور فيما يتعلق بالمرأة والشباب والاقباط وذوي الاعاقة والمصريين في الخارج كذلك العمل علي تسهيل عملية التصويت لدي الناخبين،  وتابع أنه تم تقديم مقترح متكامل من جانب تحالف الاحزاب خلال جلسات الحوار الوطني  حيث يوجد حالة من التوافق بين القوي السياسية على هذا النظام.

 

وقال الدكتور عمرو سليمان، المتحدث باسم حزب حماة الوطن، إن الحزب يدعم نظام القوائم المغلقة في الانتخابات النيابية المقبلة كونه يحقق التكامل السباسي، مشيرًا إلى أن الحزب يتطلع لإحداث حالة من التوافق بين القوى السياسية، وأشار لـ"صوت الأمة" إلى أن الحزب قدم مقترح متكامل لمجلس أمناء الحوار الوطني حول القوانين المنظمة للانتخابات متضمنة آليات تطبيق نظام القوائم المغلقة، مشيرًا إلى أن هناك مكاسب عديدة من طبيق هذا النظام منها انه يتماشي مع الدستور. 

 

وتابع أنه يسمح بالتعاون بين الأحزاب في تشكيل القوائم كذلك يمكن من خلاله تسهيل عملية التصويت، وأيضًا سبق وتم تجربته في البرلمان الحالي واستطاع أن يحقق المراد منه.

 

ومنذ بدء الجلسات العامة للحوار الوطني، تم عقد أكثر من ٥٠ جلسة معلنة، ناقشنا خلالها العديد من القضايا الهامة في المحور السياسي والمحور الاقتصادي والمحور المجتمعي، وشهدت حضور آلاف المشاركين من كافة أطياف المجتمع ومختلف التوجهات والأيديولوجيات، وقد أثمرت هذه الجلسات عن عدد كبير من المقترحات والتوصيات التي تحتاج إلى بلورة وصياغة أكثر دقة وقابلية للتنفيذ.

 

فيما تعود الجلسات العامة للحوار الوطني للانعقاد بداية من يوم الاحد  30 يوليو، وتناقش قانون مباشرة الحقوق السياسية، وتحديات العمل النقابي العمالي، هذا بجانب  جلستان للإدارة المحلية، بداية من ميزانياتها وحتى وضع العاصمة الإدارية.

 

كما ستعقد سوم الأحد 1 أغسطس جلستين للمحور الاقتصادي، الأولى لمناقشة الدين العام، والثانية لمناقشة العدالة الاجتماعية، وتحديدا تفعيل مبدأ تكافؤ الفرص، على أن يعقد يوم الخميس 3 أغسطس اجتماعا للجنة الثقافة لمناقشة الصناعات الثقافية.