عودة جلسات الحوار الوطني.. ولجنة المحليات تناقش قانون الإدارة المحلية

يستأنف الحوار الوطني، أعمال جلساته للأسبوع الخامس، الأحد القادم، والذي يبدأ بالمحور السياسي، حيث تعقد لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابى، جلسة لمناقشة قانون مباشرة الحقوق السياسية، كما تعقد لجنة المحليات جلسة، لاستكمال مناقشة قانون الإدارة المحلية، فيما تناقش لجنة النقابات والعمل الأهلى "حل تحديات العمل النقابي والعمالي".

وكانت إدارة الحوار الوطنى، أعلنت من قبل، جدول الجلسات للأسبوع الخامس، والتي تنعقد في الفترة من الأحد 30 يوليو إلى الخميس 3 أغسطس 2023.

وقالت إدارة الحوار الوطنى، إنه على مدار الفترة الماضية، انتهوا من انعقاد 4 أسابيع للجلسات النقاشية العامة للحوار الوطني، مضيفة: "اجتمعنا على قلب وطن واحد خلال جلسات ممتدة؛ بهدف التوافق على حلول لقضايا شكّلت أولويات هامة لدى المواطنين".

وتابعت إدارة الحوار الوطنى: "والآن نستكمل مسيرتنا نحو الجمهورية الجديدة، ونجتمع الأسبوع المقبل لنستمر في مناقشة قضايا المحور السياسي والاقتصادي والمجتمعي، بشعار واحد وهو "المساحات المشتركة بين الجميع".

فيما أكد ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، أن الجلسات العامة شهدت حضور نحو 65 متحدثا في الجلسة الواحدة، وهذا الجزء الأول من أهداف الحوار الوطني.

وتابع المنسق العام: الجزء الثاني من الحوار، يتمثل في اجتماع المقررين والمقررين المساعدين، وجمعهم يمثلوم كل اتجاهات الرأي في قضية معينة، وبلورة هذه الآراء للخروج بتوصيات نهائية.

ولفت ضياء رشوان، إلى أن هناك أشخاص معنيين من المتخصصين أو ذوي الخبرة، يشاركون في الجلسات الخاصة للحوار الوطني، مهمتهم بلورة الأفكار وصياغتها لتصبح قابلة للتنفيذ، مؤكدا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، قال إنه سيوقع مباشرة بالموافقة على المقترحات التي تدخل في اختصاصاته، أو إحالتها إلى المؤسسات المختصة مثل البرلمان.