"النواب" يقر 120 قانونا ماليا خلال دور الانعقاد الثالث.. 58 منها تخص الحسابات الختامية.. و62 قانونا بشأن موازنة 23/24

أقر مجلس النواب خلال دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعى الثانى، نحو 121 مشروع قانون مالى خاص بالحسابات الختامية والموازنة العامة للدولة، كما أحال للحكومة التوصيات التى وافق عليها فى هذا الشأن لاتخاذ اللازم نحوها. 

 

وتأتي موافقة مجلس النواب، على تلك القوانين فى إطار الدور الذى كفله الدستور، حيث نصت المادة 124 من الدستور على عرض الموازنة العامة على مجلس النواب، ولا تكون نافذة إلا بموافقته، كما تنص المادة 125 من الدستور على عرض الحسابات الختامية للموازنة العامة عل مجلس النواب خلال مدة لا تزيد عن ستة أشهر من انتهاء السنة المالية.

 

وتضمنت مشروعات القوانين المالية التى وافق عليها مجلس النواب، 58 مشروع قانون خاص بالحسابات الختامية للسنة المالية 20/21 ، وهى مشروع قانون بربط حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنةالمالية ۲۰۲۲/۲۰٢١ ، ومشروعات قوانين بربط الحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية عن السنة المالية ۲۰۲۲/۲٠٢١ (وعددها 55 مشروع قانون)،  ومشروع قانون مقدم من الحكومة بربط حساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، ومشروع قانون مقدم من الحكومة باعتماد الحساب الختامي لموازنة وزارة العدل والجهات التابعة لها (الديوان العام – مصلحة الخبراء – مصلحة الطب الشرعي- مصلحة الشهر العقاري) عن السنة المالية ۲۰۲۲/۲۰٢١، وكذلك مشروع موازنة حساب ختامي مجلس النواب للسنة المالية (۲۰۲۲/۲۰۲۱).

 

كما وافق المجلس على 62 مشروع قانون خاص بخطة التنمية وموازنة السنة المالية ٢٣/٢٤ ، ومشروع قانون مقدم من الحكومة بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة، للسنة المالية 22/23، حيث وافق المجلس على مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي ۲۰٢٤/٢٠٢٣، ومشــروع القانون المقدم من الحكومة بربط الموازنة العامة للدولة للسـنة المالية ٢٠٢٤/٢٠٢٣، ومشروعات قوانین ربط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية(٢٠٢٤/٢۰۲۳)، والتأشيرات الملحقة بها (عددها 59) ، بالإضافة الى مشروع القانون المقدم من الحكومة بربط موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية ۲۰٢٤/٢٠٢٣، كما وافق على مشروع  موازنة مجلس النواب للسنة المالية٢٠٢٤/٢٠٢٣.

 

كما أحال المجلس إلي الحكومة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023 / 2024، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2023 / 24 لاتخاذ اللازم فى شان ما جاء به من توصيات. 

 

وتضمن التقرير عدد من التوصيات بشأن الموازنة العامة والخطة والهيئات الاقتصادية منها مطالبة الحكومة الاستعانة بالمستشارين  فى أضيق الحدود، وحوكمة نظام الحد الأقصـى لدخول العاملين بالدولة وتشديد العقوبات الخاصة بالتعدى على أموال وأصول الدولة وإنشاء إدارة لحماية الأصو ل وإعادة هيكلة  نظام الإدارة المحلية بما يسمح  بدعم اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية لحين صدور قانون الإدارة المحلية، وتقييم أداء القائمين على تحصيل الإيرادات لمواجهة عمليات التواطؤ والرشوة والبحث عن مصادر تمويل ذاتي جديدة بما لا يحمل المواطنين أعباء جديدة  واتخاذ تجراءات فاعلة لتحصيل مستحقات حكومية لدى الهىات والبنوك وتحصيل مستحقات شركات قطاع الأعمال العام  لدى الغير  وتصحيح الهياكل التمويلية  لبعضها وفرض مزيد من الرقابة عل  الصناديق والحسابات الخاصة. 

 

كما تضمنت التوصيات ربط مختلف جهود التنمية المستدامة في إطار موحد يضمن التنسيق والتعاون بين الجهات المختصة لتحقيق الترابط بينها وبما يحقق أهداف هذه التنمية وتكاملها على المستوى المركزي والقطاعى والمحلى، مع الالتزام الكامل بالوضوح والدقة في تحديد الاختصاصات، فضلا عن سهولة تناول البيانات والمعلومات فيما بينها من خلال تطبيق منظومة الترقيم المكاني بما يعمل على تذليل الصعوبات والمعوقات الإدارية والتنظيمية التي تواجه تنفيذ أهداف التنمية.

 

 وشملت التوصيات ضرورة اتخاذ وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لجميع الإجراءات التي تكفل عملية الرقابة على لتنفيذ المشروعات وبالأخص العمولة بقروض ومنح ، ومتابعة موقفها العيني والزمني أولاً باول مع وضع برنامج زمني معتمد للقيام بالزيارات الميدانية لهذه المشروعات ، للتحقق من انتظام سير العمل فى تنفيذها ومدى التقدم في تحقيق أهدافها وفقا لمؤشرات قياس الأداء فضلاً عن متابعة نشاط القطاع الخاص الذى يرتبط باختصاص الوزارات المعنية، إعطاء الأولوية عند وضع الخطة الاستثمارية لاستكمال المشروعات الجاري تنفيذها وتدبيرالاعتمادات اللازمة لها.

 

وتضمنت التوصيات قياس مدى الحاجة إلى المشروعات قبل البدء في إدراجها في خطة الدولة وقياس الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة عليها والمردود الناجم عنها في حالة الاستقرار عليها ، والالتزام بإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية الكاملة التي تسبق تنفيذ المشروعات الاستثمارية التي تم الاستقرار على تنفيذها سواء الممولة من الخزانة العامة أو من الفروض والمنح، ووضع خطط مستقبلية للتعامل مع المشاكل التمويلية والتنظيمية والإدارية التي قد تطرأ أثناء عمليات التنفيذ.

 

 ومن بين التوصيات  تطبيق السياسات الاقتصادية التي تكفل تحقيق استقرار المستوى العام للأسعار بما يضمن الحفاظ على الدخول الحقيقية للمواطنين مع العمل على تفعيل الدور الإدارى للدولة في مراقبة الأسعار والتحكم في معدلات التضخم مع التركيز على دور كل من جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وجهاز حماية المستهلك لتحقيق النتائج المرجوة من إنشائهما، والتوسع في تمكين القطاع الخاص المحلى والأجنبى في تنفيذ المشروعات الاستثمارية للدولة بالمشاركة باعتبار أن القطاع الخاص المحلى شريكا أصيلا في تعزيز التنمية الشاملة المستدامة.