حبس وغرامة.. عقوبة تزوير أو تقليد العلامة التجارية

تقليد العلامات التجارية.. واحدة من الجرائم المنشرة خلال الفترة الآخيرة بغرض استغلال علامة تجارية مشهورة لتحقيق ربح مادي بالمخالفة للقانون.

وتترتب الكثير من الآثار السلبية على تلك الجريمة بالنسبة لصاحب العلامة الأصلي، مايهدده بضياع ثقة المستهلك من ناحية، ووقوعه ضحية للنصب بإسم الماركة المعروف بها، كونها تم تقليدها وبيعها ونشرها من شخص آخر، والذي قد يكون مستغلا لها للتربح من منتج غير صالح أو غير مضمون.

وفي هذا الصدد، وضع قانون حماية الملكية الفكرية، ضوابط وإجراءات صارمة للتعامل مع تلك الجريمة، ونصت المادة (13) من القانون على: «مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهرين، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين»:

1 - كل من زور علامة تجارية تم تسجيلها طبقاً للقانون أو قلدها بطريقة تدعو إلى تضليل الجمهور.

2 - كل من استعمل بسوء قصد علامة تجارية مزورة أو مقلدة.

3 - كل من وضع بسوء قصد على منتجاته علامة تجارية مملوكة لغيره.

4 - كل من باع أو عرض للبيع أو للتداول أو حاز بقصد البيع أو التداول منتجات عليها علامة تجارية مزورة، أو مقلدة أو موضوعة بغير حق مع علمه بذلك.

ووفقا للمادة، فى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهرين والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، وفى جميع الأحوال تقضي المحكمة بمصادرة المنتجات محل الجريمة أو المبالغ أو الأشياء المتحصلة منها، وكذلك الأدوات التي استخدمت في ارتكابها، ويجوز للمحكمة عند الحكم بالإدانة أن تقضي بغلق المنشأة التي استغلها المحكوم عليه في ارتكاب الجريمة، مدة لا تزيد على ستة أشهر، ويكون الغلق وجوبياً في حالة العود.