تباين في آراء الأحزاب بسبب التخوف من عدم دستورية الانتخاب بالقائمة النسبية

علاء عابد : الانتخاب بنظام القائمة النسبية تجعلنا نصطدم بالمادة 142 من الدستور بشأن نسبة المرأة والشباب

 

أبوهملية:  التمسك بنظام القائمة المغلقة يوفر تمثيل جميع الفئات 
 

بعد انطلاق الحوار الوطنى حول الاستحقاقات الانتخابية «النواب والشيوخ والمحليات» والتي شارك فيها  27 حزبًا سياسيًا،  والعديد من الخبراء والباحثين والقانونيين للتوصل لاتفاق حول كيفية إجراء انتخابات في الفترة  المقبلة، وكان هناك تباين في الأراء حول اختيار طريقة الترشح للإنتخابات سواء بالقائمة المغلقة أو المفتوحة أو النسبية، حيث  اكد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب السابق، وعضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن الجميع يتحدث عن القائمة النسبية فى النظام الانتخابى وأهميتها وضرورتها ولكن لا يتحدثون عن سلبياتها فالأحزاب الصغيرة كلها يتم استبعادها وفقا لهذه القائمة التى تؤدى دائما وأبدا إلا مشاكل في الاستقرار السياسي للدولة.

 

من ناحية أخرى أكد النائب علاء عابد النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن،  إن الهدف من العملية الانتخابية تمثيل جميع فئات المجتمع داخل البرلمان التمثيل المناسب، مضيفا أن الانتخاب بنظام القائمة النسبية تجعلنا نصطدم بالمادة 142 من الدستور بشأن نسبة المرأة والشباب والعاملين بالخارج والفلاحين، ويجعلنا أيضًا نواجه الطعن على العملية الانتخابية.

 

من جانبه أكد ناجى الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطى على ضرورة تغيير النظام الانتخابى، واصفاً نظام القائمة المطلقة بغير العادل والمهدر للأصوات مقارنة بنظام القائمة النسبية غير المشروطة العادل والذى لا يهدر أصواتًا.

 

وأضاف رئيس حزب الجيل إلى أنهم يُطالبون بإجراء الانتخابات بنظام القائمة النسبية، لذلك فهو يدعو إلى أن يكون تقسيم الدوائر بهذا النظام.

 

وتابع: لذلك يقترح حزب الجيل إجراء الانتخابات البرلمانية لمجلس النواب والشيوخ وانتخابات المجالس المحلية بنظام القائمة النسبية غير المشروطة، وهو نظام عادل يوزع مقاعد الدائرة الانتخابية بنسب حصول القوائم على أصوات الناخبين مما يجعل مجلسى النواب والشيوخ يمثلان الشعب المصرى تمثيلًا صحيحًا وحقيقيًا وفى نفس الوقت يقوى الأحزاب والنظام الحزبى فى البلاد، 

 

وفي ذات السياق، أكد النائب محمد صلاح أبوهميلة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، إنه لا يوجد نظام انتخابى مثالى، يمكن تنفيذه فى كل الدول الديمقراطية، فكل دولة لها نظامها الانتخابى الخاص بها والذى يتناسب مع وضعها وحالتها السياسية، واقترح أبو هملية، التمسك بنظام القائمة المغلقة بين الأحزاب، موضحًا أن ذلك يوفر تمثيل الفئات المُستثناه، كما أن هذه القائمة تجعل الأحزاب تختار العناصر ذات الكفاءة والتى يمكن تمثيلها بالبرلمان.

 

كما ذكر طارق رسلان عضو مجلس الشيوخ، عن حزب المؤتمر أن هناك اختلاف فى الآراء حول إجراء الانتخابات بنظام القائمة المطلقة أو النسبية، مؤكدا إنه مع إجراء الانتخابات بنظام القائمة المطلقة على أن يكون لها كيان معين تحت أي مسمى يقوم على اختيار المرشحين، بالإضافة إلى تصغير الدوائر حتى يعطى للأحزاب الفرصة أن تشكل قائمة أخرى.

 

جدير بالذكر إن انتخاب المباشر السري العام، يعني مشاركة جميع المواطنين البالغين ثماني عشرة سنه ميلادية في الانتخابات علي قدم المساواة باختيار المرشحين مباشرة، وهو ما يسمي بالانتخاب علي درجة واحدة في سرية ودون اطلاع أي فرد علي اختياره.

 

اولا/ الانتخاب الفردي ويتم تقسيم الدولة إلى عدة دوائر انتخابية لعدد من النواب المراد انتخابهم بحيث يكون لكل دائرة انتخابية نائب واحد ولا يجوز للناخبين أن ينتخبوا أكثر من مرشح واحد.

 

ثانيا /الانتخاب بالقائمة النسبية

 

ويتم تقليص عدد الدوائر الانتخابية، ويختار الناخب قائمة حزبية تتضمن عددا من المرشحين عن دائرة واحدة والقائمة التي تحصل علي أغلبية الأصوات، ولا تحصل علي كافة المقاعد لهذه الدائرة وإنما عدد من المقاعد يتناسب مع نسبه ما تحصل عليه من أصوات.

 

ثالثا/ القوائم المغلقة والمفتوحة

 

القائمة المغلقة هي قائمة ثابتة لا يمكن للناخب تغيير ترتيب المرشحين الذي تم اعتماده من الحزب، أما القائمة المفتوحة فالأمر مختلف، حيث يتمكن الناخب من الاقتراع للأفراد المفضلين المرشحين علي قوائم الأحزاب.

 

ويقترع الناخب لمرشح فرد أو لعده مرشحين بدل التصويت للأحزاب حتى يكتمل ملء كافه المقاعد ويتم جمع الأصوات التي حصل عليها مرشحو الحزب الواحد لتشكيل مجموع أصوات الحزب وبناء علي هذا المجموع يتم توزيع المقاعد علي الأحزاب بحيث تكون نسبه المقاعد التي يحصل عليها الحزب قريبة من نسبة مجموع الأصوات التي فاز بها مرشحو الحزب.

 

ما الفرق بين القوائم المغلقة والمفتوحة في توزيع المقاعد النيابية ؟ 

الفارق الأساسي بين القوائم المغلقة والقوائم المفتوحة يكمن عند توزيع المقاعد على المرشحين، إذ توزع المقاعد في نظام القوائم المغلقة بناء علي ترتيب الأسماء في القائمة التي قدمها الحزب، أما نظام القائمة المفتوحة فتوزع المقاعد حسب ترتيب الأصوات التي نالها المرشحون، وقد يكون مختلفا عن التوزيع الذي اقترحه الحزب.

 

كيف تجرى الانتخابات وفق القانون المصري الحالي؟

 

ويحدد قانون مجلس النواب نظام الانتخابات بـ50% قائمة و50 % فردي حسب المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، ويتيح نظام الانتخاب الحالي لراغبي الترشح على القوائم ـ نظام القوائم المغلقة فقط ـ ووفقا للمستشار محمود فوزي أيدت المحكمة الدستورية في حكم سابق صحة نظام القوائم المغلقة المطلقة، ما يعني ثبوت شرعية النظام القائم، بغض النظر عن اختلاف أو اتفاق المعارضة حوله، وفي النهاية كل دولة تختار النظام الأنسب لها، والأكثر ملائمة للأوضاع على الأرض.