وصرح المستشار أحمد فهمى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على الجهود الجارية لتطوير الجانب التقني والذكاء الاصطناعي في المحاكم، وعملية الربط داخل وبين الجهات والهيئات القضائية، وذلك في إطار تعزيز استخدام أحدث الوسائل التكنولوجية في منظومة عمل المحاكم لتحقيق سرعة الأداء خلال النظر في القضايا.
وفي إطار الجهود المكثفة لسرعة إنجاز قضايا المواطنين المطروحة بالمحاكم في إطار التطوير الشامل لمنظومة التقاضي بالدولة، عرض وزير العدل موقف إنجاز الدعاوى والقضايا أمام المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف، موضحاً أنه بالنسبة للدعاوى المدنية المقيدة حتى عام 2019 فإنه تتبقى 837 دعوى فقط من أصل حوالي 410 ألف دعوى، وبالنسبة للدعاوى المدنية المقيدة أعوام 2020 و2021 و2022 فإنه تم إنجاز 88% من إجمالي حوالي مليون ونصف دعوى.
وفيما يتعلق بدعاوى منازعات الأسرة فإنه تتبقى 4 دعاوى فقط من حوالي 170 ألف دعوى مقيدة حتى عام 2020، في حين تم إنجاز 98.4% من الدعاوى المقيدة عامي 2021 و2022 والتي وصل عددها إلى حوالي مليون و400 ألف دعوى. وبالنسبة لدعاوى الجنح فقد بلغ عدد الدعاوى المقيدة أعوام 2020 و2021 و2022 حوالي 26 مليون دعوى تم إنجاز 95% منها.
