نرحب بالعفو الرئاسي وننتظر المزيد

بادرة طيبة شهدها الأسبوع الماضي بعد صدور عفو رئاسي، عن اثنين من النشطاء السياسيين، الباحث باتريك جورج زكي، والمحامي الحقوقي محمد الباقر، وهما اسمان بارزان على صعيد العمل الحقوقي في مصر. ورغم صدور أحكام قضائية نهائية بحقهما، إلا أن الرئيس عبد الفتاح السيسى استخدم سلطته الدستورية في العفو عنهما، ضمن مجموعة أخرى من النشطاء الصادر بحقهم أحكام قضائية أيضا.

 

هذا الإجراء الدستوري، الذي جاء بعد ساعات قليلة من مناشدة مجلس أمناء الحوار الوطني، وعدد من الأحزاب والقوى السياسية، للرئيس السيسي، بالإفراج عن الناشطين، وهو أمر له دلالات عديدة تتعلق بمستقبل العمل السياسي في مصر، قد يكون أبرزها ارتفاع سقف الطموحات للمتابعين للشأنين السياسي والحقوقي في مصر، إذ إن سرعة استجابة الرئيس للمناشدات العديدة، لتؤكد على متابعته الدقيقة لمؤشرات الرأي العام المصري، التي تمثلت في مطالبات عدة بإنهاء ملف المحبوسين من النشطاء، طالما لم يتورطوا في دماء، فالاستجابة الفورية لهذه المطالبات من قبل رئيس الجمهورية، ليؤكد على وجود بوادر حقيقة لانفتاح سياسي بشكل أكبر خلال المرحلة القادمة.

 

أيضا، فإن الخطوة لتؤكد على جدوى الحوار الوطني، والجدير بالذكر هنا، أن العفو الرئاسي الأخير سبقه خروج كثير من دفعات سجناء الرأي، لكن لا زلنا نطمح في المزيد، لحين إغلاق ملف المحبوسين من النشطاء والحقوقيين نهائيا. 

 

والحق أن الظروف مهيأة أكثر من أي وقت آخر، فمصر تشهد حالة من الاستقرار والهدوء، وقد استعادت أيضا على صعيد خارجي كل ثقة المجتمع الدولي، فلا داعي لوجود هذه الثغرة أصلا، مع حالة السلام والاستقرار الداخليين، وأيضا مع ترحيب العالم بتلك الخطوة، إذ لاقت أنباء الإفراج عن باتريك جورج زكي، صدى عالميا، وصل حتى لإيطاليا، البلد الذي يدرس فيه الباحث، وعلى إثر تلك الأنباء، أجرت رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني اتصالا هاتفيا بالرئيس السيسي، معتبرة أن ما حدث يعتبر "لفتة ذات أهمية كبيرة نالت تقديرا عاليا في إيطاليا". 

 

نشكر الرئيس السيسي، ومجلس أمناء الحوار الوطني، وكل من سعى في هذا الملف، ونتوقع المزيد قريبا على صعيد ملف الحريات.