زيادة 8% في اعتمادات دواوين عموم المحافظات بخطة العام المالي 2023-2024 عن العام المالي السابق

نوه اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، إلى تخصيص نحو 18.970 مليار جنيه، لدواوين عموم الـمحافظات، في خطة العام المالي 2023-2024، لدعم الإحتياجات العاجلة والطارئة للمحافظات، ولاستكمال تنفيذ المشروعات التي تم البدء في تنفيذها، في مجالات: مد وتدعيم شبكات الكهرباء والإنارة، رصف الطرق، تحسين البيئة، الأمن والإطفاء والمرور، وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية، من خلال الاعتمادات الواردة من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، للخطة الاستثمارية لدواوين عموم المحافظات خلال العام المالي الحالي المذكور.

 

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة التنمية المحلية، وفي «إنفوجراف»، أعدته ونشرته، في وقت سابق، حول أهم الأنشطة والإنجازات التي تحققت، خلال الخطة الاستثمارية العام المالي السابق، 2022-2023، تطرقت إلى إتاحة 16 مليار جنيه من الاعتمادات، حتى منتصف الربع الثاني من الخطة، في 20 ديسمبر 2022، بنسبة تمويل 50% من الاعتماد المدرج للمحافظات، والبالغ 32.338 مليار جنيه.

 

وأضافت أن المشروعات بالخطة، تضمنت: 3500 مشروع، بإجمالي أطوال، حوالي 7 آلاف كم، بتكلفة 15 مليار جنيه، لربط القرى بالمدن والطرق الرئيسية؛ مع تحسين خدمات الكهرباء والإنارة، بتكلفة 1.8 مليار جنيه، لتوفير الكهرباء للمناطق المحرومة والمستجدة، ورفع القدرات الحالية لتشجيع التصنيع المحلي؛ إلى جانب 800 مشروع، لتدعيم خدمات الأمن والإطفاء والمرور، بتكلفة 1.4 مليار جنيه، لتوفير سيارات ومعدات الإطفاء والمرور، للحفاظ على الأرواح والممتلكات؛ فضلاً عن العمل على استكمال تنفيذ 175 سوق قرية، و131 موقف سيارات بالقرى، و168 نقطة إطفاء، وتأثيث 300 مبنى، بتكلفة 2 مليار جنيه؛ والعمل على استكمال تنفيذ البنية الأساسية لمنظومة النظافة، لعدد 216 مشروعاً، منها 7 مصانع، و21 محطةً وسيطةً ثابتةً و84 متحركةً، بالإضافة إلى 4 محطات فرز أولي، و83 مدفن صحي محكوم؛ فضلاً عن رفع تراكمات تاريخية، من 57 موقعاً بإجمالي 4 ملايين طن.

 

وكشف اللواء هشام آمنة، في بيان لوزارة التنمية المحلية، أن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2023-2024، تشهد نسبة زيادة، بلغت 8% عن العام المالي السابق 2022-2023، حتى تستطيع المحافظات تلبية احتياجاتها لتنفيذ الرؤى والخطط اللازمة لتنفيذ المشروعات، وسد الفجوات التنموية، حتي يشعر المواطنين بنتائج وثمار المشروعات التي يتم تنفيذها، مع تحسين مستوى الخدمات المقدمة بمختلف القطاعات والمجالات الخدمية.

 

وأشار إلى أن الخطة ركزت علي مراعاة عدالة التوزيع بين الأقاليم والمحافظات، والآثر الاقتصادي والبيئي والاجتماعي للمشروعات، مع التقسيم الجغرافي، مما يكون له الآثر الأكبر في دعم استثمارات كل محافظة ومراكزها، وتوجيهها في الاتجاه الصحيح، واستغلال الميزات التنافسية لكل محافظة.