بالأرقام.. التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي درع أمان للشعب

14 مليار جنيه أنفقها أعضاء التحالف بمشاريع وقوافل طبية ورعاية اجتماعية وصلت لحوالي 30 مليون مواطن

القانون الجديد يوفر استدامة موارد العمل الأهلى التنموي بمنح التحالف الحق فى إقامة مشروعات خدمية وتنموية
 

30 مليون مواطن يستهدفهم التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي، رقم أعلنه الدكتور طلعت عبد القوى، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية وعضو التحالف، يكشف عن القيمة الحقيقية التى يسعى التحالف إلى تحقيقها على أرض الواقع وتغيير شكل وآليات عمل جمعيات المجتمع المدنى.

 

عبد القوى، قال أيضا إن التحالف نجح خلال الفترة الماضية فى تقديم خدمات صحية لـ5 ملايين مواطن، لافتا إلى بداية النجاح كانت ميثاق عمل للتحالف الوطني الأهلي التنموي، ووقع كل المشاركين عليه، حيث يضم التحالف جمعيات ومؤسسات وشخصيات اعتبارية وشخصيات طبيعية وغيرهم من أجل توسيع قاعدة المشاركة في العمل الأهلي، موضحا أن التحالف الوطني عمل على تخفيف ورفع المعاناة الاقتصادية عن الأسر، الأسر الأكثر احتياجًا، حيث يوجد ملايين المواطنين استفادوا من المواراد الغذائية بشكل دوري منتظم، كما تم توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي للفلاحين، وتوفير فرص عمل.

 

ومنذ دشن الرئيس عبد الفتاح السيسي التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي في مارس 2022، والذي يتكون من 34 كيان تنموي وخدمي وحتي اليوم قدم التحالف العديد من الخدمات الصحية الرعاية الاجتماعية والطبية لاكثر من 30 مليون مصري، حيث ويتواجد التحالف الوطني في 27 محافظة بما في ذلك كافة المناطق الحدودية والنائية، وركز التحالف في تقديم خدماته علي ثلاث محاور هي (محور الصحة، محور الأمن الغذائي، محور حقوق الإنسان)، ووضع خطة عمل لعام (2023) تستهدف إنفاق 14 مليار جنيه في 2023، تشمل 50 ألف مشروع بصدد تمويلهم، و30 ألف مشروع متناهي الصغر قائم بالفعل، وتوفير 15 ألف فرصة عمل من خلال ملتقيات التوظيف، وتنمية 500 ألف مزارع، بالإضافة إلى استهداف 1.5 مليون مواطن في ملف الغذاء، و400 ألف أسرة من المعاشات والدعم النقدي، و5 ملايين مواطن في ملف الصحة، ومن المقرر زيادة الأنشطة والبرامج الخاصة بالتحالف خلال الـ 5 سنوات المقبلة بميزانية تقدر بـ200 مليار جنيه والتوسع في الاستثمار الخيري وليس فقط العمل الخيري حتى يكون «عمل مربح» ويوفر تمويل ذاتي لبعض المشروعات التي تساهم في تعزيز التحالف.

 

ويصل التحالف الوطني للعمل الخيري إلى كافة انحاء الجمهورية، من خلال أكثر من 325 مقر وفرع مملوكة لمؤسساته، أكثر من 1200 مدرسة مجتمعية في 11 محافظة، 5688 نقطة تخزين على مستوي الجمهورية من خلال الجمعيات القاعدية، و30 ألف جمعية قاعدية (قامت بتقنين أوضاعها)، ويعمل في التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي حوالي 18600 موظف وعامل داخل مؤسسات التحالف الوطني (أغلبهم من حملة المؤهلات العليا)، ومن كافة التخصصات والمجالات، 251 ألف متطوع شاركوا في أنشطة التحالف الوطني في عام 2022، إجمالي عدد ساعات التطوع 39 مليون ساعة تطوع خلال عام 2022.

 

ووصل إجمالي المواطنين المستفيدين من انشطة التحالف الوطني للعمل الخيري حوالي 30 مليون مواطن، بإجمالي ميزانية تم انفاقها على مدار 10أشهر  ومع انتهاء العام حوالي 12 مليار جنيه مصري، قدم عن طريق التحالف خدمات غذائية (صناديق مواد غذائية-لحوم -وجبات ساخنة- حلوي المولد-تغذية مدرسية) لعدد 25 مليون مواطن، وتقديم خدمات طبية متقدمة وأولية معظمها في تخصصات مكلفة كطب الأورام وأمراض القلب وتركيب الأطراف الصناعية لعدد 5 مليون مواطن، بالإضافة لتقديم مساعدات اجتماعية لعدد 20 مليون مواطن، تنوعت ما بين (رعاية أيتام، تجهيز فتيات للزواج، فك كرب غارمات).

 

كذلك وفر التحالف الوطني للعمل التنموي 39500 مشروع جديد للأسر الأكثر احتياجاً، مع توفيرعدد 54 ألف سكن وخدمة إعادة إعمار منازل، وخدمة 400 ألف مواطن في 17 قافلة من قوافل ستر ودفي، وزراعة 150 ألف فدان قمح في 8 محافظات مملوكة لعدد 100 ألف من صغار الفلاحين، كما تم تمويل كل هذه الأنشطة بتمويل ذاتي من أموال التحالف الوطني، دون الحصول على أي دعم نقدي من الحكومة، بل بالعكس تم دعم المستشفيات الحكومية بمبلغ 160 مليون جنيه من أموال مؤسسات التحالف الوطني.

 

وساهم التحالف الوطني للعمل الخيري بالمشاركة مع الحكومة في توسيع مظلة الحماية الاجتماعية ورفع عدد الأسر الحاصلة على معاش تكافل وكرامة إلى 5 مليون أسرة، وتم تحمل تكلفة إعطاء 350 ألف أسرة معاش شهري منتظم بتكلفة تتخطي 2,2 مليار جنيه سنوياً.

 

وتنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية خلال المؤتمر الأول للتحالف الوطني في 9 يناير2023 ، لتخفيف من آثار الأزمة الاقتصادية على الفئات الأكثر احتياجاً، ولتحقيق الأمن الغذائي والاحتياجات الأساسية للاسر الأكثر استحقاقا، اطلق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ، عدد من المبادرات التنموية والخدمية منها مبادرة  ( ازرع ، وكتف بكتف، وستر وعافيه، مراكب رزق، فرح قلبي) كما دشن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لجان لصغار المزارعين، عملت تلك اللجان على إعادة روابط الفلاحين مرة أخرى وأصبحت ساحات لحلقات نقاشية بين الفلاحين والخبراء في مجال الزراعة والمتخصص ، كما تم عقد أكثر من 5 آلاف مدرسة حقلية للفلاحين لتوعيتهم بأساليب الزراعة الصديقة للبيئة والمواكبة للتغيرات المناخية، لتفادي حدوث أي إصابات قاتلة

وتم بناء قاعدة بيانات يتم تحديثها بشكل دوري لصغار المزارعين المستفيدين من المبادرة وربطها بقاعدة بيانات التحالف والتي تشمل كافة أعضاء التحالف لتحديد الخدمات المقدمة بأشكالها المختلفة سواء خدمات مقدمة من مبادرة ازرع أو خدمات من مؤسسات أخرى مقدمة لنفس الأسر، ومع بدء موسم الحصاد في أبريل ارتفع متوسط الإنتاجية المتعارف عليه 12 أردبا للفدان الواحد الى 20 و 22 أردبا للفدان الواحد.

مبادرة «كتف فى كتف»
 

هى أكبر مبادرة أطلقت للحماية الاجتماعية فى مصر، لدعم الفئات الأولى بالرعاية، يتم خلالها توزيع صناديق مواد غذائية تشمل السلع والمواد الغذائية الأساسية، وتوزع على الأسر المستحقة، وهى مبادرة رئاسية لدعم 25 مليون مواطن قبل شهر رمضان المبارك، أطلقها التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى لدعم العمل الخيرية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى

وتهدف المبادرة إلى توحيد جهود منظمات المجتمع المدنى المصرية، تحت مظلة واحدة تضمن المشاركة الفعالة للجميع بما يحقق أهداف العمل الوطنى فى تنمية المجتمع المصرى جنبا إلى جنب المؤسسات الحكومية وفى جميع المجالات، باهتمام ودعم من الرئيس عبد الفتاح السيسى: "لذلك أدعو مختلف فئات الشعب المصرى للمشاركة والاصطفاف لاستدعاء روح التكاتف والتلاحم لمساندة الأسر الأولى بالرعاية فى تخطى الأعباء الحالية، وتأكيد أن المصريين "كتف فى كتف".

 

ومؤخرا وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة  برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، نهائيا على مشروع قـانون مُقدم من  النائب طارق رضوان و(60) نائبًا بشأن التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموى، وينص مشروع القانون، على إنه يجوز بقرار من رئيس الجمهورية إنشاء تحالف وطنـي للعمـل الأهلـي التنمـوي، غيـر هـادف للربح، ويكـون لـه الشخصية الاعتباريـة، ويتمتـع بالاستقلال الفنـي والمـالي والإداري ويكون مقره الرئيسي مدينة القاهرة ويجـوز لـه إنشـاء فـروع ومكاتـب فـي المحافظات الأخـرى، ويشار إليـه فـي أحكـام هذا القانون بالتحالف ويجوز للتحالف فتح فروع له خارج جمهورية مصر العربية  بموافقة الرئيس بناء على اقتراح رئيس مجلس الامناء، وذلك وفقا للضوابط والاجرءات التى يحددها القانون.

 

ويستهدف مشروع القانون إنشاء تحالف وطني للعمل الأهلي التنموي، غير هادف للربح، وله الشخصية الاعتبارية، ويتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري،ويهدف التحالف الى تعميق مفهوم التطوع في العمل الأهلي وتنمية المجتمع، وتعبئة الجهود الفردية والجماعية لإحداث مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالتعاون مع أجهزة الدولة المعنية و إقامة المشروعات الخدمية والتنموية على المستوى القومي، ودعم تنفيذ أعمال مشروعات المبادرات الاجتماعية التنموية، وذلك بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، وأجهزة الدولة المعنية.

 

وأشاد الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الهيئة القبطية الإنجيلية بدور الدولة المصرية في دعم العمل التنموي من خلال مشروع قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ، وقال زكي: "نثمن إقرار قانون التحالف الوطني ونتوقع مستقبلًا أفضل للعمل التنموي في مصر من خلال مساعٍ جادة في خدمة ودعم الأسر الأكثر احتياجًا ومساندة الحكومة في تخفيف الأعباء عن المواطنين، بجانب المساهمة في تلبية احتياجاتهم بالعمل الجاد والدؤوب والتنسيق بين مؤسسات المجتمع المدني من مختلف المجالات والأصعدة، وفي جميع أنحاء البلاد، للنهوض ببلادنا العزيزة".

 

وقال محمد فؤاد نائب رئيس جمعية الأورمان، إن القانون نقلة تاريخية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في جميع المجالات وتوطينها بأجهزة الدولة المصرية المختلفة بما يتماشى مع رؤية مصر 2030، مؤكدا ان التخالف يتمثل فى مساندة جهود الحكومة فى دعم الفئات المستهدفة من المواطنين والأكثر احتياجًا بجميع محافظات الجمهورية وتسريع وتيرة التنمية من خلال تقديم الدعم العيني والنقدي بأشكال المساعدات الاجتماعية المختلفة للأيتام والأرامل ومعدومي الدخل. 

 

وأكد النائب محمد الجارحي عضو مجلس النواب الأمين العام والرئيس التنفيذي لمؤسسة جمال الجارحي للتنمية المجتمعية، إن التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموى،  يمثل استجابة للحاجة الملحة لاستحداث آلية للتشبيك وتجميع جهود مؤسسات المجتمع المدني وحوكمتها تحت مظلة تحالف واحد مستقل غير هادف للربح، موضحا انه يؤسس لشراكة حقيقية بين الدولة والمجتمع المدني، ويضمن استدامة أعمال وتمويل العمل الأهلى التنموي، كما سيحقق نقلة نوعية لمنظومة العمل الأهلى التنموي في مصر، بما تضمنه من نصوص داعمة ومعززة لنشاط التحالف ومؤسساته، وما وفره من مزايا لمؤسسات المجتمع المدني، وهو ما يعكس إيمان الدولة المصرية بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالجهود والخدمات التنموية المتكاملة التى تقدمها تلك المؤسسات كشريك تنموي. 

 

وأشار الجارحي أن قانون العمل الاهلي التنموي يعزز فكرة استدامة موارد العمل الأهلى التنموي ومن خلال منح التحالف الحق فى إقامة مشروعات خدمية وتنموية ودعم تنفيذ المبادرات الاجتماعية التنموية، وهو ما سيساهم فى تحقيق التنمية المنشودة بالشراكة مع مؤسسات الدولة، كما سيساهم فى توسيع مظلة الحماية الاجتماعية لدعم الأسر الأكثر احتياجاً فى كل ربوع مصر.

 

وقال الدكتور مصطفى زمزم رئيس مجلس امناء مؤسسة صناع الخير أن القانون وبشكله النهائي وما حواة من 24 مادة يلبى طموح المجتمع المدني التنموي المصري في جانب تكوين مظلة كبرى له تدعم تعظيم جهوده واجادة الاستفادة من امكانياته وتحقيق العدالة الاجتماعية في توزيع خدماته كذلك التعاون الوثيق بين مؤسسات التحالف نحو تحقيق الأهداف القومية الكبرى.

 

وأشار زمزم، إلى أن المجتمع المدني التنموي المصري رغم ما أمتلكه من قدرات وامكانيات إلا إنه كان يعاني من العمل وفق الية الجزر المنعزلة فلا يوجد مرجعية له تضمن التنسيق والتناغم بين كافة مكوناته لتحقيق الاهداف القومية الكبرى ومن هنا جاء تكوين التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي ليلبي احتياجات الشرائح المستهدفة بما يضمن وصول الخدمات الى كل المستحقين دون تكرار نفس الخدمة لذات المستفيد.

 

وأوضح زمزم، أن نص القانون في مادته الثانية على تمتع التحالف برعاية رئيس الجمهورية وعنايته نقطة قوة كبرى ودفعة للتحالف من خلال كل كياناته لتحقيق مزيد من الانجازات والخدمات.