رؤساء أحزاب يشيدون بقرارات العفو.. رئيس المصريين الأحرار: الجمهورية الجديدة ستكون مختلفة تماما.. جمال تهامى: دليل على تطبيق مبادئ استراتيجية حقوق الإنسان

أشاد رؤساء الأحزاب قرار الرئيس السيسي بالعفو عن مجموعة من الصادر بحقهم أحكام قضائية نهائية، أبرزهم الباحث باتريك زكي والمحامي محمد الباقر، حيث قال الدكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار، إنّ ردود الفعل الخارجية على قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعفو عن بعض الصادر بحقهم أحكام قضائية فيها إشادات كبيرة، موضحًا: «سعداء بهذه الإشادة وسعداء بالإشادات العالمية والدولة المصرية تطبق حقوق الإنسان طبقا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان الموجودة وهناك معايير قانونية متاحة، وعندما يتاح للرئيس السيسي من خلال صلاحياته الدستورية أن يتخذ قرارا بالعفو عن بعض المحكوم عليه لأسباب إنسانية أو لأسباب أخرى يتم العفو".

 

وأضاف «خليل»، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي هشام عبدالتواب، على قناة «اكسترا نيوز»: «كنا على يقين بأن الرئيس السيسي سيتخذ هذه القرارات إذا كانت هناك مناشدة من الحوار الوطني والقوى الوطنية أو لم تكن، لأكثر من سبب، منها البُعد الإنساني عند رئيس الجمهورية، كما أن باتريك زكي ومحمد الباقر صدر ضدهما حكم قضائي وقضيا فترة في الحبس الاحتياطى".

 

وتابع رئيس حزب المصريين الأحرار، أن الجمهورية الجديدة ستكون مختلفة تماما عما سبق في كل شيء، موضحًا: «من يدخل الحوار الوطني عليه أن يستهدف العطاء بأفكار بناءة تعتمد على الابتكار والإبداع وأن يتم الإعلان عن حلول قابلة للتطبيق».

 

وقال المستشار جمال التهامي، رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة، إن ردود فعل الرئيس عبدالفتاح السيسي الفورية على المطالب التوافقية التي تمت من خلال منصة الحوار الوطني دليلا قاطعا على أن الرئيس السيسي يعيش بوجدانه مع الشعب المصرى وما يتوافقون عليه بشأن تحقيق المصلحة العامة للدولة وتطبيق معايير حقوق الإنسان.

 

وأضاف «التهامي»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن حقوق الإنسان الحقيقية لا تنحصر في حرية الرأي فقط بل المأكل والملبس والمشرب، مشيرا إلى أن مصر أصبحت ماضية على طريق تحقيق أهدافها من خلال استراتيجية وطنية أرسى الرئيس السيسي قواعدها، موضحا أن الحوار الوطني وقرار العفو الرئاسي عن بعض المحبوسين أو الصادر بحقهم أحكاما قضائية جاء وفقا لسلطات الرئيس الدستورية ودليل قاطع على أن مصر تطبق معايير حقوق الإنسان بدقة مقارنة بدول غربية كثيرة.

 

وتابع، أن ردود فعل العالم الخارجي حول قرار العفو الرئاسي عن المحبوسين الصادر بحقهم أحكاما قضائية بالنسبة لمصر غير مهمة، كونهم يستهدفون الدولة المصرية دائما من خلال مزاعم غير موجودة في الواقع، مضيفا: «الدولة المصرية وما يدور فيها من تطبيق أعلى معايير لحقوق الإنسان فاقت كثيرا من الدول الأوروبية مثل فرنسا وغيرها».

 

و قال الدكتور هشام عناني رئيس حزب المستقلين الجدد، إنّ قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعفو عن مجموعة من الصادر بحقهم أحكام قضائية جاء في إطار سلسلة من دفعات العفو الرئاسي كما وعد رئيس الجمهورية.

 

وأضاف «عناني»، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي هشام عبدالتواب، على قناة «اكسترا نيوز»، أنّ الحوار مفتوح مع الجميع وأن إعادة تشكيل لجنة العفو الرئاسي بعد الدعوة للحوار الوطني تعبر عن نوايا صادقة وأفعال جازمة في المضي نحو خلق مساحات مشتركة وفتح آفاق جديدة للحوار الوطني مع القوى السياسية كافة.

 

وتابع، أن قرار الأمس تضمن منحى جديدا من موجات العفو الرئاسي بعدما شملت من قبل المحبوسين على ذمة قضايا أو الغارمين، أما قرار الأمس فقد شمل بعض من صدر أحكام قضائية ضدهم.

 

ولفت، إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي استخدم سلطة العفو عمن صدرت ضدهم أحكام قضائية وفقا لما كفله الدستور والقانون له.

 

وأوضح، أن هذا العفو جاء نتيجة لدعوة من مجلس أمناء الحوار الوطني ليؤكد أن ثمة دفعة جديدة للمزيد من الحوار والثقة في مجلس أمناء الحوار الذي يتابع عن كثب الرأي العام ومختلف آراء القوى السياسية.

 

و قال طارق درويش، رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين، إنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي، يثبت ويؤكد بمرور الوقت، جدارة قيادته الحكيمة وقراراته السليمة في الوقت المناسب، مشيرا إلى أنّ الرئيس السيسي يعظّم ويرسخ بقرارته الجادة أواصر الحريات والديمقراطية، فضلا عن إعادة المواطن وإصلاحه ليكون عنصرا مشاركا في بناء الوطن لمواجهة كل التحديات المقبلة.

 

وأضاف «درويش»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ رئيسة وزراء إيطاليا أشادت بقرار العفو الرئاسي عن مجموعة من الصادر بحقهم أحكام قضائية، وأكدت أنّ القرار حكيم وله أبعاد توطد وتعظم العلاقات بين مصر وإيطاليا، كما أنّ الرئيس السيسي حريص بشدة على الحريات بمفهومها الشامل دون إقصاء لأشخاص بعينها.

 

وتابع أنّ الرئيس السيسي يوجّه رسالة للعالم كله وليس لرئيسة وزراء إيطاليا فقط، تتمثل في أنّ «الأساس في المعادلة أن يكون المواطن مؤمنا برسالته داخل المجتمع، فضلا عن كونه هادفا وفعالا ومشاركا ومنتجا في كل التحديات التي تواجه المواطن، خاصة أنّنا في مرحلة مهمة للغاية في تاريخ مصر وظروف متعددة ومتغيرة سواء على المستوى الدولي من ناحية التحديات الاقتصادية أو المستوى الداخلي من جهة التحديات المتعلقة بالتنمية».