جرام الذهب فى مصر يُسجل 2160 جنيها للجرام عيار 21

ننشر آخر تحديث في أسعار الذهب اليوم الاثنين بنهاية التعاملات المسائية، وسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 2160 جنيها للجرام.

 

أسعار الذهب اليوم:

 

عيار 21 يسجل 2160 جنيها.

 

عيار 18 يسجل 1851.5 جنيه جنيها.

 

عيار 24 يسجل 2468.5 جنيها.

 

الجنيه الذهب 17280 جنيه.

 

أسعار الذهب عالمياً

 

تراجعت أسعار الذهب من أعلى مستوياتها في شهر مع بداية أسبوع جديد من التداول في الأسواق العالمية، وذلك في ظل عمليات جني الأرباح بعد أسبوعين من المكاسب، ولكم قد يكون التصحيح ضعيف بعض الشيء بسبب ضعف الدولار.

 

 

وتتداول أسعار الذهب الفورية وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند المستوى 1954 دولار للأونصة بعد أن سجلت أدنى مستوى عند 1950 دولار للأونصة، بينما قد ارتفعت أسعار الذهب خلال الأسبوع الماضي بنسبة 1.6%.

 

 

واستطاعت أسعار الذهب أن تحقق ارتفاع كبير خلال الأسبوعين الماضيين بعد أن وجدت الدعم من تزايد التوقعات أن البنك الفيدرالي سيلجأ إلى رفع الفائدة مرة واحدة فقط في اجتماعه القادم في يوليو قبل أن يتوقف عن سلسلة رفع الفائدة بعدها.

 

 

وجاء التأكيد على هذا من عدد من بيانات التضخم عن الولايات المتحدة التي أظهرت تراجع أقل من المتوقع ما يعكس استجابة التضخم لعمليات رفع الفائدة من قبل الفيدرالي بالرغم من كونه بعيد عن مستهدف البنك.

 

 

التسعير في الأسواق وضع احتمال يتخطى 95% أن البنك الفيدرالي سيقوم برفع الفائدة 25 نقطة أساس في اجتماعه في يوليو الجاري، ولكن اختفت الاحتمالات برفع الفائدة في الاجتماعات التالية للبنك وفق تحليل جولد بيليون.

 

 

وساعد هذا على ارتفاع الذهب بشكل كبير خاصة في ظل انهيار في مستويات الدولار الأمريكي مقابل العملات الرئيسية، وتسجيله أدنى مستوى في 15 شهر وفقاً لمؤشر الدولار الذي يقيس أداؤه مقابل سلة من 6 عملات رئيسية.

 

 

هذا ويستمر مؤشر الدولار في التراجع بنسبة 0.1% خلال جلسة اليوم وهو الأمر الذي ساعد الذهب على التماسك فوق المستوى 1950 دولار للأونصة، بالرغم من التوقعات بحركة تصحيح سلبية بعد الارتفاعات الكبيرة التي سجلها سابقاً.

 

 

ومن جهة أخرى تأثرت أسعار الذهب سلباً اليوم بصدور بينات النمو عن الاقتصاد الصيني خلال الربع الثاني حيث سجلت نمو بنسبة 6.3% على أساس سنوي مقارنة مع التوقعات عند 7.1%، ولكنه أعلى من قراءة الربع الأول عند 4.5%.

 

 

 

الصين تعد المستهلك الأول للذهب في العالم، وتراجع النمو في الصين ينعكس بالسلب على أداء القطاع العائلي الاستهلاكي بشكل عام وعلى استهلاكهم للذهب بشكل خاص، وهو أحد الأسباب وراء التراجع الذي أظهره الذهب بداية من جلسة اليوم.

 

 

ومن جهة أخرى قامت الحكومة في الصين بالحد من واردات الذهب على الرغم من الأسعار شبه القياسية التي يتداول عندها الذهب في الصين بالإضافة إلى موسم ركود الطلب على الذهب في الصين من قبل القطاع العائلي الصيني.

 

 

وارتفع سعر الذهب المحلي في الصين بنسبة 13% على أساس سنوي في شهر يونيو الماضي وهو ما أدى إلى انخفاض كبير في الطلب على الذهب وتسبب في انخفاض الطلب الإجمالي بنسبة 10% سنويا من كمية السبائك المخزنة.

 

 

الطلب في السوق المحلي في الصين التي تعد أكبر مستهلك للذهب في العالم يمثل نسبة كبيرة من الطلب على المشغولات الذهبية والسبائك حول العالم، وفي ظل هذا التراجع نجد أن الذهب قد فقد أحد العوامل التي تدعمه.

 

 

الطلب على عقود شراء الذهب يحافظ على ارتفاعه

 

أظهر تقرير التزامات المتداولين المفصّل الصادر عن لجنة تداول السلع الآجلة، والذي يُظهر وضع المضاربة على الذهب للأسبوع المنتهي في 11 يوليو، ارتفاع كبير للطلب على عقود شراء الذهب مقارنة مع التقرير السابق بمقدار 240546 عقد بينما ارتفع الطلب على عقود بيع الذهب مقارنة مع التقرير السابق بواقع 74792 عقد.

 

 

 

اظهر التقرير أيضاً ارتفاع إجمالي قرارات التداول على عقود شراء الذهب إلى 248 أمر تداول بينما وصلت أوامر التداول على عقود بيع الذهب إلى 160 أمر تداول.

 

 

البيانات المتأخرة الصادرة عن تقرير لجنة تداول السلع الآجلة (COT) تظهر توسع الطلب على عقود الشراء من جديد مع استمرار الطلب على عقود البيع أيضاً، الأمر الذي يصف التحرك الإيجابي الكبير الذي سجله الذهب خلال الأسبوع الماضي.

 

 

استمرار الطلب على عقود البيع في التزايد يعكس أيضاً الحذر لدى المستثمرين وعدم وضوح الرؤية بالنسبة لأسواق الذهب على المدى القصير إلى المتوسط.

 

 

الجدير الذكر أن تقرير مجلس الذهب العالمي الذي صدر مطلع شهر يوليو أظهر أن النصف الأول من العام القوي للذهب من المرجح أن يفسح المجال أمام نصف ثاني من العام أكثر حيادية.

 

 

ويرى مجلس الذهب العالمي أن الذهب يجد الدعم خلال النصف الثاني من العام من جراء اقتراب دورة رفع أسعار الفائدة من الانتهاء من قبل البنوك المركزية العالمية، بالإضافة إلى توقعات بانكماش معتدل للولايات المتحدة أواخر عام 2023 وهو ما يدعم الذهب.

 

ويشير التقرير أنه إذا ساءت الظروف الاقتصادية وواجه الاقتصاد الأمريكي هبوط حاد فسوف يواجه الذهب طلبًا متزايدًا. وعلى العكس من ذلك فإن الركود الهادئ للاقتصاد الأمريكي واستمرار السياسة النقدية الأكثر تشددًا المتمثلة في إعادة رفع الفائدة أو الحفاظ على الفائدة عند مستويات قياسية لفترة أطول من الوقت يمكن أن يؤدي إلى سحب الاستثمار من أسواق الذهب.

 

ولخص تقرير مجلس الذهب العالمي توقعاته للنصف الثاني من عام 2023 أنه نظراً لعدم اليقين في التنبؤ بنتائج الاقتصاد الكلي العالمي، فإن أداء الذهب سيكون إيجابي بشكل محايد خلال هذه الفترة.