زيادة الحوافز وتعزيز المناخ.. 5 أهداف لقانون الاستثمار بعد تعديله

أهداف عديدة تنظر قانون الاستثمار بعد تعديله، لتل أبرزها تعزيز مناخ الاستثمار في مصر وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، هذا بجانب زيادة بعض الحوافز الخاصة الممنوحة للمشروعات الاستثمارية، ومعالجة آلية وضع الخريطة الاستثمارية.

كذلك يستهدف التوسع في نطاق الشركات الجائز منحها الموافقة الواحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارتها، كما يعمل مشروع القانون على وضع معالجة تشريعية لمسألة خروج المخلفات الخطرة من المناطق الحرة إلى داخل البلاد.

يستهدف مشروع القانون منح حافز استثماري إضافي بمحددات وضوابط خاصة لجذب مزيد من الصناعات في مناطق مختلفة من البلاد، كما أن التعديلات الجديدة خطة هامة لتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، وخطوة نوعية تهدف إلى تحسين ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.

يستهدف القانون تحفيز نشاط القطاع الخاص ودعم الاستثمارات الصناعية وجذب مزيدا من النقد الأجنبى، والتأكيد على تمتع جميع المشروعات الاستثمارية سواء المقامة قبل العمل بأحكام قانون الاستثمار أو في تاريخ لاحق عليه بالحوافز العامة الواردة بقانون الاستثمار وزيادة بعض الحوافز الخاصة الممنوحة للمشروعات الاستثمارية، ومد المدة التي يتعين أن تؤسس في خلالها الشركة أو المنشأة الجديدة لإقامة المشروع الاستثماري لكي يتمتع بالحوافز الخاصة المنصوص عليها في المادة (11) من قانون الاستثمار.

فيما سبق وأكد المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، أن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، يعد امتداد لسلسة من التعديلات التشريعية التى يجريها المجلس على قوانين الاستثمار وصولا للإصلاح الشامل للمنظومة بما يوفر بيئة ومناخ استثمارى داعم ومحفز للاستثمار فى مصر وذلك كله فى ضوء توجيهات القيادة السياسية