خطط شيطانية لتسخين الأوضاع.. الإرهابية تحيي ذكرى 25 يوليو في تونس بالشائعات

في 25 يوليو الجاري يحتفل التونسيون بمرور عامين على ثورة التصحيح التي قادها الرئيس التونسي قيس سعيد ضد تنظيم الإخوان الإرهابي، الذي عاث في البلاد فسادا وإرهابا، ليلقي حجرا في المياه الراكدة ويعيد ترتيب المشهد السياسي، لكن يبدو أن تنظيم الإرهابية لم ييأس من محاولاته المستميتة للعودة للمشهد من جديد، إذ راح يطلق الأكاذيب والشائعات ضد السلطة التونسية، وفق مخطط شيطاني لإثارة وتسخين الأوضاع.

 

وفي 25 يوليو عام 2021، اتخذ الرئيس التونسي قيس سعيد، قرارا بتجميد عمل البرلمان وتجريد أعضائه من الحصانة إلى جانب إعفاء رئيس الحكومة، لينهي بذلك شرعية العمل تحت حكم الجماعة الإرهابية، وتبدأ السلطات التونسية فيما بعد فتح ملفات الفساد، أثمرت عن سجن زعيم الإرهابية راشد الغنوشي، وعددا من قيادات التنظيم الإرهابي.

 

ومن أجل مواجهة تلك الخطط الشيطانية ووقف نزيف الشائعات التي يروج لها  تنظيم الإخوان الإرهابي لإثارة الأوضاع في البلاد، أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد حربا إلكترونية على عناصر الجماعة، لدى استقباله نزار بن ناجي، وزير تكنولوجيات الاتصال، مساء الثلاثاء الماضي،  بقصر قرطاج.

 

ووفقا لبيان الرئاسة التونسية، تناول اللقاء دور كل من الوكالة الفنية للسلامة المعلوماتية والوكالة الفنية للاتصالات خاصة في ظل توظيف شبكات التواصل الاجتماعي لنشر أخبار زائفة وبث الإشاعات وهتك الأعراض، إلى جانب القذف والسب اللذين صارا يطالان عددا من المسؤولين داخل أجهزة الدولة بهدف الإرباك وإدخال الريبة والشك في أي جهة رسمية أو أي مسؤول.

 

ونقلت وسائل الإعلام المحلية عن قيس سعيد إن هذه المنصات لم تعد شبكات تواصل اجتماعي بل تحولت إلى أدوات تلجأ إليها دوائر معروفة في الداخل والخارج لضرب الأمن القومي لتونس، فهتك الأعراض والتهديد بالقتل والتوعّد بالانتقام لا علاقة لها بحرية التعبير بل هي أفعال يجرمها القانون. كما أكد سعيد أن هذه الممارسات لن تثني الشعب التونسي على المضي قدما إلى الأمام كما لن يقدر أحد على إرباكه كما يتوهّم أصحاب هذه المنصات التي توصف بأنها اجتماعية.

 

وشدد على أن الدولة لا تدار بناء على الإشاعات والافتراءات كما أنها لا تدار عبر ما ينشر في هذه الشبكات. وأشار، في هذا السياق، إلى اتفاقية بودابست المتعلقة بالجريمة الإلكترونية والمؤرخة في 23 نوفمبر 2001 التي ورد في ديباجتها اقتناع الدول الأطراف بالحاجة إلى أتباع سياسة جنائية مشتركة كمسألة ذات أولوية بهدف حماية المجتمع من الجريمة الإلكترونية من خلال تشريع ملائم ودعم التعاون الدولي.

 

ويقول مراقبون، إن تنظيم الإخوان الإرهابي يحاول العودة إلى المشهد السياسي في تونس مستغلا الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها عديد من الدول بينها تونس، جراء الأزمة الاقتصادية العالمية، عبر تطبيق خطة شيطانية لإعاقة المسار الذي دشنه الرئيس قيس سعيد، وهي تعتمد أسلوب محاولة التحشيد والتحريض على الفوضى والعنف وبث الشائعات، إضافة إلى الترويج أن المسار الذي تعتمده تونس يعادي الديمقراطية والتعددية الحزبية.

 

ويرى المراقبون، أن النظام التونسي يحظى بتأييد الغالبية العظمى من الشعب التونسي لذا من المستبعد أت تؤدي تلك الخطط المعتمدة في الأساس على الشائعات وإطلاق الأكاذيب إلى حدوث أي فوضى في البلاد، خاصة وأن الشعب التونسي يدرك جيدا خطورة الجماعة الإرهابية على الأمن التونسي، بعد الكشف عن تورط الجماعة وثبوت ضلوعها في اغتيال معارضين يساريين، وكذلك تورطها في العنف الإقليمي عبر تسفير الشباب التونسي إلى سوريا وليبيا للقتال في صفوف الجماعات التكفيرية المسلحة.

 

ويؤكد المراقبون، أن المسار الذي اتخذه الرئيس قيس سعيد منح تونس قبلة الحياة وفرصة جديدة للشعب التونسي للتخلص من حكم الإرهابية، إذ حمل مسار 25 يوليو كثير من الإصلاحات والإيجابيات، مثل إعادة تنظيم الحياة السياسية، وإصلاح القضاء وتغيير دستور الإخوان الذي وضع على المقاس خدمة لمصالح التنظيم، كما تمت محاسبة رموز الفساد، متوقعين أن يحاول أنصار الإرهابية بإشاعة الفوضى وتفجير الأزمات في البلاد لإضعاف النظام التونسي.