طلال رسلان يكتب: ماذا استفاد المصريون من ثورة 30 يونيو بعد 10 سنوات؟
السبت، 15 يوليو 2023 07:00 م
تثبيت دعائم الدولة.. التخلص من الإرهاب.. مشروعات قومية.. سكن آمن.. حصار للعشوائيات.. برامج رئاسية وفرت حماية اجتماعية للشعب
يصنف التاريخ ثورات الشعوب الناجحة بما قدمته من نتائج وأهداف، وهذا ما انتهت إليه ثورة 30 يونيو 2013 في عيدها العاشر، حيث خاضها الشعب لإنقاذ الدولة من مصير مجهول كان يحيق بها على أيدى الجماعة الإرهابية.
مسيرة عمل وجهد قادتها الدولة المصرية منذ إسقاط حكم جماعة الإخوان الإرهابية، أعادت للمصريين هويتهم بعد محاولة اختطافها. تلك الثورة التي شهدت أكبر تضحيات من رجال القوات المسلحة والشرطة والمدنيين في أعمال العنف التى قامت بها الجماعة الإرهابية.
نجاحات في كل قطاع ووجهة قامت على دعائم قوية واصطفاف الشعب خلف قياداته في مواجهة تحديات كبرى، بدأ ذلك بتثبيت دعائم الدولة والتخلص من الإرهاب المستشري في مفاصل الدولة، انطلاقا إلى مسيرة البناء والإنجاز إلى جانب الحرب ضد الإرهاب.
واصلت ثورة يونيو مسيرتها في البناء والإنجاز بداية من قناة السويس الجديدة وبناء ملايين الوحدات السكنية والمستشفيات والمطارات والأنفاق العملاقة تحت قناة السويس والموانئ والمصانع الكبرى ونهضة عمرانية وأكبر شبكة طرق وكبارى في كل أنحاء مصر وتحديث السكك الحديدية والنقل والتوسع فى التعليم وإقامة العديد من الجامعات الجديدة إضافة للمدن الجديدة وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة ومدن العلمين والمنصورة الجديدة والعديد من المدن الأخرى إضافة لإقامة تجمعات سكنية حديثة بديلة للعشوائيات ودعم دور مصر المحورى فى المنطقة وفى أفريقيا وعلى المستوى الدولى.
إنجازات ثورة 30 يونيو تبلورت في لغة الأرقام التي لا تكذب ولا تتجمل، من خلال إطلاق استراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030 التى تنقسم إلى 12 محورًا رئيسيا، وتشمل التعليم والابتكار والمعرفة والبحث العلمي والعدالة الاجتماعية والشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية والتنمية الاقتصادية، وكذلك التنمية العمرانية والطاقة والثقافة والبيئة والسياسة الداخلية والأمن القومى والسياسة الخارجية والصحة، لقد غيرت هذه المشروعات القومية العملاقة وجه مصر وحسنت حياة المواطنين فى كل القرى والمحافظات، عبر اطلاق العديد من المبادرات الرئاسية مثل إنهاء قوائم الانتظار التى تكلفت المليارات و100 مليون صحة التى قضت على فيروس سى والعديد من المبادرات الصحية الأخرى إضافة الى مشروع تكافل وكرامة لرعاية الأسر الفقيرة وإقامة مناطق جديدة بديلة للعشوائيات وغيرها من المشروعات الاجتماعية وآخرها حياة كريمة لتطوير حياة الإنسان فى الريف المصرى، وعملت على توفير فرص العمل ومواجهة البطالة، وبناء جمهورية جديدة تصنع المستقبل لأبناء الوطن وتحفظ وتصون الأجيال القادمة.
سكن آمن للمصريين وحصار العشوائيات
لا يمكن قياس إنجازات 30 يونيو بمعزل عن واحد من أبرز أهدافها، وهي السكن الآمن لكل مصري له الحق في ذلك، وبعد ثورة 30 يونيو نفذت وزارة الإسكان مليون وحدة سكنية بمشروعات الإسكان الاجتماعي والمتوسط، بتكلفة نحو 400 مليار جنيه، حيث تم تنفيذ 501 ألف وحدة بالإسكان الاجتماعي، بتكلفة 88 مليار جنيه، وجارٍ تنفيذ 156.5 ألف وحدة أخرى، بتكلفة 48 مليار جنيه، وتم تنفيذ 50.9 ألف وحدة بمشروع "دار مصر"، بتكلفة 16.75 مليار جنيه.
وجارٍ تنفيذ 6 آلاف وحدة أخرى، بتكلفة 2.08 مليار جنيه، وتم تنفيذ 25920 وحدة بمشروع "سكن مصر"، بتكلفة 6.6 مليار جنيه، وجارٍ تنفيذ 33220 وحدة أخرى، بتكلفة 10.15 مليار جنيه، وتم تنفيذ 8064 وحدة بمشروع "JANNA"، بتكلفة 3.05 مليار جنيه، وجارٍ تنفيذ 23120 وحدة أخرى، بتكلفة 12.33 مليار جنيه، وتم تنفيذ 7004 وحدات بالإسكان المتميز، بتكلفة 4.66 مليار جنيه، وجارٍ تنفيذ 77740 وحدة أخرى، بتكلفة 198 مليار جنيه.
وأطلقت وزارة الإسكان بعد ثورة 30 يونيو العديد من المبادرات السكنية في مقدمتها المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" لتنفيذ وحدات سكنية لكل شرائح المجتمع، وذلك في إطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة لتوفير المسكن الملائم للمواطنين، فى ظل توجيهات الرئيس بتقديم وحدات سكنية للفئة المتوسطة بأسعار مناسبة، بهدف مساعدة تلك الفئة، وإتاحة وحدة لكل مواطن.
واقتحمت ثورة 30 يوينو ملفًا شائكًا، عانت منه الدولة لعشرات السنين، وهو ملف تطوير المناطق العشوائية غير الآمنة، والمناطق غير المخططة، من أجل توفير حياة كريمة بتلك المناطق، ونفذت الدولة قرابة 200 ألف وحدة سكنية فى 316 منطقة غير آمنة تم تطويرها، بتكلفة 23.9 مليار جنيه، وجارٍ الانتهاء من تنفيذ 50778 وحدة أخرى فى 41 منطقة يجرى تطويرها، بتكلفة 15.7 مليار جنيه.
وتوسعت الحكومة في تنفيذ مخطط مضاعفة المعمور في مصر من خلال تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق وغيرها بـ21 مدينة جديدة قائمة، بقيمة 160 مليار جنيه، بينما يجرى تنفيذ 21 مدينة جديدة من مدن الجيل الرابع، وتم اختيار مواقع هذه المدن لقربها من مناطق التنمية الجديدة الواعدة، حيث إن مستقبل التنمية العمرانية على المدى المتوسط والطويل يتركز على حتمية الخروج من الوادي، للحفاظ على الموارد الطبيعية الحالية، وتوسيع الرقعة المعمورة على حساب المناطق الصحراوية غير المأهولة، بما يضمن خفض متوسط الكثافة السكانية الحالية والمستقبلية، وزيادة نصيب المواطن من الأراضي والخدمات والمناطق المفتوحة.
وضمن مخطط مضاعفة المعمور توسعت الدولة في تنيفذ مدن الجيل الرابع وفي مقدمتها العاصمة الإدارية الجديدة، التي تضمنت تنفيذ عشرات الآلاف من الوحدات السكنية بالحي السكني الثالث "كابيتال ريزيدنس"، والحي السكنى الخامس "جاردن سيتى الجديدة"، بجانب تنفيذ مشروع منطقة الأعمال المركزية، والتى تضم 20 برجًا باستخدامات متنوعة، ومنها البرج الأيقوني، وهو أعلى برج فى إفريقيا، بارتفاع نحو 400 متر، ومشروع الحدائق المركزية "كابيتال بارك"، بطول أكثر من 10 كم، بجانب تنفيذ أعمال المرافق للمرحلة الأولى بمساحة 40 ألف فدان، ومحطتي تنقية مياه الشرب ومعالجة الصرف الصحي.
وفى مدينة العلمين الجديدة، تم وجارٍ تنفيذ عدد من المشروعات السكنية والخدمية المختلفة، ومنها مشروع الأبراج الشاطئية حيث يجرى تشطيب 15 برجًا بالمرحلة الأولى، وتنفيذ 8 أبراج بالمرحلة الثانية، وتتوسط منطقة الأبراج، منطقة ترفيهية تطل على البحر مباشرة، وكذا مشروعات سكن مصر، والإسكان المتميز، والممشى السياحي، ومحطة تحلية مياه الشرب بطاقة 150 ألف م3/يوم، ومحطة الصرف الصحي، بطاقة 90 ألف م3/يوم، وشبكات المرافق المختلفة.
ومع إطلاق مبادرة حياة كريمة شاركت وزارة الإسكان في تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، لتوفير الخدمات المختلفة، وتحسين جودة الحياة لنحو 60 مليون مواطن مصري يقطنون بالمناطق الريفية.
كما تتولى وزارة الإسكان حاليًا تنفيذ مشروع تطوير موقع التجلي الأعظم، فوق أرض السلام بمدينة سانت كاترين، وذلك في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتطوير مدينة سانت كاترين، ويهدف المشروع إلى إنشاء مزار روحاني على الجبال المحيطة بالوادى المقدس، وذلك في ضوء المكانة العظيمة التي تتمتع بها مدينة سانت كاترين، وتمثل مقصدًا للسياحة الروحانية والجبلية والاستشفائية، بجانب توفير جميع الخدمات السياحية والترفيهية للزوار، وربط المدينة مع باقى المنطقة الساحلية الممتدة بين الطور وشرم الشيخ ودهب.
الزراعة كلمة السر في نجاح 30 يونيو ومواجهة الأزمة العالمية
مع اشتداد الأزمة الاقتصادية العالمية على خلفية الحرب الروسية الأوكرانية التي بالتأكيد أثرت على دول العالم، برز دور الدولة المصرية في التنمية الزراعية وإنجازات المجال الزراعي لتخفيف العبء على الدولة في ظل الأزمة الطاحنة فكانت آثارها أخف ضررا من دول كبرى طحنت الأزمة اقتصادها.
وفي الوقت الذي يعيشه العالم من أزمات اقتصادية طاحنة سببتها الأزمات والتحديات العالمية بدءاً من أزمة كورونا ومروراً بالأزمة الروسية الأوكرانية والتغيرات المناخية وكلها تحديات وأزمات أثرت بشكل كبير على إقتصاديات الدول وخلفت أوضاع مؤلمة أدت الى أرتباك شديد فى اسواق السلع الغذائية الأساسية نتيجة التأثير على سلاسل الأمداد والتوريد مع ارتفاع أسعار الطاقة ومستلزمات الانتاج والسلع والمنتجات الرئيسية وإرتفاع أسعار الشحن والنولون والتأمين مع إنخفاض احتياطات الدول من العملات الأجنبية.
وبمتابعة التقارير الصادرة عن بعض المؤسسات الدولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومؤسسة فيتش – وغيرها، نجد انه قد أكدت جميعها على أن قطاع الزراعة المصري أصبح قطاعاً حيوياً للنمو وأنه قادر على تخفيف حدة الفقر وتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الصادرات مع زيادة استثمارات الدولة المصرية في تحديث الزراعة وتطوير سلاسل التوريد، فضلاً عما تم من تطوير في التصنيع الزراعي بشكل أفضل من العديد من الدول المجاورة، وهو ما ساعد أيضا على خلق فرصاً تصديرية قوية.
أشارت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو)، إلى أن مصر تهدف إلى رفع مستوى الاكتفاء من القمح من خلال زيادة المساحة المزروعة، واستخدام أساليب زراعية متطورة، إلى جانب الحد من مستويات الهدر. وبدورها توقعت ستاندرد آند بورز، انخفاض واردات مصر من القمح خلال العام المالي الحالي نتيجة السياسات الهادفة لزيادة توافر القمح.
يأتي هذا فيما أكدت وزارة الزراعة الأمريكية، تحسن إنتاج القمح في مصر نتيجة استخدام ممارسات زراعية أكثر تطوراً واستنباط أصناف عالية الجودة، وذلك خلال المواسم الماضية، كما ثمنت الجهد الذي تبذله مصر فى رفع كفاءة إدارة نظام دعم الخبز والغذاء لمنع أي نوع من إهدار موارد الدعم، بالإضافة إلى زيادة فعالية النظام بحيث يكون له تأثير إيجابي على متلقي الدعم.
البرامج الرئاسية.. حماية اجتماعية للشعب
من أهم مكتسبات ثورة 30 يونيو هي البرامج الرئاسية، منها على سبيل المثال "سجون بلا غارمات"، "مشروع تطوير العشوائيات"، "100 مليون صحة"، "مبادرة حياة كريمة"، وزيادة المعاشات التأمينية والضمانية، وكذلك قرار ضم العلاوات الخمس ومنع الحكومة من الطعن على حكم مجلس الدولة، ورد أموال صناديق المعاشات، قانون التأمين الصحي الشامل، وزيادة الرواتب ورفع الحدود الدنيا للأجر، وزيادة معاشات تكافل وكرامة ليصل الحد الأدنى لأي معاش تكاملي 900 جنيه"، كل هذا لم نره من قبل خلال العقود الماضية حتى ما بعد ثورة 25 يناير، فتم تطبيق حزمة من برامج الحماية الاجتماعية ورعاية الفئات الأكثر احتياجا بعد ثورة 30 يونيو طبقت بشكل عملي في تلك الفترة بتاريخ مصر من بعد ثورة 23 يوليو 1952.
وفى هذا السياق وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأخير على قانون التأمينات والمعاشات الجديد، والمقرر إحالته لمجلس النواب، خلال الأيام القليلة القادمة، والذي يعد أول قانون موحد للتأمينات الاجتماعية والمعاشات في مصر. حيث يفض التشابكات المالية بين الخزانة العامة وبنك الاستثمار القومي بشكل جذرى ويمنع ظهور تشابكات مالية في المستقبل وإيداع أموال التأمينات طرف وزارة المالية.
