مناقشات موسعة "تحت القبة" بشأن التحالف الوطنى للعمل الأهلى.. المجلس يؤكد حرية الانضمام والانسحاب للجمعيات من التحالف.. ويرفض مقترحا بإنشاء التحالف إلزاميا بسبب عدم الدستورية

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، مناقشات موسعة بشأن المادة "1" من مشروع قانون بشأن التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى المقدم من النائب طارق رضوان و60 نائبًا آخرين، خاصة فيما يتعلق بجوزاية إنشاء تحالف وطنى بقرار من رئيس الجمهورية، وكذلك فتح فروع للتحالف خارج مصر.

 

ونصت المادة كما وافق عليها المجلس على: "يجوز بقرار من رئيس الجمهورية إنشاء تحالف وطنى للعمل الأهلى التنموى، غير هادف للربح، ويكون له الشخصية الاعتبارية، ويتمتع بالاستقلال الفنى والمالى والإدارى ويكون مقره الرئيسى مدينة القاهرة ويجوز له إنشاء فروع ومكاتب فى المحافظات الأخرى، ويشار إليه فى أحكام هذا القانون بالتحالف ويجوز للتحالف فتح فروع له خارج جمهورية مصر العربية بموافقة الرئيس بناء على اقتراح رئيس مجلس الأمناء وذلك وفقا للضوابط والإجرءات التى يحددها القانون، ويخضع التحالف فى مباشرة مهامه لأحكام هذا القانون واللوائح الداخلية المنظمة لشئونه".

 

وكانت المناقشات حول المادة بدأت بمطالبة النائب أحمد بلال البرلسى، بتعديل صدر المادة بحيث يحذف عبارة يجوز لرئيس الجمهورية إنشاء تحالف وطنى للعمل الأهلى، وأن يتم النص بدلًا منها على أن يُنشا بقرار من رئيس الجمهورية تحالف وطنى، بحيث يكون إنشاء التحالف بقوة القانون وبقرار من الرئيس، ولا يترك إنشائه لسلطة جوازية للرئيس.

 

وعقب النائب طارق رضوان، مقدم مشروع القانون، قائلا: "أرفض المقترح لأنه يحول مشروع القانون من الدستورية إلى شبهة عدم الدستورية، لأنه وفقا للصياغة المقترحة من النائب أحمد بلال سيكون التحالف منشأ بالفعل بقوة القانون، ومن المستحيل أن يكون له وجود فعلى فى الواقع القانونى ما لم تتقدم مجموعة من المؤسسات للعمل للانضمام للتحالف".

 

وقال النائب الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن، أن مقترح النائب البرلسى يحول مشروع القانون إلى شبهة عدم الدستورية، مضيفا: "المادة 75 من الدستور تتحدث عن حرية العمل الأهلى"، لافتا إلى أن حرية الانضمام للتحالف مسألة اختيارية، وجاءت كلمة يجوز فى محلها، فلو استخدمنا كلمة "ينشأ" سنكون فى حال لم يتم الانضمام من الجمعيات أمام وضع قانونى لإنشاء التحالف وإلزام الجمعيات بالانضمام".

 

فيما عقب المستشار علاء فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، قائلا: "أنا متوافق مع رأى مقدم مشروع القانون والدكتور عبد الهادى القصبى"، لافتا إلى أن المادة 22 من القانون حددت آلية انضمام من يعمل فى العمل الأهلى للتحالف، فلو تم إلغاء كلمة "يجوز" ووضعنا مكانها "ينشأ" يصبح إنشاء التحالف بقوة القانون بمجرد صدوره".

 

وتساءل الوزير: "ماذا سيكون الوضع إذا لم تنضم الجهات التى تم توجيه لها الدعوة بالانضمام للتحالف"، مضيفا: "النص على أنه يجوز بقرار من رئيس الجمهورية إنشاء التحالف يؤكد أنه لو الجهات التى تعمل بالعمل الأهلى انضمت للتحالف سيتم إنشاء التحالف، وإذا لم يطلبوا الانضمام لن يتم إنشاء التحالف".

 

من جانبه عقب المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، قائلا: "من المستقر عليه دستوريا أنه لا مجال للتشريع بنظام الاحتمالات، وبالتالى لا يتعين التعويل على وجود التحالف فى الواقع، فضلا عن أن المقترح يعد تسلبا تشريعيا لأن إنفاذه سيكون موقوفا على احتمالية أن توافق مؤسسات العمل الأهلى على الانضمام للتحالف فإن لم تنضم أو تقدم عدد أقل من المطلوب فلن يكون لهذا القانون وجود فعلى فى الواقع القانونى، خاصة إذا نظرنا إلى طبيعة عمل هذه المؤسسات التى أساسها الحرية فى ممارسة النشاط وفقا للمادة 75 من الدستور، أما التفويض القانونى لرئيس الجمهورية بجوازية الإنشاء فهو دستورى وليس به شبهة عدم دستورية وله سوابق قانونية مثل القانون رقم 127 لسنة 2015 بشأن الترخيص لأشخاص القانون العام بتأسيس شركات".

 

واقترح النائب طلعت عبد القوى، النص فى المادة "1" على أن يكون للتحالف فروع خارج مصر، تماشيا مع المادة 149 من القانون رقم 2019 فى المادة 20 التى تجيز للجمعية الأهلية أن يكون لها فروع خارج مصر، مضيفا: "إذا كان للجمعية الأهلية يكون لها فروع لها خارج مصر فإن هذا التحالف القوى المشرف يستطيع أن يحقق إنجازات بدول عربية وأفريقية".

 

وأيد النائب طارق رضوان، مقدم مشروع القانون، مقترح عبد القوى، كما أيده أيضا الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب، مطالبا بأن يكون إنشاء تلك الفروع بضوابط، وأيد رئيس المجلس وجود ضوابط لهذا الأمر، قائلا: "هل هناك صياغة مقترحة لهذا الأمر؟، فقال النائب رضوان: "يمكن إضافة فقرة غلى نص المادة "1" تنص على أنه يجوز للتحالف فتح فروع خارج مصر بموافقة الرئيس، بناء على اقتراح رئيس مجلس الأمناء، وذلك وفقا للضوابط والإجرءات التى يحددها القانون".

 

ويستهدف مشروع القانون، إنشاء تحالف وطنى للعمل الأهلى التنموى، غير هادف للربح، وله الشخصية الاعتبارية، ويتمتع بالاستقلال الفنى والمالى والإدارى، ويهدف التحالف، إلى تعميق مفهوم التطوع فى العمل الأهلى وتنمية المجتمع، وتعبئة الجهود الفردية والجماعية لإحداث مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالتعاون مع أجهزة الدولة المعنية وإقامة المشروعات الخدمية والتنموية على المستوى القومى، ودعم تنفيذ أعمال مشروعات المبادرات الاجتماعية التنموية، وذلك بالتعاون مع منظمات المجتمع المدنى، وأجهزة الدولة المعنية.