بعد مناقشة قانون الاستثمار.. مطالب برلمانية بوضع خريطة وتدريب الموظفين

وافق مجلس النواب على تعديل قانون الاستثمار المقدم الحكومة، حيث طالب عدد من الأعضاء، بضرورة وضع ضوابط جديدة، بهدف جذب المزيد من فرص الاستثمار، من بينها العمل علي وضع خريطة الاستثمار وتدريب وتأهيل الموظفين، بحيث يسهلون الاجراءات.

أكد النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن تعديلات قانون الاستثمار مهمة وإيجابية وتأتي فى إطار سلسلة من الإجراءات التى تتخذها الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتحسين مناخ الاستثمار وإزالة المعوقات، ومن بينها إقرار وثيقة سياسة ملكية الدولة لتعزيز وتوسيع مشاركة القطاع الخاص، ومشروع قانون إلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة فى الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية، وغيرها.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017.

وقال النائب مصطفى سالم، إن التعديلات مهمة وخطوة جادة من الخطوات التي تتخذها الحكومة لمحاولة تحسين مناخ الاستثمار، وتتضمن منح حوافز كثيرة لأنشطة محددة فى مناطق معينة، ففى مناطق الصعيد تم إنفاق مليارات لتحسين البنية التحتية، وحاليا البنية التحتية أصبحت قوية جدا هل تم الاستفادة منها، فرغم كل ما أنفق من مليارات من قرض البنك الدولي لمحافظتي قنا وسوهاج بنحو 7 مليار لكن لم نرى فرص استثمارية، ولذلك على الحكومة أن تراعى توزيع الفرص الاستثمارية فى محافظات الصعيد.

وأكد النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أنه فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التى تشهدها مصر ليس أمامنا سوى العمل والإنتاج وتهيئة بيئة استتثمارية مناسبة لجذب الاستثمارات، ولابد من تنمية قدرات العاملين فى هذا المجال. وأضاف الحصرى، أن البيئة المحيطة فى الدول بالمنطقة تشهد تطورا كبيرا فى الاستثمار، ولابد من مجاراتها، وتعزيز قدرات مصر التنافسية، وتابع: نحتاج خريطة استثمارية فى كل منطقة، ولابد أن يتم تحقيق طموح الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورؤيته لأنه سابق بسنوات.

بدوره، قال النائب طارق شكرى: "إن الحديث عن المستثمر الأجنبي فى حد ذاته يجب أن يكون مع المستثمر المحلى، فالمستثمر المحلى الأول لأن المستثمر الأجنبي يأتي عندما يجد المستثمر المحلى مطمئن ومستقر، وعندنا كثير من التأخر فى حلحلة مشكلات المستثمرين وهى مشكلات عميقة ومتراكمة، ويجب تقديم تقرير سنوى عن تطبيق القانون وما يتعلق بالرخصة الذهبية، وفى المجمل التعديلات إيجابية".