تقلدت مناصب قيادية عليا في 1000 شركة وبنك.. مرصد المرأة المصرية بكلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة يطلق دراسة حول تمكين المرأة المصرية

وضعت الدولة المصرية ملف تمكين المرأة ضمن أولوياتها، حيث شهدت السنوات القليلة الماضية، خطوات جادة وغير مسبقة على مستوى كافة المجالات.

وفي هذة الصدد، أطلق مرصد المرأة المصرية في مجالس الإدارة بكلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، تقريره السنوي الجديد لعام 2022.

وأشار التقرير، إلى أن مؤشر المرأة في مجالس الإدارة عام 2022، بلغت نسبته 19.7%، مقارنة بنسبة 16.7% في عام 2021، محققا زيادة قدرها 3% في عام واحد.

ورصد التقرير تمثيل المرأة في مجالس الإدارة وفي المناصب القيادية العليا لما يقرب من 1000 شركة وبنك، بواقع 236 شركة مدرجة بالبورصة المصرية، و34 بنك، و676 شركة من شركات القطاع المالي غير المصرفي، و82 شركة من شركات قطاع الأعمال العام (الشركات القابضة والتابعة).

في سياق متصل، أكد تقرير حديث للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن وجود الحوار الوطني بالأساس، يمثل دليل واضح على اتساع صدر الدولة لسماع الجميع وتناول كافة الرؤى، إعمالًا بالمبدأ التشاركي الذي يضمن تنظيم عمل كل مؤسسات الدولة الرسمية منها وغير الرسمية، جنبًا إلى جنب، وبالتوازي فيما بينها لضمان تحقيق أهداف التنمية المنشودة على مستوى كافة القطاعات.

وتطرق التقرير إلى خطى تمكين المرأة، ليؤكد أن الدولة المصرية عملت على ترجمة اهتمامها بحقوق المرأة وتمكينها في وضع قوانين وإطلاق استراتيجيات وبرامج تنفيذية تعزز من تمثيل المرأة وتمكينها، والانطلاق في عام 2021 نحو تقدم المرأة للتعيين في مجلس الدولة والنيابة العامة، وشغل المرأة نسبة 28% من مجلس النواب، ونسبة 14% من مجلس الشيوخ، ونسبة 25% من الحقائب الوزارية وغيرها من الإجراءات التي أسهمت في تدعيم المساواة بين الجنسين.

وأوضح أنه إضافة لذلك، تم إصدار التشريعات والقرارات لضمان حماية المرأة من جميع أشكال العنف ضدها، وأيضًا يعمل المجلس القومي للمرأة على قضية مناهضة العنف ضد المرأة بجميع أشكاله، ويحرص على توعية المرأة بحقوقها خاصة عندما تتعرض لأي شكل من أشكال العنف من خلال قنوات الاتصال المختلفة، حيث تم افتتاح نحو 28 وحدة لمكافحة العنف والتحرش داخل الجامعات، و8 وحدات استجابة طبية داخل المستشفيات الجامعية، وجارٍ التوسع في إنشاء تلك الوحدات الصحية لتقديم المساندة والدعم للسيدات، هذا بجانب العديد من المشروعات التي تضمن التمكين الاقتصادي للسيدات والعديد من المبادرات الطبية التي تضمن صحة أفضل للسيدات وغيرها.

ووفقا للارقام الرسمية تم محو أمية 900 ألف سيدة ضمن برنامج “لا أمية مع تكافل” بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار بنسبة زيادة 34%، ورفع كفاءة ألف مدرسة مجتمعية، بالتعاون مع الجمعيات الأهلية حتى توفر فرصة ثانية لمن تخطي سن التعليم أو تسرب منه.

كما مولت وزارة التضامن الاجتماعي، 400 ألف مشروع متناهي الصغر تمثل النساء فيهن 75% من المستفيدين بفائدة 9 % بقروض ميسرة لغير القادرات.

كذلك تم تدريب 290 ألف سيدة للتأهيل لسوق العمل، وبدء تطوير 44 مركز خدمات ومراكز الأسرة للمرأة العاملة، وتطبيق سياسات الشمول المالي، بإصدار أكثر من 11 مليونًا ونصف مليون بطاقة “ميزة” تمثل السيدات 64%، بجانب ارتفاع نسبة الشمول المالي للمرأة من 27% إلى حوالي 57%، وفقًا للمجلس القومي للمرأة.