الحوار الوطني يعقد 50 جلسة خلال 4 أسابيع ودراسة تبرز المكاسب

عشرات الملفات والقضايا التي ناقشها الحوار الوطني خلال الشهر الماضي والذي شهد عقد العديد من الجلسات تم خلالهم مناقشة نحو ٢٦قضية وفقا لما اعلنه مجلس الأمناء، وذلك بحضور المئات من المتحدثين والخبراء الذين حضروا الجلسات.

قال ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، إن الحوار عقد نحو 50 جلسة خلال 4 أسابيع، بينها جلستان مطولتان لمناقشة مشروع قانون المجلس الأعلى للتعليم والتدريب.

وأضاف أن هناك 113 قضية موزعة على جميع اللجان، نوقش خلال الأسابيع الأربعة الماضية نحو 60 قضية. وذكر رشوان أن هناك عددا من القضايا تم التوافق عليها، أكثر من المتوقع، مثل الوصاية على المال، وإنشاء مفوضية لتجريم التمييز، وقانون للتعاونيات، وقانون المجلس الأعلى للتعليم والتدريب، وهناك اتفاق على وجوده لكن هناك نقاش مستمر حول صلاحياته.

ولفت إلى أن جميع اللجان تناقش الآن، في جلسات مصغرة، القوانين التي حصلت على توافق الجميع، بوجود أصحاب المقترحات، للاتفاق على التفاصيل البسيطة الباقية في القوانين، فعلى سبيل المثال مناقشة النظام الانتخابي سيكون حاضرا فيها ممثلون عن أصحاب الرأي القائل بالقائمة النسبية، والقائمة المطلقة، والنظام الفردي.

في المقابل أكد تقرير حديث للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن وجود الحوار الوطني بالأساس يمثل دليلا واضحا على اتساع صدر الدولة لسماع الجميع وتناول كافة الرؤى، إعمالًا بالمبدأ التشاركي الذي يضمن تنظيم عمل كل مؤسسات الدولة الرسمية منها وغير الرسمية جنبًا إلى جنب، وبالتوازي فيما بينها لضمان تحقيق أهداف التنمية المنشودة على مستوى كافة القطاعات.

وقال التقرير إن وجود لجنة معنية بحقوق الإنسان داخل الحوار الوطني هو ترجمة حقيقية وواقعية لأهمية هذا الملف على المستوى الرسمي والمستوى الشعبي، ودليل على الإرادة السياسية الأكيدة لتفعيل الإطارين الدستوري والتشريعي لحماية الحقوق والحريات العامة؛ فقبل بدء جلسات الحوار في مايو 2023، تم تنظيم عدد من اللقاءات بين المنسق العام للحوار الوطني وعدد من قادة المنظمات الحقوقية التي عزمت على المشاركة في جلسات لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة التي عُقدت بالفعل على مدار يومي 9 أبريل و 14 أبريل 2023؛ وذلك للنقاش حول بعض القضايا التي تهم حركة حقوق الإنسان المصرية.