من بينها زيادة حركة النقل البحري.. 4 مهام لقانون ميناء شرق بورسعيد

يناقش مجلس النواب عدد من الملفات الهامة خلال الأسبوع الجاري من بينها مشروع قانون ميناء شرق بورسعيد، والمقدم من الحكومة، وذلك بعد أن ناقشته اللجنة الاقتصادية بالمجلس وتم إقراره.

وخلال الأيام الماضية وافقت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد علي عبد الحميد، وكيل اللجنة علي مشروع قانون بمنح التزام تمويل وتصميم وإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة، وإعادة تسليم محطة الحاويات (2) بميناء شرق بورسعيد.

في المقابل أكد عدد من اعضاء مجلس النواب على اهمية القانون وانه خطوة جديدة في خطة الحكومة لتطوير الموانئ والاهتمام بالنقل البحري وأنه يرسخ مكانة الدولة بسباق الموانئ العالمية الجاذبة لحركة التجارة.

كذلك أكدوا أن إقرار لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب مشروعي قانون بمنح التزام تصميم، وإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة وإعادة تسليم محطة متعددة الأغراض بميناء شرق بورسعيد، وآخر بشأن إعادة تسليم محطة الحاويات (2) بميناء شرق بورسعيد، يستكمل خطة الدولة لتطوير الموانئ طبقًا للمعايير العالمية لاستيعاب كافة الأنشطة والخدمات اللوجستية المتطورة، بما يخدم التجارة العالمية لزيادة حركة التداول وحجم الحاويات المتزايدة، وهو ما يساهم في تعزيز قدراته التنافسية وتحقيق نقلة نوعية في إيرادات الميناء.

وأضاف أن مشروع القانون يستكمل مسيرة التقدم التي يشهدها ميناء بورسعيد والتي تكللت بوصوله إلى المركز العاشر في مؤشر أداء موانئ الحاويات لعام 2022، نتاج ما اتخذته القيادة السياسية من اهتمام لتحسين قدراتها التنافسية بما يعزز من الخدمات اللوجستية للنقل متعدد الوسائط للحاويات، ويلبي متطلبات سلاسل الإمداد، وزيادة حصة مصر من تجارة الترانزيت، مؤكدين أنها تأتي ضمن خطة اعتمدتها الدولة للاستفادة من مقومات موقع مصر الجغرافى المتفرد، لتحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات، وهو ما سيكون له مردود إيجابي على الاقتصاد بتحقيق أعلى عائد من العملة الصعبة، لاسيما وأن بورسعيد مركز أساسي لحركة التجارة العالمية وحلقة مهمة في سلسلة النقل الدولي للنفاذ إلى الأسواق الأوروبية والأفريقية.