جيل 30 يونيو.. تغلب على الإرهاب وطهر كل شبر بالدولة والشعب كسر شوكة الإرهابيين ودحر الجماعات التكفيرية

انخفاض وتيرة العمليات لمعدلات غير مسبوقة مقارنة بـ2014 مصر تعقبت مصادر التمويل وشكلت لجانا لمكافحة تمويل الإرهاب وهو ما ساهم في تجفيف منابعه.. وملف التنمية وتجديد الفكر ورعاية المواطن ركائز أساسية

 

احتفل الشعب المصري بالعيد العاشر لثورة 30 يونيو، ومعه نهاية إرهاب بلا رجعة هدد بإسقاط الدولة المصرية التي خاضت حربا بعد 30 يونيو أنقذت مصر من مصير مجهول كان ينتظرها على أيدى الجماعة الإرهابية وأعادت للمصريين هويتهم بعد محاولة اختطافها، تلك الثورة التى شهدت أكبر تضحيات من رجال القوات المسلحة والشرطة والمدنيين فى أعمال العنف التى قامت بها جماعة الإخوان الإرهابية فور إزاحة حكم الإخوان.

 

كان لابد لإكمال نجاح ثورة 30 يونيو وبداية مسيرة التنمية، أن تقتلع مصر جذور الإرهاب الذي استشرى في كل مفاصلها، وقبل البدء في ‬تثبيت ‬دعائم ‬الدولة ‬ومن ‬ثم ‬الانطلاق ‬في ‬البناء ‬والإنجاز، كانت الأجهزة الأمنية تخوض حربا ضد ‬الإرهاب ضحى فيها ‬آلاف ‬الأبرياء ‬من ‬أبطال ‬الشرطة ‬والقوات ‬المسلحة ‬حتى واصلت ‬ثورة ‬يونيو ‬مسيرتها ‬فى ‬البناء ‬والإنجاز ‬بداية ‬من ‬قناة ‬السويس ‬الجديدة ‬وبناء ‬ملايين ‬الوحدات ‬السكنية ‬والمستشفيات ‬والمطارات ‬والأنفاق ‬العملاقة ‬تحت ‬قناة ‬السويس ‬والموانئ ‬والمصانع ‬الكبرى ‬ونهضة ‬عمرانية ‬وأكبر ‬شبكة ‬طرق ‬وكبارى ‬في ‬كل ‬أنحاء ‬مصر ‬وتحديث ‬السكك ‬الحديدية ‬والنقل ‬والتوسع ‬في ‬التعليم ‬وإقامة ‬العديد ‬من ‬الجامعات ‬الجديدة ‬إضافة ‬للمدن ‬الجديدة ‬وعلى ‬رأسها ‬العاصمة ‬الإدارية ‬الجديدة ‬ومدن ‬العلمين ‬والمنصورة ‬الجديدة ‬والعديد ‬من ‬المدن ‬الأخرى ‬إضافة ‬لإقامة ‬تجمعات ‬سكنية ‬حديثة ‬بديلة ‬للعشوائيات ‬ودعم ‬دور ‬مصر ‬المحورى ‬فى ‬المنطقة ‬وفى ‬أفريقيا ‬وعلى ‬المستوى ‬الدولي.

 

النتيجة وبعد 10 سنوات من ثورة يونيو المجيدة، أن مصر كسرت شوكة الإرهابيين ودخرت الجماعات التكفيرية والمتطرفة والإرهابية سواء في سيناء وغيرها من المناطق التي حاول الإرهاب أن يظهر بها، وخفضت وتيرة العمليات لمعدلات غير مسبوقة مقارنة بعام 2014 الذي شهد تصاعد وتيرة الإرهاب ردا على سقوط جماعة الإخوان الإرهابية، إضافة إلى نجاح الدولة في تعقب مصادر التمويل وتشكيل لجان لمكافحة تمويل الإرهاب وهو ما ساهم فى تجفيف منابعه.

 

خطوات ثابتة قادتها الدولة المصرية وصولا إلى القضاء على الإرهاب والبداية كانت في يوليو 2014 وخلال الاحتفال بليلة القدر، طرح الرئيس السيسي مبادرة "تصحيح وتصويب الخطاب الديني"، بعد أن حاولت جماعة الإخوان والتنظيمات المتطرفة خلال الأعوام السابقة على ثورة 30 يونيو بسط سيطرتها على مسار الخطاب الديني في مصر، وتوجيهه للترويج لما تبثه من أفكار متطرفة تخدم مصالحها، وقال السيسي وقتها إن "هناك من يقتلنا وهم للأسف من حفظة القرآن الكريم.. الإسلام هو دين الصدق والإتقان والسماحة، والخطاب الديني يتطور بالتطور الإنساني مع التسليم بثوابت الدين".

 

وفي أكتوبر 2016، وجه السيسي، خلال توصيات مؤتمر الشباب بشرم الشيخ، الحكومة بالتعاون مع الأزهر والكنيسة وجميع الجهات بالدولة بوضع ورقة عمل وطنية تمثل استراتيجية لوضع أسس سليمة لتصويب الخطاب الديني في إطار الحفاظ على الهوية المصرية بكل أبعادها.

 

وفي يوليو 2017، أصدر الرئيس السيسي، قرارا بإنشاء المجلس القومي لمواجهة الإرهاب والتطرف، من أجل حشد الطاقات المؤسسية والمجتمعية للحد من مسببات الإرهاب ومعالجة آثاره، وإقرار استراتيجية وطنية شاملة لمواجهة الإرهاب والتطرف داخليا وخارجيا، والتنسيق مع المؤسسات الدينية والأجهزة الأمنية لتمكين الخطاب الديني الوسطي المعتدل.

 

أدت الأحداث المتسارعة التي شهدتها مصر بداية عام 2011 إلى ظهور العديد من التهديدات والمخاطر الأمنية التي هددت أمن واستقرار الدولة المصرية بشكل مباشر، وكان في مقدمتها خطر الإرهاب الذي شهد تطورًا نوعيًا بفضل رعاية جماعة الإخوان لكافة مكوناته. وواجهت مصر موجة إرهابية هي الأكبر والأعنف في تاريخها اختلفت بشكل جذري عن إرهاب عقد التسعينيات من القرن الماضي، كما شهدت مصر منذ عام 2011 تحالفات إرهابية غير مسبوقة بين جماعات وقوى مختلفة تبدو أيدلوجياتها غير متوافقة، لكنها اتفقت على الأهداف وعملت لحساب بعضها البعض.

 

في 30 يونيو 2013 قرر الشعب المصري تنحية جماعة الإخوان عن حكم مصر، وهو ما استجاب له الجيش المصري بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي كان يشغل منصب وزير الدفاع آنذاك برتبة فريق أول، واتخذت الجماعة منذ ذلك الحين طريقها الدموي للانتقام من الشعب بسبب قراره، ومن قوات الجيش والشرطة بسبب حمايتهم وتنفيذهم رغبة الشعب المصرى.

 

خلال النصف الثاني من عام 2013 قامت الجماعة بتكوين عدد من التنظيمات الإرهابية (حركة حسم – لواء الثورة – أجناد مصر) بكوادر من شبابها برئاسة القيادي الإخواني “محمد كمال”، وتنوعت عملياتها الإرهابية بين المسيرات المسلحة بمحيط المنشآت الحيوية وأقسام الشرطة، وزرع العبوات الناسفة واستهداف المنشآت والتمركزات الأمنية واغتيال ضباط الجيش والشرطة، واستهداف أبراج ومحولات الكهرباء والكنائس. وتنوع النطاق المكاني لتلك العمليات بين وادي النيل وشمال سيناء.

 

وشهد عام 2014 ارتفاع وتيرة الهجمات الإرهابية وبلغ عددها 222 عملية، كان أبرزها هجوم تنظيم أنصار بيت المقدس على كمين كرم القواديس بشمال سيناء، الذي أسفر عن استشهاد 30 جنديًا وإصابة 31 آخرين. ثم وجهت الجماعات الإرهابية هناك أنظارها إلى القطاع السياحي وقامت بتفجير حافلة سياحية بواسطة فرد انتحاري في مدينة طابا وأسفرت عن وفاة 4 بينهم سائق مصري وإصابة 17 آخرين.

 

وفي عام 2015 حدثت طفرة في عدد العمليات الإرهابية في مصر ووصل عددها إلى 594 عملية، كان من أبرزها هجوم 1 يوليو في الشيخ زويد بشمال سيناء والذي يعد ملحمة سطرها أبطال القوات المسلحة، إذ كان هو الهجوم الأكبر والأعنف على قوات الجيش منذ ظهور الإرهاب في سيناء وحتى الآن، وأفشلت الخطة الأمنية المحكمة ومهارة المقاتلين المصريين الهجوم الذي كان يهدف إلى السيطرة على المدينة. وتكبد الإرهابيين خسائر فادحة.

 

بدأت مصر تنفيذ استراتيجية شاملة لمكافحة الإرهاب والتصدي للعمليات التي استهدفت مؤسسات الدولة وقياداتها منذ عام 2014، وعملت على تقوية الأجهزة الأمنية المستنزفة بالأساس من عام 2011 وإعادة صياغة استراتيجيات المواجهة لتتناسب مع حجم التطور الإرهابي القائم ، كما نفذت خطط محكمة وضربات استباقية مكثفة على مواقع تلك التنظيمات، وأدت تلك الجهود إلى تراجع تدريجي في عدد العمليات الإرهابية، إذ انخفضت في عام 2016 إلى 199 عملية، بينما لم تتجاوز 50 عملية إرهابية في 2017، وفي هذا العام سعت الجماعات الإرهابية في سيناء إلى محاولة تصدرها المشهد مرة أخرى على غرار الأعوام السابقة، وقامت بتنفيذ هجوم دموي على مسجد الروضة ببئر العبد، وأسفر عن استشهاد 305 من المواطنين الأبرياء وكان من بينهم أطفال، وإصابة 128 آخرين،  وانطلقت العملية الشاملة سيناء 2018، التى نجحت في القضاء على المرتكزات الجغرافية الإرهابية، وكذلك ضبط قيادات تلك الجماعات، وتقليص موارد تمويلهم.

 

ونجح الأمن المصري في هدم أكثر من 4000 نفق كانت تستخدم في نقل السلاح والدعم اللوجيستي والعناصر المدربة لتلك التنظيمات من الخارج، كما نجح في تدمير آلاف المخازن للأسلحة والذخائر، مما أدى إلى نقص كبير في الموارد لدى تلك الجماعات، ومع تشديد الرقابة على الحدود، وكذلك ممرات التمويل الخارجي لجأت التنظيمات المتطرفة في سيناء إلى زراعة " الحشيش" كمصدر تمويل بديل، لكنها فشلت في ذلك أيضا بسبب الصحوة الأمنية والملاحقات المستمرة لها.

 

بالطبع لم تكن القوة العسكرية وحدها هى السلاح الرادع والقوي لمجابهة الإرهاب، وإن كانت الفترة ما بعد عام 2014 كانت تتطلب تكثيف الضربات الأمنية لمواجهة العمليات المتنامية من جانب التنظيمات الإرهابية، لكن مصر وضعت القوة الاقتصادية والبشرية، وملف التنمية وتجديد الفكر ورعاية المواطن كركائز أساسية لم تغفل عنها يوما في ظل حربها الضروس ضد الإرهاب ومموليه.

 

تضمنت الاستراتيجية المصرية كيفية إيجاد بيئة من التعاون بين المواطنين والأجهزة الأمنية وزرع الثقة الشعبية في القيادة السياسية والأجهزة الأمنية"، الأمر الذى أثمر عن تعاون الشعب المصري بشكل كبير مع أجهزته الأمنية في هذا السياق وما أدل على ذلك التعاون الذي قدمه أبناء سيناء للأجهزة الأمنية والقوات المسلحة في تتبع حركات الجماعات التكفيرية والتي كلفت بعض أبناء سيناء حياتهم.

 

خلقت الثقة الشعبية في القيادة السياسية بيئة التعاون وما أدل على ذلك من تحميل المواطنين أعباء الإصلاح الاقتصادي الذي أقدمت عليه الدولة المصرية، حيث رفض المواطن المصري التعاطي مع محاولات الإخوان وغيرهم الاصطياد في المياه العكرة من خلال دعاوى تلك المجموعات للتظاهر ورفض المصريين الاستجابة لها.

 

واعتمدت مصر بشكل أساسي في استراتيجية مكافحة الإرهاب على التنمية، ومن أهم محاورها الاهتمام الكبير بأهالي سيناء، التي ظلت تعاني تهميشا ومشكلة في التعامل ، ونقص في الخدمات على مدار سنوات، حيث وضع الرئيس السيسي ملف تنمية سيناء وتقديم أفضل الخدمات لأهلها على رأس أجندة عمل الدولة، ولعل ما شهدته الكليات العسكرية المصرية قبول دفعات من أبناء أهالي سيناء للمرة الأولى لخير دليل على ذلك ، وهو ما سينعكس بشكل كبير جدا على تحسين بيئة الانتماء والمواطنة، وانطلقت مشروعات قومية عملاقة لإعادة تأهيل البنية الأساسية وتدشين المصانع ومراكز الخدمات في مناطق عدة بشمال سيناء نجح بشكل كبير إلى جانب الضربات الأمنية في دحر منظومة الإرهاب

 

وعملت الدولة المصرية على مشروع متكامل لتنمية سيناء، وتم تطوير ميناء العريش وتوسيعه ورفع كفاءته ليضاهي الموانئ البحرية العالمية على ساحل البحر المتوسط، مشيرا إلى أن الميناء شهد أول حركة تصدير، أسمنت وغيره، خلال الأسبوع الماضي، وأيضاً مشروع استصلاح 400 ألف فدان من الأراضي الصحراوية.

 

كما أن المشاريع التي أطلقتها الدولة المصرية في سيناء وفي بعض محافظات الصعيد كانت دليلا على أن الدولة المصرية معنية بجميع أبنائها وأنها سوف تعمل على خلق بيئة تنموية حقيقية لتوفير حياة كريمة لمختلف أبنائها وفرص عمل لشباب الوطن.

 

كما تحركت الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، سياسيا لاحتواء شبابها ودفعهم للانخراط في حياة سياسية جادة للحيلولة دون سقوطهم في جماعة تستهدف الأمن القومي المصري.

 

نجاح مصر في هذا الملف بالتزامن مع خريطة التنمية المستدامة، ساعد في عودة القوة الإقليمية والنفوذ الدولي لمصر، وهو أيضاً عامل قوة في منظومة التعاون مع الدول الأخرى وإبرام تحالفات استراتيجية على المستوين السياسي والأمني، مشيراً إلى التنسيق بين مصر ودول اوروبية مثل فرنسا في هذا الصدد وفي إطار خطة الثانية لإقرار استراتيجية شاملة لمكافحة الإرهاب، مما يؤكد أن تلك الدول ترى أيضا أن التجربة المصرية كانت رائدة.

 

تشكيل المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب والتطرف، إيمانًا من القيادة السياسية باكتمال العناصر اللازمة للتوصل إلى استراتيجية شاملة لمواجهة الإرهاب، أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي في منتصف عام 2017 تشكيل المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب والتطرف، الذي سيختص بصياغة استراتيجية وطنية شاملة لمواجهة كل أشكال الإرهاب والتطرف واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذها، ويضم المجلس مسؤولين حكوميين وأمنيين وقادة دينيين وسيكون له الصلاحية الكاملة لوضع الإطار القانوني والديني والإعلامي في مكافحة الإرهاب والتطرف على الصعيد الوطني، بالإضافة إلى اقتراح آليات وإجراءات أمنية وقانونية جديدة لمتابعة تنفيذ تلك الأطر.

 

ترتكز استراتيجية مواجهة الإرهاب على 3 محاور أساسية، المحور الأول: يقوم على رصد وتتبع كافة الشبكات الإرهابية داخل مصر وتفكيك قواعد الدعم اللوجيستي لها وقطع أوصالها وتجفيف منابع التمويل سواء من الداخل أو الخارج وتشديد الحصار المفروض عليها، وذلك بالتزامن مع تشديد أعمال الرقابة والتأمين على الحدود وكافة الاتجاهات الاستراتيجية بالتعاون مع كافة الأجهزة المعنية.

 

والمحور الثاني: يقوم على تنفيذ حملات المداهمة والضربات الاستباقية بالتعاون مع المواطنين في مختلف المحافظات وأهالي سيناء، والمحور الثالث: يقوم على البدء الفوري في مشروعات التنمية الشاملة والتنمية المستدامة في كافة أنحاء الجمهورية للارتقاء بالأوضاع المعيشية والاجتماعية للقضاء على البيئة المغذية للإرهاب، بالإضافة إلى تمكين الشباب واحتوائهم لحمايتهم من مخاطر الفكر والاستقطاب المتطرف.

 

وصدر خلال السنوات الماضية حزمة من التشريعات القانونية لمحاربة ومكافحة الإرهاب، وفي مقدمتها قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015، وقانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين رقم 8 لسنة 2015.

 

وفي عام 2017 تم إدخال تعديلات على القانونيين السابقين، بصدور القانون رقم 11 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب وقانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.

 

وفي عام 2018 صدر قانون رقم 22 لسنة 2018 بتنظيم إجراءات التحفظ والحصر والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين، وفي مارس الماضي أدخلت تعديلات على قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015، بالإضافة إلى قانوني العقوبات ومكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002.

 

لا يمكن وصف نجاح مصر التاريخي في القضاء على الإهارب وقطع دابر الجماعات التكفيرية أفضل مما وصفه أهالي سيناء عندما قالوا «لقد تبدلت الحال وتغير الوضع، ونصر جديد تحقق على أرض شمال سيناء الغالية على أيدي أبطالنا من رجال القوات المسلحة ووقوف الشرطة المدنية بجانبهم والشرفاء من أبناء الأرض بالقضاء على الإرهاب، لتعود الحياة إلى طبيعتها تماما للأهالي والأطفال خاصة، لتدق ساعة العمل من أجل التنمية، بداية من شبكة طرق ضخمة غير مسبوقة لتكون شريانا للحركة والتنقل والتجارة والاستثمار وحتى تجميل المدن بالتشجير ودهانات واجهات المنازل والأرصفة والأعمدة»... بهذه الكلمات وصف أهالي شمال سيناء الوضع، بعد نحو 9 سنوات من الجهود لدحر الإرهاب وأصحاب الفكر المتطرف راح ضحيته الآلاف من الشهداء من رجال الجيش والشرطة ومدنيين شرفاء تجاوز عددهم 3 آلاف شهيد ونحو 13 ألف مصاب .