30 مليار دولار مستهدف خفضها من الفاتورة الاستيرادية خلال 3 سنوات.. صرف الدفعة الأولى المرحلة السادسة لـ«السداد النقدي الفوري» الأسبوع المقبل

أوضحت وزارة المالية، أن المرحلة السادسة لمبادرة «السداد النقدي الفوري»، تستهدف دعم الأعباء التصديرية للشركات المصدرة عن الملفات المستوفاة لدى صندوق تنمية الصادرات، حتى مشحونات 31 ديسمبر 2022، بنفس الضوابط السابقة، بحيث يتم خصم نسبة تعجيل السداد بقيمة 15% حتى مشحونات 30 يونيو 2021، ونسبة 8% عن المشحونات من أول يوليو 30 يونيو 2021 إلى 30 يونيو 2022، وعدم تطبيق أية نسبة خصم عن المشحونات من أول يوليو 2022، وما يليها.

 

وفي بيان لها، أكدت وزارة المالية، أن الأسبوع الثاني من يوليو 2023، من المقرر -خلاله- بدء صرف مستحقات الدفعة الأولى من الشركات المصدرة المستفيدة من المرحلة السادسة لمبادرة «السداد النقدي الفوري»، التي استوفت مستنداتها بالفعل، وتقدمت بطلباتها خلال الفترة من 7 إلى 11 مايو 2023؛ حيث تم تأجيل موعد صرف تلك المستحقات ليصبح يومي 12 و13 يوليو 2023، بدلاً من 5 و6 يوليو، لتزامن أجازة عيد الأضحى، مع بدء الموازنة الجديدة للعام المالي 2023-2024.

 

وتجدر الإشارة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وفي كلمة له، في 12 يناير 2022، خلال لقاء مع شركاء التنمية الدوليين، على هامش فعاليات المنتدى الرابع لشباب العالم، كان قد ذكر أن 30 مليار دولار، مستهدف خفضها من الفاتورة الاستيرادية، خلال 3 سنوات، من خلال قائمة حصر لمستلزمات الصناعة لإنتاجها محلياً.

 

وفي بيان وزارة المالية، أشارت إلى صرف أكثر من 42 مليار جنيه للشركات المصدرة، منذ بدء مبادرات سداد المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات في أكتوبر 2019 وحتى الآن؛ مضيفةً أن المرحلة السادسة لمبادرة «السداد النقدي الفوري»، حظيت بإقبال كبير من الشركات، حيث وصل عدد طلبات الشركات المصدرة التي استوفت مستنداتها بالفعل، وتقدمت للاستفادة من المبادرة، خلال الفترة من 7 إلى 11 مايو 2023 إلى 1132 شركةً مصدرةً في 5 أيام، بما يساعدهم في توفير سيولة نقدية، للتوسع في الأنشطة الإنتاجية والتصديرية، خاصةً في ظل الظروف الاستثنائية التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وتلقي بظلالها على اقتصادات مختلف الدول، بما فيها مصر.