واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع بتأكيد حرصه الشديد على متابعة الموقف التنفيذي للقرارات التي تمت الموافقة عليها خلال الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للاستثمار برئاسة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وقال: هدفنا هو تذليل أية عقبات أو تحديات تواجه المستثمرين، بما يسهم في تحسين مناخ الاستثمار، وجذب المزيد من الاستثمارات الجديدة المحلية والأجنبية.
وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض الموقف الحالي لتنفيذ قرارات المجلس الأعلى للاستثمار، قدمته المهندسة راندة المنشاوي، مساعد أول رئيس مجلس الوزراء، التي شرحت الإجراءات المنفذة من الجهات المنوطة بتنفيذ تلك القرارات، وكذا القرارات الجاري اتخاذ إجراءات بشأنها.
وقالت المهندسة راندة المنشاوي إن هناك عددا من القرارات تم تنفيذها خلال الفترة الماضية وحتى الآن، من بينها تعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، وتعديل نص المادة 34 من قانون الاستثمار للسماح بالترخيص للمشروعات القائمة على الغاز الطبيعي، كما تشمل القرارات تحديد مدى زمني لجميع الموافقات لا يتجاوز 10 أيام عمل ولمرة واحدة فقط في التأسيس، فضلا عن قرار آخر بالتوسع في إصدار الرخصة الذهبية، كما تشمل القرارات المنفذة تعزيز الحوكمة والشفافية.
وأوضحت المهندسة راندة المنشاوي أن القرارات التي تم تنفيذها تشمل كذلك تعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968، بجانب قرار آخر يختص بإنشاء وحدة بمجلس الوزراء لوضع السياسات واللوائح المناسبة للشركات الناشئة، وغيرها من القرارات الأخرى.
كما نوهت المهندسة راندة المنشاوي، خلال الاجتماع، إلى أن هناك عدة قرارات أخرى جار اتخاذ إجراءات بشأنها مع الوزارات والجهات المعنية، وسيتم عرضها على مجلس الوزراء في اجتماعاته المقبلة؛ وذلك من أجل تفعيل قرارات المجلس الأعلى للاستثمار، بما يسهم في تذليل المعوقات أمام المستثمرين، وتيسير الإجراءات أمام تنفيذ مشروعاتهم في مختلف قطاعات الدولة؛ وذلك في إطار سعي الدولة المصرية لتهيئة بيئة ومناخ الأعمال وتوسيع مجال الاستثمارات الأجنبية والمحلية وجذب المزيد منها، خلال المرحلتين الحالية والمستقبلية.
وتم خلال الاجتماع، استعراض تفصيليّ لهذه القرارات، ومناقشتها من الوزراء المعنيين؛ تمهيدًا لعرضها على مجلس الوزراء.
