مشروع قانون جديد يستهدف توفير دعم مالى لصندوق قادرون باختلاف قبل نهاية العام.. يحدد الجهات التى تدعم أرصدتها الصندوق

تعقد لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة، اجتماعا غدا الثلاثاء لاستعراض ومناقشة مشروع القانون المقدم من النائب المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول المجلس و60 نائبا أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس، بدعم صندوق قادرون باختلاف".

يعقد الاجتماع بمشاركة مكتبى لجنتى الشئون الاقتصادية، والدفاع والأمن القومى، وذلك وسط حضور ما يقرب من 10 جهات حكومية وأهلية من المقرر أن تشارك كل من وزارات العدل والمالية والتضامن الاجتماعى والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بالإضافة إلى هيئة قناة السويس وصندوق تحيا مصر، وصندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية والمجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة.

وتضمنت المادة 1 من مشروع القانون تحديد الجهات التى سوف تدعم أرصدة حساباتها الصندوق - وهى هيئة قناة السويس - هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة - صندوق تحيا مصر - صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم - جهاز مشروعات الخدمة الوطنية وحددت المبالغ الخاصة بكل جهة منها.

 وألزمت المادة 2 من المشروع الجهات المشار إليها بتوريد المبالغ المحددة فى المادة 1 منه؛ قبل انتهاء العام المالى الحالى 2022/2023 لسرعة دعم عمل آليات الصندوق؛ ثم جاءت المادة 3 من المشروع متضمنة حكم النشر فى الجريدة الرسمية.

وأشارت المذكرة الإيضاحية إلى أن مشروع القانون يدعم صندوق قادرون باختلاف فى سياق الإعلان عن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وما تضمنته من أهداف تتصل بتعزيز حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، والعمل على كفالة حقوقهم الصحية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها من الحقوق، وتوفير فرص عمل لهم، ودمجهم فى المجتمع. وفى ظل ما أورده الدستور من أحكام فى عديد من مواده تعزز حقوق ذوى الإعاقة وتحميها وتحفظها لهم، فقد جاءت المادة رقم 53 بالنص على عدم التمييز بسبب الإعاقة، وأبانت المادة رقم 80 كفالة الدولة لحقوق الأطفال ذوى الإعاقة وتأهيلهم واندماجهم فى المجتمع، وألزمت المادة رقم 81 الدولة بضمان شتى حقوق ذوى الإعاقة، والمادة رقم 93 تلزم الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان والمادة رقم 214 نصت على المجلس القومى لشئون الإعاقة كمجلس من المجالس القومية المستقلة. ومن هذا المنطلق كان الاتجاه نحو إعداد مشروع القانون المعروض بهدف توفير الدعم الكافى لتمويل صندوق قادرون باختلاف المنشأ بموجب القانون رقم 220 لسنة 2020؛ بحسبانه المعنى بتعزيز أوجه الحماية الاجتماعية والاقتصادية وغيرها من أوجه الحماية المقررة للأشخاص ذوى الإعاقة وكذا فى سبيل السعى للتغلب على التحديات التى أوردتها الاستراتيجية المشار إليها فيما يخص ذوى الإعاقة.