كواليس اجتماع 3 يوليو.. عندما توافقت القوى الوطنية على عزل الإخوان وخارطة طريق لبناء مصر

"القوات المسلحة لم يكن في مقدورها أن تصم آذانها أو تغض بصرها عن حركة ونداء جماهير الشعب التى استدعت دورها الوطني، وليس دورها السياسي على أن القوات المسلحة كانت هي بنفسها أول من أعلن ولا تزال وسوف تظل بعيدة عن العمل السياسي".

 

كلمات علقت في جميع أذهان وعقول الناس، أستهل بها الفريق أول عبد الفتاح السيسي، حينا ذلك، بيان 3 يوليو الذي غير مجرى تاريخ مصر، ليقضي على تنظيم الإخوان، وتطمئن المصريين في منازلهم بأنهم آمنين، وتكون بداية لدولة جديدة.

 

جاء البيان واضحا ليعبر عن إرادة شعبية تمثلت في امتلاء الشوارع والميادين منذ 30 يونيو 2013 في ثورة ضد الإخوان، شعارها "يسقط يسقط حكم المرشد"، مؤكدين أن محمد مرسي كان ينفذ الأجندة الخاصة بالجماعة في مصر لبسط نفوذ مكتب الإرشاد على البلاد والعباد.

 

كان يوم الخلاص 3 يوليو 2013، يمثابة إرادة انتصار الشعب بعزل محمد مرسي، ليحقق حلمه بإعلان الجيش المصري انحيازه للشعب والنزول لرغبته، وتأييد مطالب الشارع، وبعد مرور مهلة 48 ساعة منحتها القوات المسلحة له للاستجابة لمطالب القوى السياسية.

 

منذ 10 سنوات وتحديدا التاسعة مساءً، خرج الفريق أول عبد الفتاح السيسي حين كان وزيرًا للدفاع وقتها، وحوله لفيف من القوى الوطنية والسياسية البارزة، بعد اجتماعه معهم، معلنًا عزل مرسي والإعلان عن خارطة الطريق.

 

بيان 3 يوليو

بيان القوى الوطنية كان جامعا وشاملا لخارطة طريق تعبر بها مصر لبر الآمان، كتعطيل العمل بالدستور بشكل مؤقت وتشكيل حكومة وطنية مع إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، على أن يتولى المستشار عدلى منصور، رئيس المحكمة الدستورية منصب رئيس الجمهورية لفترة انتقالية، مع منحه سلطة إصدار إعلانات دستورية خلال تلك الفترة.

 

ومع انتهاء بيان القوى الوطنية الذي جاء كاستجابة سريعة وفورية من قبل القوات المسلحة لنداء الشعب المصري، أعلن انتهاء مرحلة حكم المرشد ومحمد مرسي، كانت الإجابة فورية بخروج الشعب المصري في كافة ميادين مصر احتفالا بتحقيق غايته وتحديدًا في التحرير وأمام قصر الاتحادية، وأطلقوا الألعاب النارية وسط غناء وهتافات المصريين، تعبيرًا عن فرحتهم بالتخلص من الإخوان بغير رجعة ونجاح ثورة 30 يونيو، أما وعلى النقيض كان المشهد عبثيا في ميداني رابعة العدوية والنهضة، مقر اعتصام جماعة الإخوان وأتباعها، الذين وقع عليهم البيان كالصاعقة، ورفضوا الاعتراف بثورة 30 يونيو، ومنذ ذلك الحين بدأ مسلسل الدم والإرهاب على يد جماعة الإخوان الإرهابية وأتباعها.

 

تضمن بيان 3 يوليو عام 2013 والمعروف باسم خارطة الطريق، على 10 خطوات، أبرزها القضاء على حكم الإخوان وإسقاط حكم المرشد وتعطيل العمل بالدستور بشكل مؤقت، ويؤدي رئيس المحكمة الدستورية العليا اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة.

 

شملت إجراء انتخابات رئاسية مبكرة على أن يتولى رئيس المحكمة الدستورية العليا إدارة شؤون البلاد خلال المرحلة الانتقالية لحين انتخاب رئيس جديد، ولرئيس المحكمة الدستورية العليا سلطة إصدار إعلانات دستورية خلال المرحلة الانتقالية.

 

تشكيل حكومة كفاءات وطنية قوية وقادرة تتمتع بجميع الصلاحيات لإدارة المرحلة الحالية، وتشكيل لجنة تضم كل الأطياف والخبرات لمراجعة التعديلات الدستورية المقترحة على الدستور الذى تم تعطيله مؤقتا.

 

مناشدة المحكمة الدستورية العليا لسرعة إقرار مشروع قانون انتخابات مجلس النواب والبدء فى إجراءات الإعداد للانتخابات البرلمانية، ووضع ميثاق شرف إعلامي يكفل حرية الإعلام ويحقق القواعد المهنية والمصداقية والحيدة وإعلاء المصلحة العليا للوطن.

 

اتخاذ الإجراءات التنفيذية لتمكين ودمج الشباب في مؤسسات الدولة ليكون شريكا في القرار كمساعدين للوزراء والمحافظين ومواقع السلطة التنفيذية المختلفة، وشكيل لجنة عليا للمصالحة الوطنية من شخصيات تتمتع بمصداقية وقبول لدى جميع النخب الوطنية وتمثل مختلف التوجهات.

 

كواليس اجتماع القوى الوطنية

 

انتظر في يوم 3 يوليو جموع المواطنين في الشوارع والميادين نتائج اجتماع القوى الوطنية والذي قدر بأنه استمر نحو 7 ساعات، تحدد مصير الشعب، وكان يضم ممثلين لكل الأطياف في الوطن.

 

كان من أبرز المشاركين شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، والبابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، والدكتور محمد البرادعى، ممثلًا عن جبهة الإنقاذ، ومحمود بدر ومحمد عبدالعزيز من حملة «تمرد» كممثلين عن الشباب، إضافة الكاتبة الكبيرة سكينة فؤاد، التى كانت أحد أعضاء الفريق الاستشارى للرئيس المعزول محمد مرسى، كما تواجد المهندس جلال المرة ممثلًا عن حزب النور السلفي.

 

كان الاجتماع عميقًا وناقش المشاركون جميع المقترحات ومنها إجراء استفتاء على بقاء الرئيس المعزول محمد مرسي، وهو الاقتراح الذى رفضه بعض المشاركين في الاجتماع، ومن بينهم ممثلو حركة تمرد، مؤكدين تمسكهم بقائمة مطالب استمارة «تمرد»، التى وقّع عليها أكثر من 22 مليون مواطن، بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة ورحيل مرسي، كما أن بعض المشاركين أبدوا قلقهم من دخول البلاد في دوامة من العنف وزيادة حدة الانقسام.

 

شهد أيضا الاجتماع اقتراحًا من ممثل حزب النور، بإرسال وفد إلى محمد مرسي لإقناعه بفكرة الاستفتاء الشعبي على بقائه، وهو ما رفضه المشاركون بالاجتماع، وبعد مناقشات عدة استقر الرأي على صياغة بنود خارطة الطريق، والتى تلاها الفريق أول عبدالفتاح السيسي في بيانه.

 

وفى نهاية الاجتماع وجّه الفريق أول عبدالفتاح السيسي كلمة للمشاركين بالاجتماع، عقب الاتفاق على بنود البيان وخارطة الطريق، قائلًا: "أنا بحترمكم وأقدّركم جدًا، وأقدّر هذا القرار اللى هناخده، ولكن يجب أن تعلموا أن هذا القرار سنتحمل نتائجه أنا ورجالى فى الجيش وأولادى فى الشرطة، وهنتحمل وهتشوفوا هنتحمله إزاى رغم صعوبته، ورغم اللى سيترتب عليه ولكن علشان نحمى المصريين من الفتنة التى قد تقع إحنا سنتحمل هذا الأمر بصدورنا"، بحسب محمد عبد العزيز أحد مؤسسي حركة تمرد.