رجل الأقدار.. المستشار عدلي منصور أول رئيس مصري يحضر مراسم تسلم وتسليم السلطة لآخر

في حياة الأمم رجال اختصهم الله بتحمل المهام الصعبة، في لحظات فارقة في تاريخ الشعوب، كان من بين هؤلاء المستشار عدلي منصور، رئيس المحكمة الدستورية العليا، الذي تولي حكم مصر مؤقتا، بعد مظاهرات 30 يونيو 2013، التي خرجت ضد حكم الاخوان.

 

وتولي عدلي منصور، حكم مصر، في فترة من أصعب فترات في تاريخ مصر الحديث، بعد بيان 3 يوليو 2013، وعمل خلال فترة رئاستة علي استقرار المجتمع المصري الذي كان على أبواب حرب أهلية وقت حكم الإخوان، ليتم انتخاب رئيس جمهورية جديد، بعد تعديل الدستور، ثم يسلم السلطة للرئيس السيسي أول رئيس مصري، يحضر مراسم تسلم وتسليم حكم البلاد، في 8 يونيو 2014.  

 

كانت البداية عندما خرجت تظاهرات للمعارضة تنادي بإسقاط حكم محمد مرسي، في 30 يوتيو 2013، على أثر ذلك أعلنت القوات المسلحة المصرية بقيادة الفريق أول عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع حينا، عن انحياز الجيش المصري الكامل للشعب، وأعطى مهلة 48 ساعة لمؤسسة الرئاسة، وكافة القوى السياسية لحل الأزمة.

 

 

 

أصدر محمد مرسي، خطاباً على شاشة التليفزيون المصري، وعلى أساس هذا الخطاب أعلنت القوى والأحزاب المعارضة، عدم رضاها عن خطاب مرسي الأخير، وأنه يدعو لتعقيد الأزمة أكثر من حلها، وتصاعدت احتجاجات المعارضة ضده المطالبة بالرحيل.

 

 

وفي يوم مثل هذا اليوم 3 يوليو 2013، اجتمع السيسي مع رموز للقوى الوطنية والحركات الشبابية المعارضة لحكم مرسي قبل إعلان بيان للقوات المسلحة بعد انتهاء مدة الـ48 ساعة، ودعت القوات المسلحة كذلك مشاركة شيخ الأزهر وبابا الإسكندرية ومحمد البرادعي  مفوضاً من اتحاد قوى 30 يونيو وثلاثة من أعضاء حركة تمرد، وعدداً من الخبراء الدستوريين والقانونيين وممثلين للأجهزة الأمنية ويونس مخيون رئيس حزب النور وجلال مرة أمين عام الحزب. 

 

وبعد انتهاء الاجتماع، أعلن الفريق أول عبد الفتاح السيسي انذاك في بيان له بحضور المشاركين في الاجتماع عن عزل  محمد مرسي وتعطيل العمل بدستور 2012، طلب حلف اليمين من رئيس المحكمة الدستورية العليا عدلي منصور كرئيس مؤقت للجمهورية لعدم انعقاد مجلس النواب. 

 

وبعد بيان السيسي؛ ألقى كل من أحمد الطيب الإمام الأكبر وشيخ الأزهر والبابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية وبعض الرموز السياسية خطابات قصيرة تؤكد انحيازهم الكامل مع القوات المسلحة لرأي الشعب الذي خرج في المظاهرات.

 

 

في 3 يوليو 2013، صدر قرار تعيين المستشار عدلي منصور رئيساً مؤقتاً لجمهورية مصر العربية وادي« منصور» اليمين كرئيس للبلاد يوم 4 يوليو  2013، في المحكمة الدستورية العليا، وبذلك صار الرئيس عدلي يحمل صلاحيات السلطات الثلاث "السلطة القضائية" كرئيس للمحكمة الدستورية و"السلطة التشريعية" بعد حل مجلس الشورى و"السلطة التنفيذية" كرئيس للجمهورية.

 

وخلال فترة رئاسته أصدر قراراً جمهورياً بتشكيل لجنة خبراء من 10 قانونيين بهدف تعديل الدستورخلال فترة رئاسته، وتهيئة البلاد لاجراء انتخابات رئاسية،  وأصدر قراراً جمهورياً بتغيير يمين الطاعة الذي يؤديه أفراد القوات المسلحة مزيلاً منه عبارة «أن أكون مخلصاً لرئيس الجمهورية»، وأصدر في نوفمبر 2013 قانون للتظاهر يتيح لوزير الداخلية منع المظاهرة إذا كانت تشكل «تهديدا للأمن».

 

و في 26 فبراير، 2014، أصدر قراراً جمهورياً يشترط موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة على تعيين وزير الدفاع، وأن يكون هذا التعيين لفترتين رئاسيتين كاملتين. في 18 مايو، 2014، أصدر قرارًا برفع قيمة راتب الرئيس من 12 ألف جنيه إلى 21 ألف جنيه ومثل ذلك لبدل التمثيل، ما يجعل مخصصات الرئيس 42 ألف جنيه شهريًا؛ علمًا أن هذه الزيادة لا تطبق عليه لكن على الرئيس القادم. كذلك كان من آخر قراراته قانون احترام العلم الوطني والنشيد الوطني، وهو القانون رقم 41 لسنة 2014 المنشور في الجريدة الرسمية الوقائع المصرية.

 

وبعد عام كامل تم اجراء إنتخابات رئاسية في البلاد والتي فاز بها  انداك الفريق اول عبد الفتاح السيسي،  وفي 8 يونيو 2014، أدي الرئيس المنتخب عبد الفتاح السيسي اليمين الدستورية امام هيئة المحكمة الدستورية العليا، ثم توجه إلى قصر الاتحادية، واستقبله الرئيس المنتهية ولايته عدلي منصور .

 

 

«"باسم الشعب صاحب السيادة ومصدر السلطات ومفجر الثورة ثورة 25 يناير للعام 2011 وما حملته من طموحات وآمال وتطلعات وثورة ال30 من يونيو للعام 2013 المكملة التي صوبت المسار واستعادت الوطن، وتنفيذا للاستحقاق الثاني لخارطة مستقبل الشعب المصري، وبناء على قرار اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية رقم 36 لعام 2014 باعلان فوز السيد عبد الفتاح خليل سعيد السيسي في الانتخابات الرئاسية التي عقدت خارج البلاد خلال الفترة من 15 إلى 19 من شهر مايو العام 2014 وداخل البلاد خلال الفترة من 26 إلى 28 من شهر مايو من العام 2014، وعقب آداء سيادته اليمين الدستورية امام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا، تسلم السيد عبد الفتاح السيسي مقاليد السلطة في البلاد من المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية المؤقت." حررت هذه الوثيقة في العاشر من شعبان 1435 من الهجرة الموافق الثامن من يونيو العام 2014»