14 محوراً على النيل بـ23.5 مليار جنيه بمسافات بينية لا تجاوز 25 كم.. «التنمية المحلية» تستعرض 9 سنوات لـ«السيسي» عبرت بالصعيد من الحرمان

 

9 سنوات، منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئاسة الجمهورية، انتقل خلالها صعيد مصر، مع ثورة 30 يونيو، من عقود من الإهمال والحرمان والتهميش؛ حيث أصبح صعيد مصر على رأس أولويات جميع وزارات ومؤسسات الدولة؛ وذلك، ما أشار إليه وزير التنمية المحلية، اللواء هشام آمنة، في بيان للوزارة؛ لافتاً إلى أن خلال المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، بلغت محافظات الصعيد المستهدفة فيها، حوالي 68% منها؛ وتم تنفيذ مشروعات بها بحوالي 240 مليار جنيه. 

 

وتطرق بيان وزارة التنمية المحلية، إلى الاستثمارات التي نفذتها وزارات الدولة المختلفة في جميع القطاعات المعنية؛ مشيراً إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وفي لقائه الأول مع قيادات البنك الدولي، منذ ثماني سنوات، طلب تعاون البنك مع الحكومة، لتنفيذ برنامج فريد من نوعه، يهدف لإحداث تنمية شاملة ومستدامة في محافظات الصعيد، تحولها من محافظات طاردة تتزيل ترتيب تقارير التنمية البشرية، إلى محافظات قادرة على جذب الاستثمارات، تتوفر فيها مقومات التنافسية والتنمية المستدامة.

 

وتجدر الإشارة إلى 6600 كم طرق بالصعيد، منها 2600 كم إنشاء جديد، إضافةً إلى 4000 كم تطوير ورفع كفاءة طرق، بتكلفة 120 مليار جنيه، مع 365 كوبري ونفق بـ50 مليار جنيه؛ وذلك، وفقاً لما ورد في عرض قدمه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في 22 ديسمبر 2021، خلال فعاليات افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، شركة أسيوط لتكرير البترول، وعدد من المشروعات القومية بمحافظات الصعيد.

 

وجدير بالذكر، 50 كم إجمالي أطوال محاور طرق على نهر النيل، في إقليم صعيد مصر؛ وهو ما كان قد تطرق إليه الدكتور هشام عرفات، وزير النقل السابق، في 14 مايو 2017، خلال فعاليات افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، عدد من المشروعات القومية، بمحافظة قنا.

 

 

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، وفي كلمته، في فعاليات 22 ديسمبر 2021، المشار إليه، قد تطرق إلى 14 محوراً، على النيل بالصعيد، بتكلفة 23.5 مليار جنيه، بمسافات بينية لا تجاوز 25 كم، خفضاً من نحو 100 كم، فضلاً عن 365 كوبري ونفق، داخل مدن الصعيد.

 

وزارة التنمية المحلية، وفي بيانها المذكور، لفتت إلى أن منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، المسؤولية، تصاعد الاهتمام بصعيد مصر، ضمن سياق الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة للمناطق المتأخرة تنموياً؛ كما نوه اللواء هشام آمنة، إلى بدء تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، مع مطلع عام 2018، باستثمارات مشتركة بين البنك الدولي، والحكومة المصرية، بنحو مليار دولار؛ وعلى مدار خمس سنوات، وحتى يونيو 2023، تحول البرنامج إلى قصة نجاح وطنية، وأصبح نموذجاً تشيد به المؤسسات الدولية، ويتم إدراجه على منصة الأمم المتحدة، كأحد أهم البرامج المحققة لأهداف التنمية المستدامة في العالم؛ وبالتزامن مع الذكرى العاشرة لثورة يونيو، تم اختيار برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، للفوز بالجائزة السنوية كأفضل مشروع، من بين المشروعات التي تنفذ بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن عام 2023؛ ولم يقتصر الدعم الرئاسي، فقط على تنفيذ المشروعات الإنشائية وتدخلات التنمية الاقتصادية التي يتضمنها البرنامج، بل امتد ليشمل الممارسات المطورة للادارة المحلية،  التي طبقت ويجري تعميمها على باقي محافظات مصر.

 

بالتزامن مع احتفال المصريين بالذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو المجيدة، يكون برنامج تنمية الصعيد -بحسب وزارة التنمية المحلية- قد انتهى بشكل كامل من تنفيذ 3196 مشروعاً، بقيمة إجمالية 9.7 مليار جنيه، من إجمالي 4453 مشروعاً جار ومنته، باستثمارات إجمالية حوالى 16.39 مليار جنيه؛ كما تم تشغيل تلك المشروعات وإتاحة خدماتها للجمهور؛ وشملت: خدمة مدينتين بالكامل بخدمات الصرف الصحي (قفط، ونقادة)، بالإضافة لخدمة 5 تجمعات قرويةً كبيرةً، تضم نحو 12 قريةً، بخدمات الصرف الصحي المتكامل؛ إلى جانب إنشاء 5 محطات معالجة كبيرة وفق أحدث النظم، و15 محطة رفع، مع ألاف الكيلو مترات من شبكات الانحدار وخطوط الطرد؛ ويستفيد من تلك المشروعات، نحو نصف مليون مواطن، بمحافظتي: سوهاج، وقنا؛ كما شملت المشروعات المنتهية: إنشاء 4 محطات مياه شرب سطحية كبيرة، لخدمة عدد من التجمعات القروية، فضلاً عن عدد كبير من المحطات الارتوازية، لتحسين قدرات شبكات المياه، وإحلال وتجديد ومد وتدعيم لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي بمدن وقرى المحافظتين؛ فضلاً عن تغطية نحو 12 ترعةً، في قلب الكتل السكنية، وأمام المرافق الخدمية والتعليمية؛ في حين تم رصف نحو 1000 كيلو متر من الطرق، في المدن والقرى التي تم نهو توصيل المرافق لها، بالإضافة إلى إحداث تحسينات شاملة على خدمات الإنارة العامة وإدارة المخلفات الصلبة والمرور والحماية المدنية بالمحافظتين.

 

هذا، وقد تم الانتهاء من تطوير وتشغيل 23 مركزاً تكنولوجياً، لخدمة المواطنين والأعمال بكافة مراكز محافظتي: سوهاج، وقنا، بالإضافة لنهو تنفيذ خطط دعم وتطوير 4 تكتلات إقتصادية واعدة بالمحافظتين؛ وجار نهو المرحلة الأولى، والبدء في تنفيذ المرحلة الثانية لخطة طموحة لتطوير مرافق وخدمات ونظم إدارة 4 مناطق صناعية، بسوهاج وقنا، باستثمارات تصل إلى 6 مليار جنيه، ويشمل ذلك إمداد المناطق بخدمات ومرافق: الصرف الصحي، مياه الشرب، الغاز الطبيعي، الكهرباء، الاتصالات، الحماية المدنية، الطرق، والمباني الإنشائية والأسوار، فضلاً عن تمكين القطاع الخاص من إدارة تلك المناطق؛ ومتوقع نهو كافة الأعمال بحلول 30 يونيو 2024؛ كما يجري تنفيذ خطة طموحة لتطوير 12 تكتلاً اقتصادياً، زراعياً وحرفياً، في محافظات: سوهاج، قنا، المنيا، وأسيوط، ومتوقع نهوها في 30 يونيو 2024.

 

الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وفي كلمته، في 22 ديسمبر 2021، كان قد ذكر أن 25 مركز تجميع ألبان، تم تنفيذه، في إقليم الصعيد؛ إلى جانب 114 ألف رأس بالمشروع القومي لإحياء البتلو؛ كما تطرق إلى مشروع قناطر أسيوط الجديدة، بتكلفة 6 مليار جنيه.

 

وبالتزامن مع العيد العاشر للثورة، يشير بيان وزارة التنمية المحلية، إلى البدء في تنفيذ عدد كبير من مشروعات التنمية الحضرية وتطوير الواجهات النيلية بالمحافظات الأربع: سوهاج، قنا، المنيا، وأسيوط؛ تشمل: مشاريع مواقف سيارات إقليمية ومحلية، وأسواق حضرية، مع تطوير الواجهات النيلية والميادين العامة والساحات؛ وهي مشروعات من  شأنها أن تتيح فرص عمل مستدامة، وتعزز القيمة الجمالية والتخطيطية، لمدن المحافظات المستهدفة، ومتوقع نهوها في 30 يونيو 2024؛ وفيما يتعلق بتعميم الممارسات الجيدة لبرنامج تنمية الصعيد، وبالتعاون بين وزارتي: التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتنمية المحلية، تم الانتهاء من تعميم منظومة التخطيط المحلي المطورة، التي أرساها البرنامج، بما تشمله من معادلة تمويلية لتوزيع المخصصات بشكل عادل بين المراكز، وتحديد سقف تمويلي لكل محافظة، مع تبني نهج تشاركي شامل في وضع الخطط الاستثمارية، وبدءً من العام المالي 2024-2025، سيجري تطبيق البرامج المطورة للإدارة المحلية، والتي ستمكن المحافظات من الاستثمار في مجالات دعم المرافق العامة والتنمية الاقتصادية، والبناء على مخرجات ونتائج المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»؛ كما تم الانتهاء من تدريب كافة رؤساء المراكز والقرى ومسؤولي وحدات «حياة كريمة» على مستوى 52 مركزاً المستهدفين بالمرحلة الاولى للمبادرة الرئاسية، على الممارسات التي تضمن إستدامة الأثر التنموي لمشروعات المبادرة.