"الضبعة" تخرج لحيز التنفيذ.. 30 يونيو تضع مصر على خارطة الطاقة النووية

أمجد الوكيل: ملتزمون بتشغيل اول مفاعل بقدرة 1200 ميجا وات 2028

تعتبر محطة الضبعة النووية لتوليد الكهرباء بقدرة 4800 ميجا وات من أهم المكاسب الاقتصادية و السياسية لثورة 30 يونيو التى نجحت فى وضع مصر على خارطة طريق الطاقة النووية ، والتى ظلت حبيسة الإدراج منذ ما يقرب من 68 عام عندما أعلن الرئيس الراحل جمال عبد الناصر عن إطلاق المشروع النووي المصري لتوليد الكهرباء ولم يخرج إلى النور إلا بعد فى عام 2015 مع توقيع الاتفاقية الحكومية بين مصر و روسيا لتنفيذ اول محطة نووية لتوليد الكهرباء.

 

وبدأ الحلم النووى عام 1956 عندما وقع الرئيس جمال عبد الناصر عقد الاتفاق الثنائى مع روسيا بشأن التعاون فى شئون الطاقة الذرية وتطبيقاتها فى النواحى السلمية، وغيرها من الاتفاقيات والعقود التى تتيح لمصر الدخول إلى العالم النووى.

 

فى عام 1964 طرحت مصر مناقصة لتوريد محطة نووية لتوليد الكهرباء قدرتها 150 ميجاوات وتحلية المياه بمعدل 20 ألف متر مكعب فى اليوم، وبلغت التكلفة المقدرة للمشروع 30 مليون دولار، تسببت نكسة 1967 فى وقف كل هذه المشاريع القومية و منها مشروع الضبعة النووى.

 

وفى فبراير 2015 وقع الرئيس عبد الفتاح السيسى مع نظيره فلادمير بوتين اتفاقية إقامة أول محطتين نووية لتوليد الكهرباء بأرض الضبعة كمرحلة أولى والتى تستوعب حتى 8 محطات نووية.

 

وتصل تكلفة المحطة وفقاً للعرض الروسى إلى 5 مليارات دولار للمفاعل بإجمالى 20 مليار دولار، وأختارت مصر العرض المقدم من شركة روس آتوم الروسية من بين 6 عروض من شركات أخرى نتيجة تناسب هذا العرض  مع مصالح مصر السياسية والفنية والاجتماعية و الاقتصادية.

 

ومنذ إطلاق اشارة بدء المشروع النووى لتوليد الكهرباء في 11 ديسمبر 2017 برعاية القيادة السياسية في البلدين المصري و الروسي لم تتهاون هيئة المحطات النووية  في تنفيد الالتزامات الخاصة بتنفيذ المشروع وهو ما ادى بدورة الى اختيار مشروع الضبعة النووى كأحد أفضل ثلاث مشاريع من حيث البدء والانطلاقة على مستوى العالم وحصول مشروع المحطة النووية بالضبعة على جائزة ثانى أفضل مشروع من حيث البدء والإنطلاقة على مستوى العالم.

 

ومن جانبه قال الدكتور أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية ،  إن الرصيف البحري أستقبل أول معدة طويلة الأجل لمحطة الضبعة النووية؛ وهي مصيدة قلب المفاعل وذلك بعد الانتهاء من تصنيعها واختبارها في روسيا.

 

وأوضح الوكيل أن وصول اول معدة طويلة الأمد يعتبر اهم خطوة لخروج الحلم النووى المصرى للنور على أرض الواقع و الانتقال من مرحلة الانشاءات إلى تركيب المعدات ، مشيرا إلى أن محطة الضبعة النووية لتوليد الكهرباء تعد تتويجا للتعاون المصرى الروسي على مدار ال80 عام الماضيين منذ بدء العلاقات الدبلوماسية المصرىة الروسية.

 

وأضاف الوكيل، أن من حق المصريين أن يفرحوا بتنفيذ حلمهم النووي الذى طال انتظاره ، لافتا إلى أن السرعة التى شهدتها هذه المحطة النووية من حيث الإجراءات نتيجة لاتباع منهج علمى و تحديد ما يريده الجانب المصري.

 

وقال الوكيل أن هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء هى المالك والمشغل وهى المسئولة عن تنفيذ مشروعات إنشاء محطات القوى النووية والمشروعات المرتبطة وكذلك تشغيل وصيانة وإدارة والقيام بإجراء البحوث والتطوير والدراسات وأعمال الخبرة للمحطات النووية لتوليد الكهرباء خلال جميع مراحل المشروع طبقا للأكواد والمعايير ومتطلبات الأمن والأمان المحلية والعالمية.

 

وكشف الوكيل، عن أن صيانة وإدارة المحطة النووية هي مسئولية الجانب المصري من خلال العمالة المدربة على أعمال التشغيل والصيانة ، في حين يقتصر دور الجانب الروسي خلال السنوات الأولى للتشغيل بعد التسليم النهائي للمحطة علي تقديم خدمات الدعم الفني للتشغيل والصيانة فقط وتوفير قطع الغيار حيث يقل الطلب على هذه الخدمات تدريجيا مع إكتساب الخبرات في هذا الصدد.

 

وأشار الوكيل، إلى أن المشروع سيوفر عدة مزايا اجتماعية واقتصادية، منها توفير نحو عشرة آلاف فرصة عمل جديدة للشباب المصرى وخاصة لأهالى مطروح خلال فترة الإنشاءات التى تصل لمدة ثمانى سنوات للمفاعل الواحد، فضلاً عما لا يقل عن 4 آلاف فرصة عمل أخرى بعد التشغيل. بالإضافة للتنمية الاقتصادية للشركات المصرية التى ستشارك فى المكون المحلى والذى يصل بنسبة المشاركة المحلية بدءا من الوحدة الأولى بنسبة 20% وصولا للوحدة الرابعة بنسبة 35 % مما سوف يسهم فى تحسين والإرتقاء بالصناعة المحلية وفتح اسواق عالمية وخلق المزيد من فرص العمل.

 

وأوضح الوكيل، أن الهيئة ملتزمة بتشغيل  المفاعل الأول د فى 2028 بقدرة 1200 ميجا وات ، و  المفاعل الثاني فى 2029 و  الثالث فى 2030 و  المفاعل الرابع فى 2031.

 

يشار إلى أن محطة الضبعة النووية في محافظة مطروح تتكون من 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية 4800 ميجاوات، بواقع 1200 ميجاوات لكل مفاعل، ومن المقرر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول منها عام 2028 ثم يتم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعا ضمن مزيج الطاقة الكهربائية.

 

يذكر أن هناك 7 مميزات بالعرض المقدم من شركة روس آتوم الروسية أهمها أن أرض الضبعة ملك لجمهورية مصر العربية ولها الحق فى التعاون مع دول أخرى فى تنفيذ المراحل التالية من المحطة كما يتناسب مع مصالح مصر السياسية والفنية والاجتماعية و بتكلفة إلي 10 مليارات دولار.

 

ومن بين أهم ما يميز العرض الروسى هو أنها تعد الدولة الوحيدة التى تقوم بتصنيع مكونات المحطة النووية بنسبة 100% على مستوى العالم، ولا تعتمد على استيراد مكونات المحطة من أى دول أخرى قد يكون بينها وبين مصر خصومة تعرض المشروع للاحتكار من قبل هذه الدول.

 

علاوة على أن الشركة الروسية لا تضع أى شروط سياسية على مصر لإقامة المحطة النووية، بالإضافة إلى أن مصر ستقوم بسداد قيمة المحطة النووية بعد الانتهاء من إنشائها وتشغيلها، وذلك من الوفر الناتج من المحطة مع وجود فترة سماح يتم تحديدها بالاتفاق بين الجانبين، علاوة على إنشاء مصانع روسية فى مصر لتصنيع مكونات المحطة النووية محليا وهو ما سيعمل على تطوير الصناعة المحلية فى مصر.

 

وحول معدلات الأمان المستخدمة فى المحطة النووية لتوليد الكهرباء بالضبعة من خلال تكنولوجيا الجيل الثالث المستخدمة بالمحطة لتوليد ،لتحقيق أعلى معدلات الأمان النووى و هى كالآتي :

 

-المفاعل النووى من الجيل الثالث حيث يتم بناء المشروع النووى، ، كما يحتوى المفاعل من هذا الجيل على تصميم بسيط وموثوق به، ومقاومة لخطأ المشغل "العامل البشرى".

 

-مدة عمر المحطة تصل  لـ60 عاما.

 

-ضد الحوادث الضخمة كسقوط الطائرة. 

 

 

-لديه استخدام عالٍ من القدرة المركبة وخدمة الحياة الخاصة بها تصل إلى 80 سنة، بالإضافة إلى الحماية من الحوادث؛ مثل سقوط طائرة ثقيلة على المفاعل تجعله لا يتأثر.

 

-يمتلك المفاعل النووى أيضًا قدرة على عدم التأثير على البيئة المحيطة به، كما يقوم بحرق كمية كبيرة من الوقود، وإخراج كمية قليلة من النفايات المشعة.

 

-مواصفات المفاعل المصرى تتفق تمامًا مع مفاعلات روسيا المتطورة مشروع المفاعل النووى 91 و92، حيث يتم استخدام الجيل الثالث فى المفاعلات النووية الجديدة.

 

-تضمن هذه المفاعلات عدم التسرب الإشعاعى عن طريق الحواجز المتعددة، كما يوجد بها نظم السلامة السلبية والإيجابية، وامتلاك هيكل بسيط وسهل للإدارة وإزالة أخطاء الموظفين، وزيادة كفاءة استخدام الوقود وإخراج أقل كمية من النفايات، كما تحتوى هذه المفاعلات على نظام التحكم الآلى الحديث.

 

-يتكون المفاعل من 4 وحدات سعة الوحدة الواحدة 1200 ميجاوات وستكون السعة الإجمالية للمفاعل 4800، وهو يتنمى إلى نوعية المفاعلات "فى فى إيه آر 1200".