في ذكرى 30 يونيو.. كيف تصدت الأحكام القضائية لمحاولات أخونة الجامعات المصرية؟

وسجل القاضي في الحكم: ( إن وزير التعليم العالي استحدث أداة غير قانونية تحمل مهانة لكبرياء أستاذ الجامعة المنارة المضيئة، وإهانة لمكانة الأستاذية عند الشعب، لا تليق بأساتذة الجامعات وعلمائها تكون أقرب إلى التسلط على أدق بياناتهم الشخصية ليتحسس معرفة هويتهم على غرار نظم الحكم الشمولية منه في أي نظام أخر )

 

كما سجل القاضي في الحكم مفهوماً عظيماً لمبدأ استقلال الجامعات  : ( إن جوهر مبدأ استقلال الجامعات يكمن في الاستقلال المنهجي بالمفهوم الكامل من النواحي الفكرية والإبداعية والاجتماعية، فهو ليس استقلالا مالياً وإدارياً وعلمياً فحسب بحسبان أن الأستاذ وحدة الجامعة لا سلطان عليه إلا لضميره العلمي دون تأثير عليه )

 

وأشارت المحكمة عن علاقة مبدأ استقلال الجامعات بالدولة  (أن مبدأ استقلال الجامعات من مصاف المبادئ الدستورية ، وعلى جميع سلطات الدولة احترامه، فلا تملك الحكومة خرقه أو العبث به، وهذا المبدأ مستمد من حق أعضاء هيئة التدريس والعلماء في تعليم الأجيال للمساهمة في رقي الفكر وتقدم العلم وتنمية القيم الإنسانية ليكون ثمرته تزويد البلاد بالمتخصصين والفنيين والخبراء في مختلف المجالات، ولا يجوز للدولة أن تفرض على الأساتذة  قيوداً من شأنها أن تؤدي بهم إلى صيرورتهم في مذهب معين، فلا يصح أن يكون للدولة مذهب محدد للكافة بل يجب عليها أن تحترم التعددية في المذاهب العلمية التي تنشأ في المجتمع العلمي، ولا يجوز بعد ثورة الشعب بكل أطيافه وطوائفه في 25 يناير 2011 أن تتخذ الحكومة من سلطتها وسيلة لتقييد حرية العلم والفكر والإبداع وأن أى تدخل بأية صورة أو خرق بأي شكل لمبدأ استقلال الجامعات يعد تعارضاً صارخاً مع القيم الحضارية والأخلاقية للمجتمع، ويمثل تهديداً حقيقاً لمستقبل الوطن والمواطنين) 

 

وأضاف الحكم ( إن وزير التعليم العالي التابع للجماعة تغافل عن أن استحقاق بدل الجامعة هو حق لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية ومعاونيهم، فهو ليس منحة في يد الوزير إن شاء منحها وإن رغب منعها وإنما يستمدون حقهم من القانون مباشرة ) 

 

وبعد نطق القاضى بالحكم انبرى العلماء بجميع الكليات داخل القاعة احتفاءً بحكم المحكمة التاريخى، معربين أن القضاء المصرى لا يمكن أن تخطفه أى جماعة.