قناة السويس ملك للمصريين وتحقق أعلى إيراد سنوي في تاريخها ‏

- الفريق أسامة ربيع: 9.4 مليار دولار إيرادات هذا العام.. والقناة الجديدة طوق النجاة.. وطرح 20% من أسهم شركة «الرباط» في البورصة 

- ندرس إقامة مصنع حاويات ونعمل على تعزيز سياحة اليخوت بتطوير مارينا الإسماعيلية كأول نموذج لمارينا خضراء مستدام  

 

خبر وتأكيد، كان هذا هو محور المؤتمر الصحفى الذى عقده الفريق أسامه ربيع، رئيس هيئة قناة السويس الأربعاء الماضى. الخبر مفاده أن قناة السويس نجحت خلال السنوات الأربع الماضية في تحقيق نقلة نوعية في نتائج أعمالها، على الرغم من الأزمات العالمية المتتالية التي واجهتها قناة السويس بداية من جائحة فيروس كورونا المستجد "COVID_19" ومرورا بأزمة الركود العالمي وأزمة الحرب الروسية الأوكرانية، مشيراً أن القناة السويس حققت أعلى إيراد سنوي مالي في تاريخها، وصل هذا العام إلى 9.4 مليار دولار، كما حققت أكبر حمولات صافية سنوية 1.5 مليار طن خلال العام المالي 2022/ 2023.

 

والتأكيد، بأنه من غير الوارد خصخصة أي جزء من أصول الهيئة أو منح حق إدارتها لسنوات طويلة، لأنها ملك الشعب المصري، وأن المشروعات القومية الناجحة التي يتم تدشينها وترتبط بقناة السويس وغيرها من المشروعات القومية دومًا ما تتعرض إلى الشائعات الكاذبة التي تحاول التقليل منها أو توقع عوائدها ومردودها الإيجابي والحقيقي.

 

في هذا المؤتمر الذي عقده الفريق أسامه ربيع بنطاق مشروع تطوير القطاع الجنوبي للقناة بمحافظة السويس، شهد التشديد على عدم صحة الإدعاءات بتراجع معدلات الأمان الملاحي بقناة السويس واستغلالهم لبعض الحوادث الاعتيادية في المجرى الملاحي للقناة وهو ما يجانب الصواب ويتطلب التأكيد على أن المؤشرات تشير إلى أن معدل وقوع الحوادث في القناة لا يتعدى نسبة 0.09% وهى نسبة ضئيلة جدا لاتذكر مقارنة بمعدلات العبور السنوية بالقناة والتي تتجاوز 25 ألف سفينة سنويا.

 

وقال الفريق أسامة ربيع إن الهيئة تتلقى رسوم العبور عبر نظام SDR، والتي تشمل 5 عملات، ولكن حاليًا تقتصر على الدولار الأمريكي واليورو الأوروبي، وأن كافة السفن التي تعبر القناة تلتزم بهذه الآلية، لافتاً إلى أن قناة السويس الجديدة، كان بمثابة طوق النجاة للقناة، حيث كانت الفترة السابقة على تدشين هذا المشروع القومي العملاق كان نسب الأعماق والمرور في اتجاه واحد عقبة وبدأ البعض في التحول لممرات ملاحية أخرى، منوهًا بأن نجاح هذا المشروع كان دافع وداعم للقناة، مؤكداً أن المشروع واعتماده على أموال المصريين وتجميع 64 مليار جنيه في فترة قصيرة عزز من أهميته وجعله بمثابة نقطة انطلاق نحو المشروعات الأخرى والمستمرة لتطوير خدمات قناة السويس بوصفها أحد أهم الممرات الملاحية على طريق التجارة العالمية.

 

وأوضح رئيس الهيئة أن عملية تسعير العبور في القناة يخضع حاليًا للدراسة الدقيقة والتي ترتبط بعدة معايير منها سعر الوقود العالمي وسعر تأجير السفن، وعملية البناء في الترسانات وإيجار السفن والذي سينطلق من العامل المقبل، وكذلك المقارنة بين الخدمات المقدمة في الممر الملاحي لقناة السويس والممرات الدولية الأخرى، مؤكدًا أنه سيتم الانتهاء وإعلان التسعير في أكتوبر القادم ليتم تنفيذه اعتبارًا من يناير بمستهل العام الجديد.

 

واستبعد رئيس هيئة قناة السويس، ظهور ممر ملاحي دولي ينافس قناة السويس، لما تم اكتسابه من خبرة كبيرة، وآليات التعامل مع الحوادث ومنها حادث جنوح سفينة "ايفرجيفن"، وسط اهتمام عالمي وعدم تغيير العبور من ممرات ملاحية أخرى، وانتظار السفن لحين الانتهاء من عملية الإنقاذ، مدللًا على ذلك أيضا بأن مشروعات طرق التجارة مثل "طريق الحرير" تعتمد على قناة السويس كممر ملاحي.

\

وتابع الفريق أسامة ربيع، أن لتطوير الخدمات المستمرة التي ترتبط بعمليات الملاحة بقناة السويس دافع كبير للحفاظ على مكانة قناة السويس كممر ملاحي هام في التجارة الدولية، مشيرًا إلى أنه خلال أزمة جائحة "كورونا" كانت 100% من الحاويات الصينية التي تعبر من قارة آسيا باتجاه القارة الأوروبية كانت تمر من خلال قناة السويس، وذلك بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة والاحترازية بالدقة والكفاءة، مشيراً إلى أنه كانت هناك توقعات بتوقف حركة الممرات الملاحية بنسبة 11% على مستوى العالم خلال عام 2020 مع انتشار جائحة "كورونا"، بينما حققت قناة السويس زيادة بلغت 8% خلال ذات العام، مشيرًا إلى كفاءة المرشدين وعمليات التعامل في المناورات البحرية بما يضمن استمرار حركة الملاحة في كل ظروف الطقس.

 

وشدد الفريق أسامة ربيع، على أن الهيئة ملتزمة بالإطار العام للحكومة في المشروعات الاقتصادية، معلنًا عن طرح 20% من أسهم شركة "الرباط" في البورصة ضمن الطرح الحكومي، ولفت إلى أن مشروعات تطوير الهيئة قائمة ولا ترتبط بالعوارض، ومنها تطوير القطاع الجنوبي، مشيرًا إلى أن حادث جنوح السفينة ايفرجيفن كان دافعًا لتبكير عملية التنفيذ، مؤكدًا أن مشروعات التطوير تتولاها السواعد والآليات المصرية، مشيرًا إلى أن الاستعانة بشركات القطاع الخاص أيضًا يرتبط بالشركات ذات رأس المال المصري المشترك.

 

وأشار الفريق أسامة ربيع إلى أن مشروع تطوير القطاع الجنوبي، يتم تنفيذه من موارد الهيئة بإجمالي 9 مليار جنيه مصري دون تحميل ميزانية الدولة مبالغ إضافية، مؤكدًا أن هذا المشروع تتم بالعملة الوطنية وليس بالنقد الأجنبي، مشددًا على أن ما تم اكتسابه من خبره كبيرة يعزز من قدرات الهيئة في إنجاح المشروع دون الاعتماد على خبرات أو شركاء أجانب.

 

وكشف رئيس هيئة قناة السويس، أنه يجري حاليًا دراسة إمكانية إقامة مصنع حاويات، مشيرًا إلى إيلاء أهمية كبيرة نحو تطوير الترسانات البحرية القائمة بالفعل ورفع كفاءاتها، لاسيما في ظل الطلب المتزايد على خدماتها ومنها ما يمتد وجود كشف حجوزات للاستفادة من خدماتها يمتد لنحو 6 أشهر.

 

وأشار ربيع إلى أن استراتيجية التطوير 2030 تتبلور حول عدة محاور أبرزها تطوير المجرى الملاحي للقناة، وتحديث الأسطول البحري للهيئة، بالإضافة إلى تعظيم الاستفادة من الأصول وتنويع مصادر الدخل، موضحاً أن قناة السويس قطعت شوطاً كبيراً نحو تنفيذ استراتيجيتها الطموحة لتطوير المجرى الملاحي للقناة ليتحقق في سنوات معدودة مالم يتحقق من قبل على مدار تاريخ القناة في ظل ما نحظى به من دعم كامل ومتابعة دورية من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتبنيه لرؤية استباقية تصبو إلى الحفاظ على الريادة التنافسية للقناة ورفع تصنيفها العالمي عبر تنفيذ سلسلة من مشروعات التطوير العملاقة بداية من مشروع قناة السويس الجديدة الذي نجني ثماره حاليا، مروراً بمشروع تطوير القطاع الجنوبي الجاري تنفيذه و الذي سيتيح زيادة الطاقة الاستيعابية في القناة بمعدل 6 سفن، وزيادة عامل الأمان الملاحي في ذلك القطاع بنسبة 28%.

 

وأضاف أن معدلات تنفيذ مشروع تطوير القطاع الجنوبي تمضي بخطى ثابتة وفق الجدول الزمني المحدد، حيث بلغت نسبة الإنجاز في مشروع ازدواج القناة في البحيرات المرة الصغرى 50.3 % من حجم أعمال المشروع بمعدلات تكريك بلغت 32 مليون متر مكعب من الرمال المشبعة بالمياه، فيما بلغت نسبة الإنجاز بمشروع التوسعة والتعميق 92.4% من حجم أعمال مشروع توسعة وتعميق القناة بإجمالي كميات تكريك قدرها 16.6 مليون متر مكعب من الرمال المشبعة بالمياه.

 

واستعرض رئيس الهيئة أبرز  التحديات التي يواجهها تنفيذ مشروع تطوير القطاع الجنوبي والذي لم يشهد أى أعمال تطوير منذ عام ١٩٩٠ نتيجة لطبيعة التربة الصلبة، مشيرا في هذا الصدد إلى الترتيبات التي سبقت البدء في المشروع وأهمها الأعمال الهندسية والمدنية اللازمة لتجهيز موقع العمل للسماح بدخول الكراكات في موقعي المشروع علاوة على تجهيز أحواض الترسيب وعمل الدراسات اللازمة للتعامل مع طبيعة التربة الصخرية شديدة الصلابة واتخاذ الإجراءات اللوجيستية المرتبطة مثل تجهيز قطع الغيار و مستلزمات أسنان الحفارات.

 

وأضاف أن التحديات المرتبطة بتنفيذ المشروع شملت قصر الفترة الزمنية المخصصة لأعمال التكريك وارتباطها بالفواصل الملاحية وهى فترة تتراوح من 4 إلى 9 ساعة يوميا.

 

وأوضح رئيس الهيئة أن استراتيجية تطوير الهيئة 2030 تصبو إلى تنويع مصادر الدخل وعدم الاقتصار على رسوم عبور القناة من خلال خطة طموحة قصيرة ومتوسطة الأجل لجذب العملة الصعبة من خلال الدخول في مجالات عمل جديدة أبرزها وضع مصر على الخريطة العالمية لسياحة اليخوت، لافتاً إلى أن جهود تعزيز سياحة اليخوت تشمل تطوير مارينا اليخوت بالإسماعيلية بطاقة استيعابية تصل إلى 120 يخت وتوسيع مظلة الخدمات المقدمة من خلاله لتضاهي مراين اليخوت العالمية، وذلك بالتوازي مع إنشاء مارينا يخوت آخر بالإسماعيلية ليكون أول نموذج لمارينا خضراء مستدام تنفيذا للتوجيهات الرئاسية بمراعاة المعايير البيئية في خطط التنمية والدخول بقوة إلى نشاط سياحة اليخوت، فضلا عن إنشاء مارينا يخوت في الساحل الشمالي وتطوير المراين الموجودة بالفعل في بورسعيد والسويس.

 

وتابع رئيس الهيئة حديثه بالإشارة إلى المحور الذي يرتكز على تحقيق الاستدامة البيئية بخفض الانبعاثات الكربونية بحلول عام 2030 من خلال تبني العديد من المبادرات الصديقة للبيئة أهمها البدء في تشغيل 16 محطة مراقبة منتشرة على طول المجرى الملاحي بالطاقة الجديدة والمتجددة بالإضافة إلى العمل على تحويل أسطول سيارات الهيئة للعمل بالغاز الطبيعي بدلاً من البنزين والديزل.