الحوار الوطني.. ممثل مستقبل وطن: السياسة المالية تمثل عمود الخيمة في المشهد الاقتصادي

أكد مصطفى سالم، ممثل حزب مستقبل وطن، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن السياسة المالية تمثل عمود الخيمة في المشهد الاقتصادي، موضحا أن الحكومة وقفت بشكل متوازن بوجه الأزمات التي جاءت متلاحقة، والتي أثرت على أسعار الطاقة والنقل وسلاسل الشحن والسلع الغذائية الأساسية وأدت لارتفاعها.

 

جاء ذلك خلال جاء ذلك خلال مناقشة قضية إصلاح الإدارة المالية العامة، وشمولية الموازنة وترشيد الإنفاق وتعزيز الإيرادات، والمُدرجة ضمن قضايا لجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي.

 

وقال: "أزمة مصر الحالية، دولارية بالدرجة الأولى، وحتى تنفرج فيجب أن يتم تنشيط مصادر الدخل بالدولار، مثل السياحة والصناعة والتصدير، لافتا أنه لابد من مساندة القطاع الخاص الذي يمثل ٨٠٪ من إجمالي الناتج المحلي.

 

وطالب الحكومة بالتحرك على مستويين، الأول على المدى القصير، ويتضمن إجراءات عاجلة، أهمها التقشف وخفض الإنفاق الحكومي، وهو ما بدأته الحكومة بالفعل، لافتا أن الحديث عن الموازنة العامة يأخذنا للمصروفات والإيرادات والعجز الكلي، ولابد أن نتطرق لشمولية الموازنة ، لافتا أن الصناديق والحسابات الخاصة من أهم مصادر الإيرادات، فقد أنشئت لتحقيق أغراض معينة ولها كيانات إدارية مستقلة، وتمول نفسها ذاتيا من خلال الموارد التى تحددها قرارات إنشائها أو لوائحها الخاصة بها.

 

وأوصى  ممثل حزب مستقبل وطن، باستخدام كل قدرات البلاد ومقدراتها لزيادة تصدير ما يمكن تصديره، خاصة المنتجات ذات القيمة المضافة المرتفعة وتشجيع كل منتج له أسواق خارجية على التوسع و زيادة التصدير، علاوة على البدء الفوري في ما سبقتنا إليه دول المنطقة من تسجيل ثروتنا العقارية القابلة للتصدير على تطبيق إلكتروني يحمل قاعدة بيانات واضحة، يسهل من خلالها شراء العقار و تسجيله و سداد ثمنه في زمن قياسي و بضمان كامل من الدولة للمشتري، وكذلك الإسراع في برامج طرح أسهم الشركات والأصول المملوكة للدولة بشكل احترافي، وذلك لمئات الشركات، فضلا عن استحداث آليات مميكنة لزيادة كفاءة التحصيل الضريبي ومنع التهرب وضم كافة عناصر الاقتصاد الموازي، وفعالية تطبيق الضريبة العقارية باستخدام قواعد بيانات شركات المرافق، وربطها بالرقم القومي، كذلك إلزام كافة الشركات والكيانات الإقتصادية بالإفصاح عن حساباتها البنكية لمطابقتها بالإقرارات الضريبية.

 

كذك أوصى بالتوسع في تمكين القطاع الخاص المحلى والأجنبى، بتنفيذ المشروعات الاستثمارية للدولة بالمشاركة، باعتبار أن القطاع الخاص المحلى شريك أصيل في تعزيز التنمية الشاملة المستدامة، فضلا عن العمل على زيادة الاستثمارات العربية والأجنبية المباشرة إلى مصر، وتشجيعها، وأخيرا التوجه نحو الاستثمار في القطاعات الإنتاجية، سواء الزراعية أو الصناعية، بهدف توسيع قاعدة الإنتاج للعمل على زيادة الصادرات السلعية غير البترولية والحد من الواردات.