تفاصيل 10 ساعات قضاها الرئيس السيسي بين أهالي البحيرة والإسكندرية ورسائله للمصريين

مسيطرون على الأمور وأية أزمة ستنتهي بفضل الله

المصريين أثبتوا خلال العشر سنوات الماضية شهامتهم وتحملهم.. ومعا نستطيع التغلب على كافة التحديات

الحوار الوطني حالة اتمنى أن تستمر لأنه يستهدف مصلحة الوطن.. والمخرجات سأقوم بالتصديق عليها

كل ساعة تضيعها أي دولة في الاقتتال يكون في مقابلها "خراب سنوات".. وعلى الجميع العمل للبناء

مصر استضافت 9 ملايين ضيف يعيشون بيننا رغم الظروف الصعبة.. وعدد السكان زاد 6 ملايين خلال ـ3 سنوات

الجامعات التي تم إنشاؤها خلال السنوات الست الماضية تكفي الطلب على التعليم حتى عام 2050

أنجزنا 2 مليون حالة من قوائم الانتظار بتكلفة 20 مليار جنيه في 4 سنوات.. ونحتاج متطلبات كثرة في التعليم والصحة والطرق والسكك الحديدية والكهرباء

كافة الأعمال تقوم على تخطيط استراتيجي.. وماضون في توطين كثير من الصناعات لتوفير فرص عمل كبيرة

لسنا قلقين أبدا مما يتم تداوله على "السوشيال ميديا".. وكل مواطن في مكانه يرى ما يتم تنفيذه

حريصون على توفير رصيد احتياطي للقمح لا يقل عن 5 أو 6 أشهر وكذلك الأرز والزيوت واللحوم والدواجن

الدولة المصرية تحتاج إلى 2 تريليون دولار في السنة حتى تستطيع أن تقدم الخدمات الأساسية للمواطنين

25 يناير أفرزت حالة نتج عنها دولة مفككة وخراب ولكي نتخلص منه تكلفنا 80 مليار جنيه بالإضافة إلى الإرهاب ونفاذ الاحتياطي الأجنبى

لدينا مرونة في سعر الصرف.. والدولة لا تستطيع التقدم إلا بتحطيم فجوة الدولار.. والموازنة العامة لم تتحمل جنيها واحدا للعاصمة الإدارية أو مدينة العلمين

من قرية "الأبعادية" بمحافظة البحيرة، حيث التقى مواطنين بسطاء، كانوا شهوداً على ما تقوم به الدولة من مشروعات تنموية في كافة أرجاء المعمورة، ثم تلاها بقاء عدد من القيادات الشعبية بالمحافظة، وصولاً إلى مدينة برج العرب بالإسكندرية، وتحديداً الجامعة التكنولوجية، حيث أديرت جلسة حوارية ضمن فعاليات مؤتمر الوطني للشباب بالإسكندرية، كان يوم الأربعاء الماضى، مليئاً بالكثير من التفاصيل التي تهم كل المصريين.. تفاصيل أوردها الرئيس عبد الفتاح السيسى، في سياق أحاديث متعددة، شملت مواطني قرية "الأبعادية"، وأيضاً مشاركين في تنفيذ مشروعات حياة كريمة بالبحيرة والإسكندرية، وعاملين في هذه المشروعات، سواء كانوا أطباء أو مهندسين، وصولاً إلى جلسة المؤتمر الوطنى للشباب، التي شهدت حواراً مفتوحاً كما هي عادة هذه المؤتمرات، التي بدأها الرئيس السيسى في 2016، وتحولت إلى منصة حوارية مستمرة.

تفاصيل كثيرة، ورسائل أكثر، قالها الرئيس السيسى خلال 10 ساعات قضاها الرئيس السيسى بين أهالى البحيرة والإسكندرية، واستقبلها كل المصريين بترقب وترحاب شديد، كونها تتضمن سرداً لوقائع نعايشها جميعاً، والتفكير في مستقبل بلد، أراد الرئيس أن يكون المصريين شركاء في تخطيطه.

"نستطيع معا كدولة وشعب أن نتغلب على كافة التحديات التي تواجهنا"، قالها الرئيس السيسى لأهالي قرية "الأبعادية"، أثناء حواره معهم بعد افتتاح عدد من المشروعات ضمن مبادرة حياة كريمة، لكنها كانت في مجملها رسالة لكل المصريين، بأن الدولة المصرية قوية طالما أنها على قلب رجل واحد.

الرئيس السيسى قال لأهالي قرية "الأبعادية" إنه "لا أحد يستطيع أن يفعل شيئا بمفرده.. لا رئيس ولا حكومة ولا مؤسسات.. ولكن نستطيع معا كدولة وشعب أن نواجه التحديات"، مشيراً إلى أن ما رآه من مشروعات في قرية الأبعادية "يجعلنا نُصّر على الاستمرار فيما نقوم به الآن حتى يتم الانتهاء من تطوير كل القرى في الريف المصري وليس فقط المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة"، مؤكداً أن التحديات الموجودة في مصر كثيرة، وأنه عندما بدأنا تنفيذ مبادرة "حياة كريمة" كانت التكلفة التقديرية تتراوح ما بين 200 أو 250 مليار جنيه، ووصلت الآن إلى 350 مليارا في المرحلة الأولى، مشيراً إلى أنه باستكمال تنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة من "حياة كريمة" ستصل التكلفة إلى أكثر من تريليون جنيه، مؤكدا على "أن أننا نستطيع معا أن نفعل كل شيء".

وأكد الرئيس السيسى أن ما تم إنجازه في مصر على مدى الثماني سنوات الماضية وحجم العمل الذي تم، كان بفضل المصريين شبابا وشابات وكبار السن، وقال: "نحن في مصر نمر بأزمة منذ ثلاث سنوات، بدأت بجائحة كورونا، وكان لها تأثير كبير على العالم وعلى مصر، ولكننا لم نتوقف أمام تلك الجائحة، وعندما حدثت الأزمة الروسية كان لها تأثير كبير أيضا على مصر والاقتصاد العالمي، وأبطأت من عملنا قليلا، وتسببت في ارتفاع الأسعار بصورة كبيرة"، لافتاً إلى أن مصر خلال الثلاث سنوات الماضية "زاد عدد سكان مصر بحوالي 6 ملايين نسمة"، مستدركاً بقوله أنه لا يقصد بتلك الكلمة أي شئ، "ولكن يجب أن أضع أمامكم الصورة واضحة، ولن أتطرق إلى عدد المواطنين في باقي الدول"، مشيرا إلى أن "مصر استطاعت، بفضل الله عليها والأمن والسلام الذي يحيط بها، استضافة 9 ملايين ضيف".

وتابع الرئيس السيسى: "خلال الأسابيع السبعة الماضية ونتيجة الظروف التي حدثت مع أشقائنا في السودان، دخل إلى مصر أكثر من 220 ألف شخص، وأود أن أقول لأشقائنا في السودان وأي بلد انتبهوا، ولطالما كنت أقول مرارا "خلوا بالكم من بلدكم"، وكنتم تتعجبون من كلامي هذا، لكني كنت أقول هذا الكلام لأني رأيت، وربنا أراد أن نرى جميعا، أنه عندما حدثت مشاكل في دول أخرى، لم تستطع شعوب تلك الدول الصمود، ولكنها تركت بلادها وجاءت إلى مصر وإلى دول أخرى، وما أعرفه أن الدول التي حدثت بها مشاكل واقتتال أتى منها إلى مصر الملايين من الأشخاص، يعيشون بيننا، ونحن نمر بظروف صعبة، وكان من الممكن أن نرفض دخولهم، لكنهم يدرسون في مدارسنا، ويتلقون العلاج في مستشفياتنا، ونحن نتشارك الموجود، الذي ليس بكثير ولكننا نتشارك به سويا".

وأضاف الرئيس السيسى: "نحن نحاول التخفيف من آثار الأزمة التي نعاني منها منذ ثلاث سنوات، وتلك ليست مدة بسيطة في عمر دولة، لتقاوم أزمة كبيرة على مستوى العالم، كان لها تأثير كبير على دول غنية، اقتصادها أقوي من مصر، وعلى الرغم من ذلك، نحرص على توفير كل شئ بالحد الأدنى منه".

كما أكد الرئيس السيسي أنه كان منتبها خلال مسيرته للأزمات التي مرت بها مصر وقد انتهت بفضل الله سبحانه وتعالى، وأنه بفضل شعب مصر سوف نتغلب على جميع الأزمات الموجودة وسننتقل إلى الأفضل، وطمأن الجميع "بأننا مسيطرون على الأمور وأن أية أزمة ستنتهي بفضل الله".

الدولة تعمل أكثر بكثير من طاقتها

وأكد الرئيس السيسي أنه لايقلق أبدا مما يتم تداوله على "السوشيال ميديا"، لأنه يعلم جيدا أنها عبارة دردشة للمواطنين مع بعضهم البعض ولكن على الهواء، مشيرا إلى أن المواطنين كانوا قبل ذلك يجلسون على المقاهي للدردشة، والآن يجلسون على "الفيسبوك" يتحدثون، لكن في النهاية كل مواطن في مكانه يرى ما يتم تنفيذه.

واستطرد الرئيس السيسي قائلا: "لو أي مواطن يتعامل مع مستشفى وقدمت له خدمة جيدة سوف يرى ما تم تنفيذه وما الجهد المبذول فيها.. ولو تعامل مع مدرسة أو مركز طبي داخل قرية، لم يكن موجودا من قبل، أو ذهب إلى مستشفى دمنهور سوف يرى ما تم تنفيذه"، لافتاً إلى "إن الخدمات التي تُقدم في السجل المدني- والتي كان قبل ذلك يتحرك المواطن إلى مكان آخر لإنجازها- والآن هناك مجمع للخدمات أمامه سوف يرى ما تم انجازه، ولو أن أي مواطن رأى الترع يتم تبطينها ببلاطات خرسانية وكذلك الطرق سوف يرى ما تم تنفيذه والجهد المبذول".

وأشار الرئيس السيسي إلى أن الدولة تعمل أكثر بكثير من طاقتها، مضيفًا "أن الناس تتحدث عن فائدة رصف الطرق وتمهيدها، لكن هذه هي خطة الدولة"، مشيرا إلى أن حجم الإنفاق الذي كان يُهدر على الطرق في القاهرة فقط حوالي 8 مليارات دولار سنويا، مؤكداً أن الدولة ماضية في توطين كثير من الصناعات لتوفير فرص عمل كبيرة والعمل على زيادة الإنتاج المحلي والتصدير للخارج بالعملة الصعبة وتوفير العملة الصعبة الناتجة عن الاستيراد.

ونبه الرئيس إلى" أن كل ساعة تضيعها أي دولة في الاقتتال يكون في مقابلها "خراب سنوات"، مطالبا الجميع بالعمل لبناء الدولة، وقال الرئيس السيسي إن "الجميع من حقه أن يكون على اختلاف معنا.. من حقك أن ترفض لكن بدون أن تتوقف عن أداء عملك ".

الدولة المصرية تحتاج إلى 2 تريليون دولار في السنة

وأكد الرئيس السيسى أن "الدولة المصرية تحتاج إلى 2 تريليون دولار في السنة حتى تستطيع أن تقدم الخدمات الأساسية للمواطنين"، وتسائل: هل نحن نملك هذا المبلغ؟، وأجاب على سؤاله بقوله: "بالطبع لا نملك هذا المبلغ حتى أكون صادقا معكم".

وأضاف الرئيس السيسى أن التعليم الأساسي وحده يحتاج إلى أكثر من 400 أو 500 مليار جنيه لنحو 25 مليون طالب وهو مبلغ لا نستطيع توفيره في الوقت الراهن، وهو ما ينطبق على مجال الصحة، مطالبا الجميع بالتواجد على أرض الوقع، مشيراً إلى أن "الحديث شئ والعمل التنفيذي شئ آخر، وهذا ليس معناه أننا على صواب أو قمنا بعمل كل شئ صحيح كدولة، لا.. وإنما هي خطوات نسير فيها ولو لم نصبر على بعضنا البعض وتفهمنا هذا الواقع ستطالبنا بمطالب لم استطع تلبيتها، وأنتم تظنون أنني متقاعس، متسائلا لماذا سأتقاعس كحكومة أو كمسؤولين؟".

وأشار الرئيس السيسى إلى أن أي طالب في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية يمكنه التحدث عن السياسة المالية والنقدية ويضع خريطة طريق للحل وهذا الكلام ليس خطأ، ولكن عند تنفيذه سيواجه صعوبات، ضاربا مثالا على ذلك في وزارة الصحة قائلا: "أنا كقدرات دولة من منظور الإمكانيات المتاحة لا استطيع توفير الأرقام التي تطلبها وزارة الصحة طبقا للمعايير الطبية لعدد السكان الموجود"، مضيفا أننا لدينا 700 مستشفى وهذا يساوي نصف العدد المطلوب، للـ 105 ملايين مصري الذيم بحاجة إلى ضعف هذه المستشفيات وبالتالي ضعف الأطقم الطبية، والرقم المطلوب ليس موجودا وسيحتاج إلى فترة لتوفير الأموال المطلوبة لتنفيذ الاستحقاق".

وتابع: "أنتم تتحدثون عن مغادرة أطباء من مصر، لأنه لا يحصل على أجر جيد وبالتالي ذهب للبحث عن فرصة أخرى، مضيفا "تحدثت مع وزير الصحة عن زيادة عدد خريجي كلية الطب لأننا لا نستطيع القول للناس لا تسافروا لأن هذه حريات، ولا استطيع تقييد حريته داخل البلد"، ومضى يقول: "إن القضية التي بيني وبينكم في الحوار، وفي أي تحدي أو أي موضوع نطرحه أنت تطالبني بالحد الأقصى، أو بالنموذج المثالي وهذا لا استطيع عمله ولا أحد استطاع عمله.. أنت في حراك مستمر، والدولة والشعوب في حياتها في حراك مستمر؛ من أجل الأفضل والخطوات لا تنتهي".

وأردف قائلا: "أنا قلت من ناحيتي أن كل ما تطلبونه مني سأقوم به.. وما تطرحونه ننظر له بكل تقدير واحترام وجهد متواصل ونقاش متواصل بغض النظر عن اختلاف وجهات النظر، وفي النهاية يجمعنا مصلحة وطن".

واستطرد قائلا: "إذن لا استطيع القول لوزير الصحة أنني لن أوفر لك الرقم المطلوب لعلاج 105 ملايين شخص طبقا للمعايير الطبية الحقيقية، وضرب مثال على التأمين الصحي أو التكلفة الطبية في الولايات المتحدة الأمريكية وهي 3 تريليون دولار، وأن أعدادهم 400 مليون نسمة، إذن كل 100 مليون شخص يحصلون على 75 مليار دولار، ونحن ليس لدينا غير الفكرة؛ حيث إنني أطلب عمل مبادرات على سبيل المثال للفيروس "سي" ومبادرة للكشف عن الأمراض السارية، ومبادرة للكشف عن السرطان، ومبادرة لضعف السمع.

وأشار إلى أن الكشف المبكر لأمراض السرطان للسيدات لا تدخلك في تكلفة للعلاج أو معاناة للمريض، مضيفا أنه في الدولة التي ظروفها مثل مصر ليس لدينا غير الأفكار التي تواجه بها نقص قدراتك.

الحوار الوطنى يستهدف مصلحة الوطنى

أكد الرئيس لسيسي أن الهدف من الحوار الوطني هو "أن نتحدث ويدلي كل واحد منا برأيه ووجهة نظره التي هي في النهاية تستهدف مصلحة الوطن"، مشيراً إلى "إن الحوار الوطني حالة نتمنى أن تستمر"، مشدداً على أن "المخرجات التي سيتم التوصل إليها في الحوار الوطني بالمحور السياسي أو الاقتصادي أو المجتمعي وداخل صلاحياته طبقا للدستور والقانون سيقوم بالتصديق عليها".

وقال الرئيس السيسى إن "كل ما يدخل في صلاحيات الرئيس والدولة أننا نتحرك ونصدر قرارات، سيتم التوقيع عليها دون قيد أو شرط طالما هي داخل صلاحيات المسؤولية دستوريا وقانونيا، أما المخرجات التي ليست في داخل صلاحيات الرئيس سيتم إحالتها إلى البرلمان للتحرك فيها".

وقال الرئيس السيسي إن "مشكلتنا إننا نريد أن نأخذ الحد الأقصى في كل شئ، وهذا ليس ممكنا، والحوار الوطني يعتبر خطوة من الخطوات، وهو ليس نهاية المطاف، حتى العفو الرئاسي هو خطوة من الخطوات أيضا"، مؤكداً "إننا لا نستطيع أن ننسى الماضي وأنا لا أقصد التخويف، ولكن الله سبحانه وتعالى نجاكم في المرة الأولى وكان من الممكن أن يكون كثير من المصريين لاجئين في دول أخرى، والفضل هنا لله".

وقال الرئيس السيسى إن 25 يناير أفرزت حالة نتج عنها دولة مفككة وخراب، ولكي نتخلص منه تكلفنا 80 مليار جنيه فقط بعد أحداث 25 يناير، بالإضافة إلى الإرهاب، ونفاذ الاحتياطي من النقد الأجنبي في سنة ونص، وهو الذي جرى تكوينه في 20 سنة، مشيراً إلى استهداف الكنائس والمساجد والمحطات الكهرباء وكل شيء، بعد 30 يونيو، وقال ردا على سؤال حول العفو الرئاسي "نحن الآن في مرحلة إنقاذ وطني وأنا مسؤول أمام الله عن هذا الشعب وهو الذي سيحاسبني إذا تشرد في كل مكان، وأنا لا أخاف أبدا ولو خفت، لكانت مصر في خراب ودمار".

وأعرب الرئيس السيسي عن سعادته لكل ما تم تداوله في جلسة الحوار الوطني، مرحبا بالأفكار التي طرحها النائب عبد المنعم الإمام رئيس حزب العدل، ودعاه للعمل مع الدولة، قائلا: "نحن نرحب بأي شخصية تضيف لمصلحة البلد، وأي فرد يستطيع وضع حجر على الأرض سأصفق له".

وأضاف أن "الله سبحانه وتعالى أراد أن أكون بينكم وليس أنا على الإطلاق لأنني كنت على دراية بحجم المشاكل التي تمر بها مصر وأعلم أن قدرة الناس على التحمل لها مدى أيضا.. وكنت أتصور أن المصريين لن يتحملوا، لكن الحكمة العجيبة أنهم تحملوا"، وأقسم الرئيس السيسي أن "المصريين أثبتوا خلال العشر سنوات الماضية شهامتهم وتحملهم"، مشيدا على وجه الخصوص بعائلات الشهداء الذين قدموا التضحيات للوطن، وقال "عندما التقي بأم شهيد تقول لي لدي شاب آخر أريد أن أقدمه فداء للوطن".

وتابع: "أنا لم أقل لكم كلاما معسولا بأن الأمور ستكون خضراء.. أنا قلت إن هذا البلد بحاجة إلى عمل دائم، ونريد العمل ليل نهار، وإن ما تحقق بالنسبة لظروف مصر وإمكانياتها كبير جدا"، مشيرا إلى أن مسؤولين في دول كثرة سألوه عن كيفية عمله في ظل هذه الظروف، منوها بأن الموضوع كله أفكار.

وضرب الرئيس مثلا بالعاصمة الإدارية، وقال إنها فكرة، وأقسم الرئيس بأن "الدولة لم تتحمل جنيها واحدا من الموازنة للعاصمة أو جنيها واحدا من الموازنة لمدينة العلمين".. وتابع: "إننا ليس لدينا غير الفكرة لحل المسائل في ظروف اقتصادية صعبة لدولة بها 105 ملايين نسمة".

مرونة في سعر الصرف داخل مصر

وتناول الرئيس السيسى، مسألة توفر الدولار، وقال "إنه دائما ما يسأل زملاءه في الحكومة حول الوعاء الدولاري في مصر، وهل إذا ما كان يحتاج إلى تحفيز بزيادة سعر الصرف؟، فلو كانت الإجابة "نعم"، فإن تحرير سعر الصرف مطلوب ويمكن زيادته بشكل كبير، موضحا في الوقت ذاته أن تسعير كثير من منتجاتنا مرتبط بشكل مباشر بسعر الدولار.

وتابع الرئيس السيسي "كان يتم استيراد طن اللحوم بألفي دولار، ونحن ليس لدينا اكتفاء ذاتي في كل شيء، وإذا كان لدينا اكتفاء ذاتي لن تكون هناك مشكلة، لكن ما يتم تسعيره بالدولار سوف يترتب عليه تضخم في أسعار البترول"، موضحا أن هناك فرقا في تحديد سعر الدولار بـ 8 جنيهات أو بـ 16 جنيها أو بـ 30 جنيها أو حتى بـ 100 جنيه، لافتاً إلى أن المواطن لن يستطيع تحمل ثمن الخدمة التي تقدمها الحكومة على أساس التسعير الجديد للدولار، مضيفا أن المواطن لن يتحمل زيادة تعديل سعر الصرف على الكهرباء مثلا، بمعنى "لو أننا نأخذ منه 500 جنيه، فسوف آخذ منه ألف جنيه".

وأشار الرئيس السيسي إلى أنه بعد أن كان يريد رفع الدعم نهائيا عن المشتقات البترولية، تم العدول عن القرار بسبب زيادة سعر الصرف، مضيفا أن كثيرا من الخدمات التي تقدم والمنتجات التي تستورد تسعر بالجنيه على أساس قيمة الدولار، كما لفت إلى أن منتج اللحوم أو الدواجن تتحدد أسعارها على أساس سعر الدولار، لأنه يتم استيراد الذرة من الخارج التي هي أساس صناعة الأعلاف، وبناء عليه يحدد سعر الكيلو من اللحوم.

وأوضح السيسي أن هناك مرونة في سعر الصرف داخل مصر، لكن عندما يتعارض الموضوع مع الأمن القومي لمصر ويكون على حساب حياة المصريين ويضيع الشعب المصري هنا نقول "لا".

قال الرئيس السيسي، إننا بحاجة إلى 80 ل 90 مليار دولار لسد الطلب على العملة في مصر، مطالبا الجميع من رجال الأعمال وشباب وكل المصريين بالعمل على تقليل فجوة الدولار، مشيراً إلى أنه خلال الأعوام الماضية كان يجري شراء 3-4 مليار دولار لتوفيرها إلى البنك المركزي للحفاظ على 34 مليار دولار المثبت في البنك المركزي لتوفير طلبات 3 إلى 4 شهور أو أكثر وهو ما كان يزيد حجم الدين، لذلك لا بد من المواجهة والعمل على تقليل فاتورة الاستيراد بالدولار وزيادة الصادرات بالدولار وتقليل المستلزمات المستوردة من الخارج عن طريق صناعات كثيرة يتم إدخالها.

وأوضح الرئيس السيسى أن هناك قائمة بـ 150 مستلزم إنتاج وهي توفر من 25-30 مليار دولار يتم دفعها الآن، مشيرا إلى أنه عند إدخال هذه المستلزمات في الصناعة بصورة سريعة سيزيد من الناتج المحلي، علاوة على الضرائب وتقليل مستوى البطالة الذي كان 14 % ووصل الآن إلى 7.4 % بالرغم من الظروف القاسية التي نحن فيها، مؤكداً أن الدولة لا تستطيع التقدم إلا بتحطيم فجوة الدولار.

كما أشار الرئيس السيسى إلى أن هناك مستلزمات بسيطة للغاية يتم استيرادها من الخارج، وهي فرص عمل للناس لأنها ليست تكنولوجية حرجة، وناشد المصريين قائلا: "الدولة ليست ملكا للحكومة ولا ملكي وإنما ملكنا ولا بد من نجاحها بنا جميعا، وهذا الكلام ليس معنويا أو لطيفا أقوله لكم".

من جانبه، أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط، تعقيبا على الفجوة الدولارية، أنه خلال تدبير الفجوة الدولارية السنوات الماضية كنا نعتمد على النزول في الأسواق الدولية لتوفير 3-8 مليار دولار في العام، علاوة على التسهيلات الائتمانية الدولية التي تأتينا وكل هذا كان يحاول سد الفجوة، مبينا أن الفجوة خلال السنوات الماضية تزايدت بقوة.

وأشار الرئيس السيسى إلى أن فاتورة الاستيراد قبل يناير 2022 كانت في حدود 6.5 مليار دولار في الشهر، مبينا أنه مع بداية الموجة التضخمية تضاعفت أسعار المواد البترولية، والقمح والذرة وزيت الطعام، فارتفعت الفاتورة الشهرية إلى 10 مليار دولار، كما أنه مع الموجة التضخمية بدأت حالة التشديد في السياسات النقدية حيث ارتفعت أسعار الفائدة، فارتفعت تكلفة التمويل واتجهت الأموال من الأسواق الناشئة إلى الأسواق المتقدمة ونحن تعرضنا إلى ذلك، حيث خرج من مصر خلال عدة أشهر 23 مليار دولار وهي الأموال الساخنة، علاوة على تضاعف فاتورة الاستيراد، مشددا على أن كل ذلك ضغط على العملة المصرية.

هدف الدولة الحفاظ على حصة التموين للمواطنين بسعر مدعم

خلال حواره مع أهالى قرية "الأبعادية"، وحينما تحدث أحدهم عن رغبتهم في إيجاد دعم من الجمعيات الزراعية لعمل تسويق تعاوني يقوم بجمع المحصول يخضع للمراقبة ويحصل على نسبة 2%، قال الرئيس السيسى: "لن أتحدث في هذه النقاط لأن قلنا الدولة تأخذ منكم الأرز، نجد أن القطاع الخاص حصل على الأرز، حيث إننا قمنا بعمل زراعة تعاقدية للأرز، وأعلنا الحد الأدنى لسعره وما نقوله معكم ننفذه، ونحن أدخلنا أسعار 5 محاصيل وهي "فول الصويا والذرة والأرز والقمح وقصب السكر" وقلنا سنأخذ بحد أدنى للسعر، مضيفا أننا خلال موسم الأرز الماضي أعلنا عن سعر معقول له، لكن هناك الكثير من الأهالي أعطوا الأرز للقطاع الخاص، مبينا أن الدولة تحصل على الأرز وتضخه في منافذ التموينية للتخفيف عن الناس، ونحن كدولة نرى رد فعل أهالينا.. وفي النهاية أعلم أن المزارع يهمه مصلحته وليست هناك مشكلة، ولكننا في النهاية كدولة نريد أن نحافظ على حصة التموين التي نعطيها للناس بسعر مدعم، موضحاً أن هناك أكثر من 70 مليون شخص على البطاقات التموينية، وقال: أنا لا أقول أعطيني الأرز بالثمن الذي أعطيه للناس، ولكن لو لديك فرصة أكبر مع آخر فكر أنه سيذهب للناس أيضًا.

ومضى الرئيس يقول يقول: "تبطين الترع هنا يكلفنا الكثير لكي أجعل المياه تصل إلى آخر الذمام، ولكننا نقوم بعمله لتوفير حجم المياه اللازمة لآخر الأراضي"، منوها بأن المرحلة الأولى من مشروع /حياة كريمة/ كان من المفترض أن تنتهي منذ عام، وكانت تكلفتها 250 مليار جنيه، ونتيجة ما حدث في العالم ارتفع الرقم إلى 350 مليار جنيه للمرحلة الأولى أي أن الثلاث مراحل ستتخطى حاجز التريليون جنيه وهي أموالكم".

وقال الرئيس السيسى إن الدولة وضعت سعرا استرشاديا مشجعا للمزارعين لحوالي خمس سلع"، مضيفا "أن المزارعين -ولهم الحق في ذلك- وجدوا أنه تم تقديم سعر أفضل للأرز، فقاموا ببيعه، ولكن الحكومة كانت تأخذ الأرز وتضعه في منظومة التموين، التي تخدم 70 مليون مواطن".

وتابع الرئيس السيسى:" أخذنا الأرز من المزارعين بالسعر المشجع الذي أعلنته الدولة، واعتبرت أنه سيشجعهم، ولكن عند وجود فرصة أفضل للمزارعين، باعوه، ولا بأس من ذلك، طالما سيصل للمواطنين في مصر في النهاية، ولكن بسعر أعلى بعد ما كان سيباع بسعر مدعم". وأضاف: "أنا كرجل في القطاع الخاص، اشتريت كيلو أرز مثلا بسعر يصل إلى 17 أو 18 جنيها، لا أبيعه بنفس السعر، ولكن بسعر أعلى، ولكن نحن كدولة عندما نأخذ المحاصيل، مثل القمح، فإن إنتاج القمح في مصر يمكن أن يصل إلى 9 أو 10 ملايين طن"، مشيرا إلى أن الفلاحين في الريف، يحرصون على تخزين القمح في بيوتهم حتي يتم استخدامه في المناسبات المختلفة.

وقال الرئيس السيسي "نحن أخذنا من المزارعين حتى الآن 3.5 مليون طن قمح أي أن هناك في منازل المزارعين 6.5 مليون طن"، لافتا إلى أن المخابز على مستوى الجمهورية تبيع الخبز للمواطنين بغير تكلفته الحقيقية، أيا كان سعر القمح الذي تسلمته من المزارعين، لافتاً إلى أن الدولة المصرية لا تقوم ببيع رغيف الخبز بتكلفته الحقيقية التي تبلغ 80 قرشا ولكن تقوم ببيعه بسعر 5 قروش فقط، ولكن التجار يقومون ببيع رغيف الخبز بسعر آخر.

وأكد الرئيس السيسي، حرص الدولة المصرية منذ أكثر من خمس سنوات، على توفير رصيد احتياطي للقمح لا يقل عن 5 أو 6 أشهر، وكذلك محاصيل الأرز والزيوت واللحوم والدواجن حتى لا تتعرض البلاد لأزمة مثلما حدث سابقا في أزمة البوتاجاز، موضحاً أنه "في حالة عدم توفر القمح بالسعر المطلوب لإنتاج عشرة ملايين طن التي يقوم المزارعون بزراعتها، ستضطر الدولة لشرائه من الخارج، وهو ما يطرح قضية الدولار الذي له تأثير كبير جدا على الأسعار في مصر"، مشيرا إلى أنه كلما زادت فاتورة مصر من الدولار كلما زاد العبء على الاقتصاد "لأننا نحتاج لاحتياجات أساسية كثيرة وليس فقط الغذاء والمياه".

ولفت الرئيس السيسي إلى أن الريف المصري منذ 40 أو 50 عاما، كان يغطي احتياجاته الغذائية كاملة، حيث كان المواطنون لا يشترون زيت الذرة ويستخدمون السمن البلدي وكذلك لا يشترون البيض ولا الدواجن لأن البيوت كانت عبارة عن وحدات إنتاجية صغيرة، وقال الرئيس السيسي إن البيت في الريف المصري كان عبارة عن وحدة إنتاجية صغيرة، يغطي نفسه منذ 40 عاما عندما كان عدد سكان الريف يتراوح ما بين 10 إلى 15 مليون نسمة، بالإضافة إلى أنه كان يخرج جزءا من هذا الإنتاج لعواصم المحافظات الأخرى، وهذا لا يحدث الآن بالمستوى الذي كان عليه من قبل.

وأضاف الرئيس السيسي أن الدولة الآن معنية بأن تغطي كل الطلبات وتوفر كل هذه الأشياء، فقد تحولنا من حالة كنا موجودين عليها إلى حالة أخرى، مشيرا إلى أنه حتى عام 1952 كان عدد سكان مصر 19 مليونا أو 20 مليونا في الريف والحضر، ثم في عهد الرئيس الراحل محمد أنور السادات وصل عدد السكان إلى 40 مليونا، وفي 2011 كنا تقريبا 80 مليونا واليوم نحن 105 ملايين نسمة، لافتًا إلى أنه كل 15 ثانية يوجد مولود في مصر.

وأشار السيسي إلى أن الحد الأدنى للدولة هو توفير المواد حتى إذا كانت غالية الثمن، ولا يمكن أبدا أن نقول "لا يوجد"، مضيفا أنه عندما نتحدث عن احتياجات 105 ملايين نسمة بالإضافة إلى 9 ملايين تستضيفهم مصر كضيوف لديها أي نتحدث عن 114 مليون شخص، وقال "نحن نحاول بجهودكم ودعمكم، ودعواتكم توفير كل الاحتياجات".

مشروعات الإسكان تعمل على حل مشاكل مزمنة

شدد الرئيس السيسى على أن بناء الدول وإصلاحها أمر ليس باليسير، وأنه أمين مع المصريين وأمين عليهم لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي سيحاسبه، مضيفا: "حساب البشر سهل أوي ولكن حساب رب البشر أصعب.. ربنا مطلع على كل شيء"، مؤكداً في الوقت نفسه على أهمية مشروعات الإسكان التي تعمل على حل مشاكل مزمنة، مشيرا إلى وجود 300 إلى 400 ألف وحدة سكنية غير صالحة للسكن، مبينا أنه حال إنشاء إسكان بديل لهذه الوحدات فإن الـ 300 ألف وحدة ستكلف الدولة نحو 150 مليار جنيه، ولفت الرئيس إلى مشروعات "بشاير الخير، وصواري، ومشارف"، مشيرا إلى الانتهاء من ردم 500 فدان والعمل الآن على ردم ألف فدان في منطقة العامرية.

وقال الرئيس السيسى: "ونحن نقوم بعمل ذلك، يتم عمل طريق يربط العامرية مع الطريق الصحراوي"، وأن وزير الكهرباء قدر تكلفة المشروع بنحو 3 إلى 4 مليارات جنيه للمرافق، وكذلك وزارة الإسكان قدرت نفس التكلفة لإدخال المرافق في هذه الأماكن، مشيرا إلى أن بناء الدولة غالي الثمن ومكلف.

وأعرب الرئيس السيسي عن استيائه من الأوضاع التي كان يشهدها محور المحمودية قبل أعمال تطويره، متسائلا في الوقت نفسه هل من الأفضل الاستمرار في المشاريع التنموية والتطورات التي تشهدها العديد من المناطق من بينها محور المحمودية مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية أم بقاء هذه المناطق متدهورة مع بقاء استقرار أسعار المواد الغذائية.

وأشار الرئيس السيسي إلى شكاوى المواطنين التي حدثت أثناء أعمال التطوير التي استهدفت في بداية الأمر 20 كيلو فقط من محور المحمودية من بينها اتهام الدولة عبر شبكات التواصل الاجتماعي والتقارير الإخبارية بهدم المساجد والكنائس، مؤكدا حرص الدولة ضمن خططها التنموية على إعادة بناء المساجد والكنائس التي تم إزالتها أثناء تطوير امتداد محور المحمودية.

كما استنكر الرئيس السيسي الانتقادات الموجهة للدولة المصرية على حرصها الشديد في تطوير شبكات الطرق بالعديد من المناطق، مشددا على أن الدولة تقوم بأعمالها التطويرية والتنموية والمشاريع الخاصة بالطرق بناء على تخطيط من علماء وأساتذة جامعة ومتخصصين في الوزارات المعنية.

وقال الرئيس السيسي، إن محافظة البحيرة احتاجت 800 مليون جنيه، لإزالة التعديات الموجودة على محور المحمودية، والحكومة المصرية وفرت هذا المبلغ وتم إزالة جميع التعديات الموجودة على المحور، بالإضافة إلى توفير تعويضات اجتماعية للمواطنين، لافتاً إلى أن الدولة قامت بإزالة التعديات على محور المحمودية -55 كيلو مترا- على مدار 3 سنوات، في حين لو تم تنفيذ هذه الإزالة لنفس المسافة في أرض صحراوية سيتم الانتهاء منها خلال 6 أشهر فقط.

وأوضح الرئيس السيسي أنه سيتم قبل عيد الأضحى افتتاح مرحلة (ذهاب 170 كيلو، وعودة 20 كيلو) من الطريق الواصل من القاهرة إلى الإسكندرية، وبالنسبة لميناء أبو قير، قال: "نتحدث عن أكثر من 10 كيلومتر أرصفة من بينها رصيف عمقه 22 مترا لا يوجد مثله إلا في أسبانيا، كما أن هناك 7 ملايين متر مباني داخل البحر، كما سيتم تنفيذ كورنيش داخل البحر طوله نحو 8 كلم، أي ما يعادل نصف كورنيش الإسكندرية"، مؤكداً أن حجم العمل المطلوب في الدولة المصرية كثير جدا، ويحتاج إلى عمل ليلا ونهارا، لعشرات السنين بلا كلل أو ملل وبأموال ضخمة.

وتابع الرئيس "أريد أن أطمئنكم إننا نسير بشكل جيد، وأرد بذلك على أحد الشباب في البحيرة، والذي طلب مني أن أطمئنه على مستقبل الشباب، قولت له يا محمد :"إن هناك 2.5 مليون فدان امتداد البحيرة، سنقوم بزراعتها في أواخر السنة القادمة على أقصى تقدير، أي ما يقدر بضعف مساحة البحيرة".

ووجه الرئيس السيسى رسالة لكل المصريين بقوله: "أوعوا تفتكروا إن فيه حد سيتحرك للبناء والتعمير والإصلاح لأجل خاطر الناس دون أن يعوضه الله جزاء تعبه"، لافتا إلى أنه من يقوم بجبر خاطر الناس ومن يرفع الأذى عنهم يعطيه الله الحسنات، فما بالكم بمن يغير حياة وطن، فهل سيخذله الله؟".

مبادرة "قوائم الانتظار" ساعدت في علاج المرضى وتدريب الأطباء

وفى حديثه عن مبادرة "القضاء على قوائم الانتظار"، قال الرئيس السيسى إنها لم تساعد فقط في علاج المرضى، لكنها أيضا ساهمت في تدريب الأطباء، من خلال حجم العمل المتزايد خلال فترات قد تصل إلى 4 سنوات.

وخلال افتتاح وحدة زرع النخاع بمستشفي المواساة بالإسكندرية عبر الفيديو كونفرانس، عقب الرئيس السيسى على مداخلة الدكتورة منال السردي، رئيس الوحدة، وقال: "لقد تطرقت إلى سؤال حول تكلفة الحالة الواحدة لزراعة النخاع من وقت دخول المريض للمستشفى وحتى شفائه بالكامل، لألقي الضوء على أن قوائم الانتظار في تقديري، لا تساهم فقط في علاج المواطنين، ولكنها تساهم أيضا في تدريب الأطباء من خلال حجم العمل المتزايد، لأن حالات قوائم الانتظار تكون دائما صعبة"، مشيراً إلى أن المواطن الذي يعاني من تلك الأمراض كان يتم وضعه على قوائم الانتظار لشهور أو سنين.

وفى لقائه أيضاً مع أهالي قرية "الأبعادية، قال الرئيس السيىسى "إن عدد المرضى الذين يتم وضعهم على قوائم الانتظار، كاد أن يصل لـ 2 مليون حالة، ما يعني أنني قد وفرت للأطباء العمل بشكل مكثف جدا لمدة 4 سنوات في حالات حرجة في كل التخصصات"، مشدداً على أنه "حينما عرض عليّ ملف قوائم الانتظار منذ 4 سنوات كانت هناك 12 ألف حالة، وتبرعت وقتها جهات كثيرة لتمويل مبادرة القضاء على قوائم الانتظار"، مضيفا "اليوم أنجزنا نحو 2 مليون حالة على مستوى الدولة، والرقم الذي تم إنفاقه حتى الآن على قوائم الانتظار بلغ 20 مليار جنيه، وفرت الدولة منها 15 مليارا أو 16 مليارا، والباقي جاء من عدة جهات مثل الأزهر والبنوك ومؤسسات المجتمع المدني".

وتابع الرئيس السيسي: "نحن كنا نتحدث عن 12 ألف حالة فقط، ولكن عندما بدأنا العمل في ذلك الأمر أنجزنا 2 مليون حالة في 4 سنوات".. مشيرا إلى أن مصر وقوامها الذي يناهز 105 ملايين نسمة تحتاج متطلبات كثرة في التعليم والصحة والطرق والسكك الحديدية والكهرباء، متابعا: "بفضل الله - سبحانه وتعالي - حجم عبورنا معقول، ونستشعر كرم الله لنا".

الجامعات الجديدة تكفي الطلب على التعليم حتى 2050

وأكد الرئيس السيسي، أن الجامعات التي تم إنشاؤها على مستوى الدولة خلال الست سنوات الماضية تكفي الطلب على التعليم حتى عام 2050، مشيراً إلى "أن الدولة راعت توزيع الجامعات لخدمة كافة الطلاب على مستوى الجمهورية وأنها ليست في حاجة الآن لبناء جامعات، وأن العدد الموجود يكفي فترة كبيرة ويحتوي على كافة التخصصات".

وأكد الرئيس السيسي حرص الدولة المصرية من خلال المشاريع والأعمال التنموية التي تقوم بها ألا تكون مرتبطة بفترة زمنية مؤقتة، بمعنى أنها غير مرتبطة بفترة الحكم الحالي، موضحا أن كافة أعمال الدولة المصرية تقوم على تخطيط استراتيجي يهدف المراحل الحالية والمستقبلية خلال الثلاثين سنة القادمة، مشيراً إلى أن الدولة المصرية استهدفت خلال مشاريعها التنموية خلال السنوات الست الماضية إنشاء جامعات تضمن جودة التعليم حتى عام 2050، مما يؤكد الحرص على إنهاء جميع مشاكل التعليم في كافة أنحاء الجمهورية.