30 يونيو ذكرى عودة وطن.. الإرهابية خططوا لـ"أخونة" الدولة وحل الأجهزة الأمنية واستبدالها بمليشيات الإخوان

مؤامرة دنيئة خطط لها قادة الإخوان الإرهابيون برئاسة خيرت الشاطر للسيطرة على وزارة الداخلية وقطاعاتها، وتعيين القيادي محمد البلتاجي وزيرا للداخلية للتنكيل بشعب مصر بعد وصول محمد مرسي العياط لكرسي الحكم، وإقصاء قادة بعينهم من ضباط قطاع الأمن الوطني، حاول مكتب الإرشاد التدخل في وزارة الداخلية، وعندما واجهت الوزارة الخطة ، هدد الشاطر بتكرار سيناريو 2011 وإحراق مقرات الأمن الوطني

سعت جماعة الإخوان الإرهابية، في عهد محمد مرسي ، إلى الانتقام من المؤسسات الأمنية في الدولة، ووضع كوادر الجماعة خطة لتمكين وزارة الداخلية، وبسط السيطرة على قطاعاتها، والاطلاع على أسرار العمل،  ونقل وتصعيد ضباط الشرطة من خلال الإشراف على الحركة السنوية لوزارة الداخلية، وكذلك تصفية حساباتهم مع ضباط أمن الدولة الذين راقبوا نشاط الجماعة وتحركاتها واتصالاتها في الخارج قبل ثورة 25 يناير 2011، بدأت محاولة الانتقام من الوزارة باقتراح "الهيكلة" وتفكيك قطاعاتها، وطالب عصام العريان ومحمد البلتاجي وصبحي صالح وأكرم الشاعر في مجلس النواب بخطة إعادة الهيكلة، بتفكيك الأمن المركزي وتوزيعه على المحافظات، نقل تبعية قطاع الجوازات والهجرة والأحوال المدنية لرئاسة الجمهورية لإصدار بطاقات ومنح الجنسيات لأفرادها الأجانب المتعاملين معهم في الخارج لتسهيل دخولهم إلى البلاد، وكذا نقل تبعية قطاع الأمن الوطني إلى رئاسة الوزراء ، وضم عناصر مدنية من مكتب الإرشاد بالمجلس الأعلى للشرطة، وهو مخطط تم رفضه كما رفضه رئيس المجلس الأعلى للشرطة، وتمكنت  الوزارة من إحباط خطة الجماعة.

تخيلت الجماعة أن قادة وزارة الداخلية سيطلقون لهم العنان لوضع أيديهم على الهيكل الإداري داخل الوزارة، معتقدين أنه باختيار وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم في حكومة الإخوان، فقد تم ذلك، ليصطدموا بواقع مرير بعد رفض وزير الداخلية تدخل قياديي الجماعة أيمن هدهود ومحمد البلتاجي في شؤون الوزارة ومعرفة أسرار العمل الأمني.

خلال عام، وهو فترة حكم الإخوان على البلاد، حاولوا اتخاذ عدة إجراءات للانتقام من وزارة الداخلية التي تحتفظ أجهزتها بأكبر قاعدة بيانات تضم جرائم الإخوان وأعضاء مكتب الإرشاد ، وأطلقوا دعوات لإعادة الهيكلة للإطاحة ببعض القيادات في الوزارة، وضغط الإخوان على الوزارة بالضباط الملتحين الذين حاصروا مقر الوزارة القديم باعتصامات ونصب الخيام في الشوارع لكي ترضخ الوزارة لمطالبهم بالعودة إلى العمل. حتى أنهم حاولوا إلحاق عدد كبير من كوادر الجماعة وأعضاء مكتب الإرشاد بكلية الشرط ، لكن الوزارة رفضتهم لأنهم لم يجتازوا الاختبارات ولمعرفة ولائهم للجماعة.

لم تتوقف محاولات الإخوان للسيطرة على وزارة الداخلية، حيث اقترحوا تعيين خريجي كليات الحقوق المنتمين للتيارات الإسلامية بوزارة الداخلية ليصبحوا لاحقًا بدلاء عن الضباط ، بعد أن علموا أن وزارة الداخلية قبلت التحاق دفعات الضباط المتخصصون وخريجو الحقوق كل عام، وهكذا مع مرور السنين بقبول هذه الدفعات ، تُفرغ الوزارة من ضباطها ليحل محلهم خريجو الحقوق المنتمون للجماعة، مما دفع اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية  الأسبق اللجوء إلى أمناء الشرطة الذين التحقوا بكليات الحقوق لتصعيدهم ضباط لتفويت فرصة الإخوان.

وسلك الإخوان كل السبل لوضع يدهم على وزارة الداخلية، وفوضوا في ذلك القيادي الإخواني محمد البلتاجي الذي طلب مراراً وتكراراً من اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية حينها إرسال حركة تنقلات الشرطة السنوية إلى رئاسة الجمهورية لمراجعتها على غير المعمول به سنويا، حيث لا تتدخل رئاسة الجمهورية في حركة تنقلات الضباط، أو اختيارات وزير الداخلية لمساعديه وقيادات الوزارة.

استخدم الإخوان كل الوسائل لوضع أيديهم على وزارة الداخلية ، وفوضوا في ذلك القيادي الإخواني محمد البلتاجي ، الذي طلب مرارًا من اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية في ذلك الوق  ، إرسال حركة التنقلات السنوية إلى رئاسة الجمهورية لمراجعتها بشكل غير المعمول به سنوياً ، إذ لا تتدخل رئاسة الجمهورية في حركة الشرطة، لكن وزير الداخلية رفض ذلك وأعلنها في الوقت المناسب متجاهلاً مطلبهم، حاولوا الانتقام من قيادات الداخلية بتمرير حركة أعدها مكتب الإرشاد، اتصل مرسي بوزير الداخلية الأسبق محمد إبراهيم يوسف وطلب منه عدم الإعلان عن ذلك والحضور إلى مقر الاتحاد لمراجعتها بالكامل ، وعندما توجه الوزير للقاء مرسي ، بحضور مدير مكتبة الإخواني أحمد عبد العاطي ، طلب مرسي من وزير الداخلية ترك الحركة له لمراجعتها، بعد أيام قليل ، عندما عاد الوزير إلى الرئاسة لاستلام الحركة ، تفاجأ بمرسي يقدم له كشف بأسماء ضباط طالب باستبعادهم وأسماء قيادات بالشرطة طالباً تصعيدهم، حتى اكتشف الوزير أن مكتب الإرشاد هو الذي أعد القائمة الأخيرة، ومن بين القادة الذين طالبوا الإطاحة بهم  اللواء خالد غرابه مدير أمن الإسكندرية ، واللواء محسن مراد مدير امن القاهرة واللواء نصر مدير الامن الشرقية.

لم يتخل الإخوان عن محاولتهم الانتقام من وزارة الداخلية والتدخل في عملها، رغم الإجراءات التي حاولت من خلالها السيطرة على وزارة الداخلية بإفراغها من قياداتها المؤهلين وذوي الخبرة، ومحاولات تفكيك جناحي الوزارة بنقل تبعية الأمن الوطني لرئاسة الجمهورية، حل معسكرات الأمن المركزي وتحويل انتمائها إلى  رئاسة الوزراء  لضمان عدم وجود قوى مكافحة شغب كانت تقف حاجزاً أمام اعتداءات أنصار مرسي على خصوم، كما طلبوا النهاية الطرفية لقاعدة بيانات الأحوال المدنية حتى يتمكنوا من الاطلاع على أسرار المصريين وإدراج بيانات عناصرهم الأجنبية ومنحهم الجنسية المصرية في بطاقة الرقم القومي، حتى يتمكنوا من دخول الحدود كمصريين.

القضاء لم يسلم أيضاً  من خطة التمكين والأخونة، حيث حاولت جماعة الإخوان الإرهابية في عهدها استبعاد النائب العام المستشار عبد المجيد محمود بتعيينه سفيرا لمصر لدى دولة الفاتيكان ، والدفع بنائب عام ينتمي للجماعة، فاختاروا المستشار طلعت عبد الله نائبًا عامًا ، كل هذا كان بهدف الانتقام من القضاء لمحو تاريخهم الجنائي الأسود من خلال استبعاد القضاء المحايد واستبداله بقضاة نجحوا في اختراق عقولهم بأفكارهم السامة.