"تعليم النواب" تقر اتفاقية استضافة مصر لوكالة الفضاء الأفريقية.. تساهم في دعم وتوظيف تكنولوجيا الفضاء لتسريع عمليات التنمية بالقارة

وافقت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب برئاسة النائب الدكتور سامي هاشم، خلال اجتماعها اليوم الخميس، على قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية استضافة جمهورية مصر العربية لمقر "وكالة الفضاء الأفريقية" الموقعة فى القاهرة بتاريخ 24 يناير 2023.

 

من جانبه، ثمن النائب الدكتور سامى هاشم، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي أعادت مصر إلي مكانتها علي المستوى الدولي والإقليمي، فضلا عن عودتها إلي قلب القارة الإفريقية مما انعكس في النجاح المصري باستضافة مقر وكالة الفضاء الأفريقية.

 

وأشار "هاشم" إلي أن الاتفاقية تهدف الى تعزيز وتنفيذ السياسة والاستراتيجية الإفريقية في مجال الفضاء وتعزيز أنشطة توظيف تكنولوجيات الفضاء وتطبيقاتها من أجل تحقيق تسريع عمليات التنمية الاقتصادية والمستدامة وتحسين رفاهية المواطن الأفريقي.

 

ولفت الدكتور سامي هاشم، إلي أن أهمية استضافة جمهورية مصر العربية لمقر وكالة الفضاء الأفريقية تتمثل في تمكين مصر من التواجد القوي في أفريقيا خصوصاً في امتلاك التكنولوجيات المتقدمة في علوم الفضاء بما يحقق الريادة والسبق لمصر في هذا المجال.

 

كما ثمن رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي، أيضا جهود وزارة التعليم العالي العلمية والفنية الحثيثة في الإعداد لملف استضافة الوكالة، مشيرا إلي أن هذة الاستضافة تعكس الثقة التامة فى قدرة مصر على توظيف الوكالة لخدمة القارة.

 

وقد وقعت مصر والاتحاد الأفريقي اتفاقية استضافة مقر وكالة الفضاء الأفريقية في القاهرة بتاريخ 24 يناير 2023 ، وكانت مصر قد تقدمت بطلب للاتحاد الأفريقي لاستضافة مقر الوكالة، ووفق على الطلب أثناء القمة الأفريقية في فبراير عام 2019.

 

ومن خلال هذه الاتفاقية ستساهم وكالة الفضاء الأفريقية في دعم صناعة الفضاء في مصر والتي  سيكون لها دور بارز في دعم الاقتصاد القومى من خلال دعم وتنشيط الصناعات الصغيرة و المرتبطة بتكنولوجيا الفضاء، كما أن بيانات الأقمار الصناعية في وكالة الفضاء الأفريقية ستساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وأجندة أفريقيا 2063.

 

وحسب المذكرة الإيضاحية للاتفاق، يعد إنشاء وكالة فضاء أفريقية بمثابة خطوة للمضي قدماً نحو تحقيق التنمية المعتمدة على المعرفة في افريقيا، ويعد نجاح جمهورية مصر العربية في استضافة مقر الوكالة تأكيد لمكانة مصر في القارة الأفريقية والمراهنة الأفريقية على الدور الذي يمكن أن تلعبه مصر في مجال الفضاء والاستشعار عن بعد، واستخدام تكنولوجيا الفضاء في تحقيق التنمية المستدامة في القارة.

 

وتدخل الاتفاقية حيز النفاذ بموجب اخطار من جمهورية مصر العربية باعتبارها الدولة المستضيفة لمقر الوكالة يفيد انتهائها من كافة الإجراءات الدستورية اللازمة لدخول الاتفاقية حيز النفاذ.

 

ووفقا للاتفاق، تتمتع الوكالة الافريقية للفضاء بالشخصية القانونية وتحظى بالأهلية القانونية اللازمة لأداء مهام ولايتها الرسمية وتحقيق أهدافها، وتتمتع خاصة بـالتعاقد ؛ وحيازة الممتلكات الثابتة والمنقولة والتصرف فيها طبقا لقانون البلد المضيف او اية ترتيبات يتفق عليها وفقا لاتفاق المقر؛ وإقامة الدعاوى القضائية والمشاركة فيها تكون محلا لنصوص الاتفاقية.

 

وبموجب الاتفاق، توفر الدولة المضيفة علي نفقتها مباني ومكاتب مجهزة ومهيئة ومؤمنة للوكالة الافريقية للفضاء على أساس المتطلبات الموضوعية لمساحة المكتب، ويجب كذلك على البلد المضيف تقديم اتفاق الإيجار والإصلاحات الدورية فيما يتعلق بالمقر المؤقت ، واي اتفاق اخر الى الوكالة الافريقية للفضاء.

 

وتعفى الوكالة وأصولها ودخلها وممتلكاتها الأخرى من لضرائب المباشرة في إطار عمل الوكالة والتي تشمل من بين جملة أمور أخرى الضرائب على الدخل والضرائب على رأس المال وضرائب الشركات وكذلك الضرائب المفروضة من السلطات المحلية؛ والجمارك والرسوم والضرائب فيما يخص البضائع بما في ذلك الإصدارات المطبوعة والتي تصدرها او تستوردها الوكالة والتي تكون ضرورية لممارسة نشاطاتها الرسمية؛ وكذا ضريبة القيمة المضافة المدفوعة على أية بضائع بما يشمل الخدمات ذات قيمة ملموسة، والتي تكون ضرورية لأداء نشاطاتها المختلفة، سيتم إعفاء مثل تلك الطلبات فقط فيما يتعلق بالبضائع او الخدمات المقدمة على أساس دوري او تتطلب نفقات كبيرة.

 

ووفقا للاتفاق، فإن الوكالة لها الحق في وضع اللوائح التنفيذية داخل مقرها بهدف إرساء كافة الظروف الملائمة اللازمة لتشغيلها بشكل كامل، على ان تقوم الوكالة بإخطار السلطات المعنية باللوائح الفاعلة بما يتسق مع هذه الفقرة. وكذا فأنه دون المساس بالمزايا والحصانات الممنوحة بموجب هذا الاتفاق، يلتزم كافة العاملين بالوكالة باحترام قوانين جمهورية مصر العربية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلد المضيف.