قالت مصادر مصرفية مطلعة، إن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم بتدخل الحكومة فى سعر الصرف لتثبيت سعر الدولار، يؤكد انحياز الرئيس للمواطن المصرى بالعمل على تخفيف أعباء الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية والتى أثرت على كل دول العالم، موضحة أن هذا الإجراء يعمل على استقرار أسعار السلع خلال الفترة المقبلة.
وأكدت المصادر أن الموارد الدولارية لمصر من المتوقع أن تشهد ارتفاعًا خلال العام الجارى وأبرزها الصادرات المصرية للخارج وإيرادات قناة السويس المتوقع أن تسجل 8.8 مليار دولار فى 2023 بالإضافة إلى إيرادات قطاع السياحة.
وأكدت المصادر أن مصر تستورد بما يعادل متوسط 7.5 مليار دولار شهريًا من السلع والمنتجات من الخارج، بإجمالى سنوى يقدر بأكثر من 90 مليار دولار، وموضحة أن المتوسط الحالى للاحتياطى من النقد الأجنبى والبالغ 34.6 مليار دولار يغطى نحو أكثر من 4 أشهر من الواردات السلعية لمصر، وهى أعلى من المتوسط العالمى البالغ نحو 3 أشهر من الورادات السلعية لمصر، بما يؤمن احتياجات مصر من السلع الأساسية والاستراتيجية.
جدير بالذكر أن قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الحكومة تدخلت في سعر الصرف لتثبيت سعر الدولار، مؤكدا أن مصر ثبتت سعر صرف الدولار مقابل الجنيه عبر إيداع الدولار في السوق والتدخل في سعر الصرف، ثم الحفاظ على قيمة الجنيه، لأن الأمر يتعلق بحياة المواطنين والأمن القومى.
خبير اقتصادي: التدخل في سعر الصرف بهدف عدم تأثر المواطنين سلبًا بالتقلباتأكد الدكتور محمد عبد الوهاب المحلل الاقتصادي والمستشار المالي، أن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي حول تدخل الحكومة لضبط وتثبيت سعر الصرف يؤكد أن هناك مراقبة جيدة من الحكومة للتأثيرات التي تشهدها الأسواق جراء تغيرات سعر الصرف المتتالية، مشيرا إلى الحرص الكبير من الحكومة والتوجيهات المستمرة من القيادة المستمرة لتوفير احتياجات الأسواق من الخامات رغم المشكلات الاقتصادية وتضرر الموارد الدولارية مع رفع الفائدة العالمية.
وأضاف في تصريحات صحفية، أن الدولة تعمل على ملف واضح في توطين التصنيع المحلي، والحد من الاستيراد، خاصة مع ارتفاع فاتورة الاستيراد نتيجة الزيادات المستمرة في الفائدة العالمية، وكذلك ارتفاع الأسعار وموجات التضخم المتتالية.
وأشار الخبير الاقتصادى إلى أن ثبات واستقرار سعر الصرف يساهم بصورة مباشرة في استقرار أسعار السلع والبضائع التي تتأثر بصورة مستمرة بتحركات الصرف، لافتا إلى ضرورة توفير الدولار للخامات الإنتاجية، وذلك بهدف توفير مزيد من البضائع في الأسواق ومن ثم بدء هبوط سعر البضائع في الأسواق.
مجدى غازي يؤكد ضرورة توطين الصناعات المستنزفة للدولار
أكد المهندس مجدي غازي الرئيس الأسبق لهيئة التنمية الصناعية، على أهمية حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن ضرورة خفض فاتورة الاستيراد والعمل على توطين الصناعة المحلية وتقليل فجوة الاستيراد ، لافتا إلى أن هذا الأمر يتطلب وضع قائمة كاملة تضم السلع والمدخلات الإنتاجية التي تستحوذ على الجزء الأكبر من فاتورة الاستيراد والعمل على تصنيعها محليًا.
وأضاف في تصريحات صحفية، أن توطين الصناعة المحلية له شقين الأول مرتبط بتدخلات الحكومة بتسهيلات واضحة لجذب الاستثمارات الأجنبية الصناعية في القطاعات التي نسعى إلى توطينها خاصة مدخلات الإنتاج في الصناعات الكبيرة التي تتطلب ملايين الدولارات للاستيراد سنويًا، والشق الثاني هو حصر دقيق بهذه المدخلات والسلع ووضع أجندة خاصة من قبل وزارة الصناعة وكافة الجهات بالتعامل مع هذه المدخلات والسلع وإيجاد البدائل المحلية.
وشدد المهندس مجدي غازي على ضرورة تنسيق العمل بين الجهات العاملة على ملف توطين الصناعة لأن هذا الملف ليس ملف وزارة بعينها ولكن عدة جهات ووزارات تتشابك في هذا الملف، ولفت إلى أهمية تسهيل حجز الأراضي الصناعية المرفقة، وعدم تعامل المستثمر الصناعي مع أكثر من جهة، وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين الجدد للقطاع، واعتماد سياسة مالية وضريبية وجمركية ثابتة وذلك لتوصيل رسائل للمستثمرين بثبات الإجراءات التي يتعامل عليها.
