وأضاف في تصريحات صحفية ، أن توطين الصناعة المحلية له شقين الأول مرتبط بتدخلات الحكومة بتسهيلات واضحة لجذب الاستثمارات الأجنبية الصناعية فى القطاعات التى نسعى إلى توطينها خاصة مدخلات الإنتاج في الصناعات الكبيرة التي تتطلب ملايين الدولارات للاستيراد سنويًا، والشق الثاني هو حصر دقيق بهذه المدخلات والسلع ووضع أجندة خاصة من قبل وزارة الصناعة وكافة الجهات بالتعامل مع هذه المدخلات والسلع وإيجاد البدائل المحلية.
وشدد المهندس مجدى غازى على ضرورة تنسيق العمل بين الجهات العاملة على ملف توطين الصناعة لأن هذا الملف ليس ملف وزارة بعينها ولكن عدة جهات ووزارات تتشابك في هذا الملف، ولفت إلى أهمية تسهيل حجز الأراضي الصناعية المرفقة، وعدم تعامل المستثمر الصناعي مع أكثر من جهة، وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين الجدد للقطاع، واعتماد سياسة مالية وضريبية وجمركية ثابتة وذلك لتوصيل رسائل للمستثمرين بثبات الإجراءات التي يتعامل عليها.
وأوضح الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الدولة لن تتحرك إلى الأمام إلا بتقليل فجوة الاستيراد والدولار.
وأشار الرئيس السيسي، إلى أن مصر تحتاج متطلبات بنحو 90 مليار دولار سنويا من أجل شراء احتياجات المواطنين من الخارج.
وذكر الرئيس السيسي، أن مصر لا تصنع الأعلاف، لكن يتم استيرادها من الخارج، وعند تسعيرها يتم اعتبار سعر الجنيه مقابل الدولار وهو ما تسبب في ارتفاع سعر اللحوم إلى 300 جنيه للكيلو.
وأشار الرئيس السيسي إلى أن مصر قامت بتثبيت سعر صرف الدولار مقابل الجنيه عبر إيداع الدولار في السوق والتدخل في سعر الصرف، ثم الحفاظ على قيمة الجنيه لأنها تتعلق بحياة المواطنين والأمن القومى.
