"فوربس" تختار طلعت مصطفى المطور العقاري الوحيد بقائمة أقوى 10 شركات في مصر

حلت مجموعة طلعت مصطفى القابضة، في المركز الثامن بقائمة مجلة فوربس الشرق الأوسط لأقوى 50 شركة في مصر، لتصبح المطور العقاري الوحيد ضمن الـ10 مراكز الأولى في القائمة، ومبتعدة بفارق 6 مراكز عن أقرب منافسيها، كما نجحت "طلعت مصطفى" في أن تتقدم مركزين عن ترتيب العام الماضي.

 

يأتي هذا استمرارًا لنجاح مجموعة طلعت مصطفى القابضة، في صدارة القطاع العقاري المصري محليًا وعربيًا بقوائم مجلة فوربس، وآخرها اختيار رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمجموعة، ضمن قائمة أقوى قادة السياحة والسفر في الشرق الأوسط لعام 2023، للعام الثاني على التوالي.

 

اعتمدت مجلة فوربس في اختيارها لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، على ما تتمتع به المجموعة من أصول بلغت 5.3 مليار دولار حتى نهاية عام 2022، ومحفظة أراضٍ مساحتها 74 مليون متر مربع، منها 30 مليون متر مربع لم يتم تطويرها بعد، ومن بين مشاريعها الرئيسية: مدينة الرحاب، التي تغطي أكثر من 9.9 مليون متر مربع ويقطنها 200 ألف شخص، ومشروع مدينتي الذي يغطي أكثر من 33.6 مليون متر مربع، ويتوقع أن تستوعب المدينة نحو 700 ألف شخص بمجرد اكتمالها. كما تضم مشروعاتها: مدينة نور ومشروع سيليا، تملك المجموعة كذلك 4 فنادق في شرم الشيخ والإسكندرية والقاهرة، إضافة إلى تحقيق مبيعات ضخمة بلغت 642 مليون دولار خلال عام 2022، وصافي ربح 72 مليون دولار خلال العام ذاته.

 

وبينت المجلة، منهجية الاختيار بناءً على المعلومات والبيانات المالية من القوائم المجمعة للشركات المدرجة في البورصة المصرية، وصنّفت الشركات وفقًا للمعايير الآتية بأوزان نسبية متساوية: المبيعات وإجمالي الأصول وصافي الأرباح لعام 2022، بالإضافة للقيمة السوقية التي حُسبت بناء على إغلاقات السوق في 30 أبريل 2023، كما حصلت الشركات التي تساوت في إجمالي النقاط على الترتيب نفسه.

 

وقبل اختيار "فوربس" بساعات، منحت قمة مصر للأفضل، مجموعة طلعت مصطفى جائزتين؛ الأولى لصدارتها قائمة أقوى 100 شركة في مصر، وفقًا لاختيار عدد من بنوك الاستثمار استنادًا على دراسة لأكبر وأهم الشركات المدرجة في البورصة المصرية، وعبر مجموعة من المعايير المتعلقة بالعائد، وصافي الأرباح، والقيمة السوقية، والأصول، والجائزة الثانية البناء المستدام؛ لتبنيها أفضل الممارسات العقارية العالمية في مشروعاتها؛ لتحقيق الاستدامة في مجال البناء والتشييد والتحول نحو الأخضر والمدن الذكية، بما يخدم أهداف الحوكمة البيئية والاجتماعية للدولة المصرية.