30 يونيو استعادة وطن.. حماية اجتماعية للأسر الأولى بالرعاية.. إطلاق برنامج «تكافل وكرامة» لصرف مساعدات نقدية لـ22 مليون مواطن

بعد ثورة 30 يونيو وبتوجيهات من القيادة السياسية، شهد ملف برامج الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية والفقراء، وتحسين مستوى معيشتهم، تصحيح مسار ملموسا، وقامت  وزارة التضامن الاجتماعى فى إطلاق العديد من البرامج ومبادرات الحماية الاجتماعية.

 

 

 منها تنفيذ برنامج «تكافل وكرامة» لصرف مساعدات نقدية للأسر الأولى بالرعاية من كبار السن ومن ذوى الإعاقة ليستفيد منه حاليًا ما يقرب من 5.2 مليون أسرة بما يعادل 22 مليون مواطن، وبلغت مخصصات الدعم النقدى للسنة المالية ‏‏2023/ 2022 نحو 31  مليار جنيه، مقابل 3.4 مليار جنيه عام 2015، حيث تصرف وزارة التضامن بعد ثورة 30 يونيو المساعدات النقدية للمستفيدين من «تكافل وكرامة» والضمان الاجتماعى، وذلك لكبار السن غير القادرين على العمل، وأيضًا ذوى الاحتياجات الخاصة وأصحاب الأمراض المزمنة بجانب صرف مساعدات نقدية للأسر الفقيرة والأولى بالرعاية ممن لديهم أبناء فى مراحل التعليم المختلفة، بهدف مساعدتهم فى استكمال مراحل تعليمهم. كما تفوق العديد من أبناء الأسر المستفيدة من الدعم النقدى «تكافل وكرامة» فى الثانوية العامة على مدار السنوات الماضية، وحصل أبناؤهم على مجموع كبير ومعظمهم من الأسر الأولى بالرعاية التى تقوم الوزارة برعايتهم من خلال صرف مساعدات نقدية لهم شهريًا. 

 

 

 

كما نجحت وزارة التضامن الاجتماعى فى إنشاء مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر وتوجيه هذه المشروعات للمرأة المعيلة، فى إطار الحرص على توفير مصدر رزق لهؤلاء الأسر للإنفاق على أبنائهم، حيث تم تقديم قروض ميسرة لإنشاء مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، بقيمة تتجاوز 3 مليارات و200 مليون جنيه لتنفيذ 420 ألف مشروع، وأن 70% من هذه المشروعات تتركز فى المناطق الريفية.

 

 

 

كما حرصت وزارة التضامن الاجتماعى على توفير فرص عمل للمرأة المصرية وتمويل إنشاء مشروعات صغيرة ومتوسطة لمساندتها وتحويلها من متلقية للدعم إلى منتجة من خلال تمويل مشروع «مستورة»، وتمكين الأسر اقتصاديًا وتزويدها بالأصول لبدء أنشطة اقتصادية تساعد فى تحسين سبل العيش لهم، وبلغ إجمالى قيمة المشروعات المنفذة منذ بدء بداية مشروع «مستورة» لأكثر من 21 ألف مستفيدة بقيمة تتجاوز 371 مليون جنيه، وتنوعت الأنشطة ما بين مشروعات تجارية احتلت الصدارة فى التنفيذ وبلغ عددها 10 آلاف و700 مشروع بقيمة إجمالية تصل إلى 188 مليون جنيه، تليها مشروعات الإنتاج الحيوانى، والتى بلغ عددها 7886 مشروعا بإجمالى 143 مليونا و760 ألف جنيه، بالإضافة إلى المشروعات المنزلية والمشروعات الصناعية والمشروعات الخدمية، بالإضافة إلى توفير حسابات إدخارية متناهية الصغر للمستفيدات وتوفير كروت ميزة، أيضًا إتاحة خدمة الاشتراك فى معارض «ديارنا» التابعة لوزارة التضامن الاجتماعى لضمان التسويق الفعال للعميلات. 

 

 

 

إضافة إلى مبادرة «حياة كريمة» التى أطلقها الرئيس السيسى، للارتقاء بالخدمات المقدمة للأسر الأولى بالرعاية، وقامت وزارة التضامن الاجتماعى بتنفيذ العديد من التدخلات من أجل تحسين مستوى معيشة الأسر فى القرى الأكثر فقرًا بالتنسيق مع وزارات التخطيط والتنمية المحلية، وكذلك مع جميع الوزارات والهيئات الحكومية ومنظمات المجتمع المدنى. كما أطلقت الوزارة برنامج «فرصة» يهدف لإحداث زيادة ملحوظة فى دخل الأسر المستهدفة، وتوفير فرص عمل للقادرين على العمل من أبناء الأسر المستفيدة من برنامج «تكافل وكرامة» أو معاش الضمان الاجتماعى. 

 

 

 

 

أيضًا وجه الرئيس، الحكومة ممثلة فى وزارة التضامن الاجتماعى  بالعمل على تحسين دخل أصحاب المعاشات والتى شهدت طفرة كبيرة عقب ثورة 30 يونيو، وبدأت الوزارة بفتح العديد من الملفات من أجل النهوض بمعيشة الأسر الأولى بالرعاية والتفكير خارج الصندوق لتمكينهم اقتصاديًا تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالتوسع فى مظلة الحماية الاجتماعية، حيث حظى ملف الحماية والرعاية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية باهتمامات كبيرة من الرئيس.

 

 

 

 

ووجهت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، الشكر للرئيس السيسى، على قراره بزيادة مبلغ الدعم النقدى «تكافل وكرامة» بنسبة 25% بدءًا من شهر إبريل 2023، لافتة إلى أن قرار الرئيس لاقى ترحيبًا وارتياحًا كبيرًا بين المستفيدين من برنامج الدعم النقدى «تكافل وكرامة» والذى سيسهم فى معاونة الأسر الأولى بالرعاية على مواجهة أعباء الحياة، مؤكدة أن الرئيس السيسى، يولى اهتمامًا كبيرًا لملف الحماية الاجتماعية، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية، ويحرص فى الكثير من اللقاءات على التوجيه بأهمية تطوير برامج الدعم والحماية المقدمة لهم والانتقال بهم من مرحلة العوز إلى مرحلة الإنتاج، وهو ما تترجمه الوزارة فى برامجها المختلفة.

 

 

 

كما وجه الرئيس السيسى، وزارة التضامن بتخصيص مليار جنيه لدعم تكافؤ الفرص التعليمية للطلاب من أبناء الأسر الأولى بالرعاية، وتم دعم أكثر من مليون طالب مدرسى من الأسر التى تم رفضها من برنامج تكافل ليصل إجمالى عدد الطلاب الذين يتم دعمهم أكثر من 4.4 مليون طالب، من بينهم 2.4 مليون طالب يتم دعمهم عبر برنامج تكافل و2 مليون طالب من المرفوضين من برنامج تكافل، بالإضافة إلى تقديم أدوات مساعدة للطلاب ذوى الإعاقة لتمكينهم من الخروج للتعليم ودمجهم بالمجتمع، كما وجه الرئيس بالمساهمة فى تكاليف التعليم المجتمعى بالشراكة مع الجمعيات الأهلية، والتنسيق مع القطاع الخاص بشأن التدريب المهنى للطلاب المتسربين وتخطوا سن التعليم. 

 

 

كما قررت وزارة التضامن تحمل ثمن تذاكر النقل العامة لكبار السن لمن هم فوق الـ70 مجانًا، لتشمل السكة الحديد والمترو والنقل العام، وكذلك تقديم تخفيض بقيمة 50% لمن هم فوق الـ60 عامًا.

 

 

وينفذ بنك ناصر الاجتماعى برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، ورئيس مجلس إدارة البنك، العديد من برامج الحماية الاجتماعية وتمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، كذلك برامج المساعدات ضمن الأنشطة الأساسية التى يقدمها البنك من أجل تقديم العون والمساعدة للأسر الفقيرة ومحدودى الدخل، حيث تم صرف الإعانات والمساعدات النقدية للفئات المستحقة للمساهمة فى رفع المعاناة عن الأسر الفقيرة ومحدودة الدخل والتى يعجز دخلها عن مجابهة الظروف المعيشية والصحية والتعليمية، التى تمر بها الأسرة مثل «الأسرة المعيلة، الأيتام، الأسر التى تعانى من الأمراض المزمنة كذلك المساهمة فى إجراء العمليات الجراحية الكبرى مثل زرع «الكبد، والكلى، والنخاع، وقوقعة الأذن» العلاج بجهاز الجاما نايف لبعض مرضى أورام المخ، والمساهمة فى شراء الأدوية باهظة الثمن كذلك المساهمة فى دعم المنظومة التعليمية من خلال دعم الطلبة فى سداد المصروفات الدراسية المستحقة عليهم ولا يستطيعون سدادها «بالجامعات الحكومية» ومشروعات التخرج للطلبة غير القادرين ماديا. 

 

كما يساهم بنك ناصر الاجتماعى فى مجالات البحث العلمى من خلال دعم الطلاب المتفوقين بجامعة زويل للعلوم والتكنولوجيا وتقديم مساعدات نقدية وعينية فى حالات الكوارث والنكبات، كذلك التحفيز من خلال منح شهادات تكريم للمتميزين فى أداء عملهم أيضًا المساهمة فى توفير الرعاية الاجتماعية للأيتام من خلال المساهمة فى سداد دفعات استلام الشقق السكنية التى تم حجزها عن طريق الإسكان الاجتماعى، بجانب المساهمة فى تحقيق الاستقرار الأسرى وإعادة الغارمين والغارمات إلى أسرهم مرة ثانية من خلال سداد الديون المستحقة عليهم مواكبًا للتوجه العام للدولة المبادرة الرئاسية «مصر بلا غارمين