محمد السيد الشاذلى: الحوار الوطني فرصة سانحة لخروج قانون حرية تداول المعلومات للنور

وجه الكاتب الصحفى محمد السيد الشاذلى، الشكر لمجلس أمناء الحوار الوطنى والدكتور ضياء رشوان المنسق العام و مقرري اللجان على جهودهم لانجاح الحوار وخروجه بالشكل الذى يليق بقيمة ومكانة الدولة المصرية.

 

وأشاد الشاذلى، خلال كلمة له فى جلسة لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوار الوطنى حول موضوع قانون حرية تداول المعلومات، بالحالة الإيجابية التي تسود المناقشات، متمنيا أن تستمر هكذا على مدار فترة انعقاد الحوار،  كي تكون المخرجات بنفس زخم المشاركات والمناقشات.

 

وأشار الى أن موضوع اليوم في غاية الأهمية، يهم المواطن المصرى بصفة عامة والصحفى والإعلامى بصفة خاصة، مؤكدا أن قضية تداول المعلومات تأتي كأهم القضايا الأساسية لدعم الحرية والسياسات الإعلامية، متابعا :"نحن كصحفيين أحوج ما نكون للتدفق السريع في المعلومات، نحن نُحاسب على كل خطأ صغير ومن حقنا أن تكون لدينا المعلومات التي تحمينا".

 

وأوضح أن الدستور المصرى واضح وألزم كل جهات الدولة، بأن تقدم المعلومات للمواطن بشكل عام والصحفى والإعلامى بشكل خاص، حيث ألزم دستور 2014  في المادة 68 منه إصدار قانون لتداول المعلومات وفى نفس التوقيت تبنت الحكومة المصرية في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2021_2026 إصدار قانون لتداول المعلومات.

 

 

وتقدم بعدد من المقترحات، لابد من مراجعة منظومة التشريعات والقوانين من المواد التى تمنع تداول المعلومات وتفرض قيود مبالغ فيها على عملية تداول المعلومات،  لابد من النص على عقوبات واضحة ضد الممتنعين عن تنفيذ القانون، مشيرا الى أنه يمكن فرض رسوم على بعض الوثائق والمعلومات وهو أمر معمول به فى كثير من دول العالم لكن لا ينبغى المبالغة فى قيمة هذه الرسوم حتى لا تكون عائقا أمام ممارسة حق تداول المعلومات.

 

وشدد على ضرورة إنشاء هيئة أو مجلس أعلى للمعلومات يتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة ويختص بوضع السياسات العامة المتعلقة بالإفصاح وتداول المعلومات و متابعة قيام الجهات  بأداء التزامتها المقررة قانونا و إعداد دليل ارشادى للجمهور يتضمن حقوقهم التى كفلها لهم هذا القانون و كيفية استخدامها و إتاحته على نطاق واسع و التعاون فى تقديم أو عقد الأنشطة التدريبية للمسئولين بالجهات المخاطبة بأحكام هذا القانون عن الحق فى الحصول على المعلومات و القيام بأنشطة تتعلق بنشر الوعى العام بهذا القانون والحقوق التى كفلها للأفراد.

 

وأشار إلى ضرورة أن تلتزم كل جهة من الجهات العامة أن تعلن بشكل واضح بيانا بآليات تقديم الشكاوى المتاحة للجمهور والافصاح عما يتم بشان كل شكوى مقدمة، وأنه يجب أن يتم التعامل مع طلبات المعلومات بسرعة وبحيادية وكذا توافر آليه مراجعة مستقلة لأي رفض لإتاحة المعلومات، وأنه لابد وأن تكون الاستثناءات في حق تداول المعلومات مبينة على نحو واضح وفي أدق نطاق.

 

وذكر، أن الحوار الوطنى فرصة سانحة لخروج قانون حرية تداول المعلومات للنور، لأن إصدار القانون سيتصدى لمروجى الشائعات وسيقطع الطريق على المتربصين بالدولة المصرية.