الحوار الوطنى.. نقيب الصحفيين: الحديث عن قانون حرية تداول المعلومات مطلب رئيسي للجمعية العمومية للنقابة

قال خالد البلشي؛ نقيب الصحفيين، إن الحديث عن قانون حرية تداول المعلومات مطلب رئيسي للجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، لافتا إلي أنه لا يجوز الحديث عن حرية تداول المعلومات ويتم حجب بعض المواقع صبيحة عقد الجلسة بالحوار الوطني.

 

جاء ذلك خلال كلمته بجلسة المحور السياسي للأسبوع الثالث من جلسات الحوار الوطني، بعنوان "قضية قانون حرية تداول المعلومات" ضمن لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة.

 

وأوضح نقيب الصحفيبن؛ أنه عند الحديث عن حرية تداول المعلومات لا يمكن أن نغفل أن هناك قوانين تحكم المجال العام وتقيد المعلومات، مؤكدا على أنه يحمل مطالب الجمعية العمومية للصحفيين، والتي يأتي على رأسها أن نوفر مناخ لعمل الصحافة بشكل تكون قادرة على حمل المعلومات وإتاحتها للجميع.

 

وأوضح أن النقابة أعدت حوارا موازيا داخلها عقد جلسة بالأمس، مخصصة لمناقشة حرية تداول المعلومات، وأكدت الجلسة على ضرورة أن نحمل إصدار هذا  القانون فهو  ليس حق للصحافة فقط ولكنه حق للمجتمع بشكل عام؛ مشيرا إلى أنه عند الحديث عن تداول المعلومات بشكل عام فنحن نتحدث عن محاربة الفساد والحق في الصحة والتعليم، فهنا نتحدث عن كل شيءٍ، وحرية تداول المعلومات ليس للصحافة فقط انما للمجتمع ككل، و ينوط بنا جميعا حمايته. 

 

وطالب نقيب الصحفين بعدد من التوصيات أولها اعادة النظر في كل القوانين المتعارضة، وعلى رأسها ..

 

أولا - قانون تنظيم الصحافة والإعلام الذي يضم العديد من النصوص التي تقيد حرية الصحافة.

 

ثانيا-  إعادة النظر في قانون الجريمة الالكترونية، والقوانين الالكترونية التي تفتح الباب لحجب المواقع.

 

ثالثا - إصدار قانون منع الحبس في  قضايا النشر بشكل عام.

 

رابعا - إعادة إعداد الجهاز البيروقراطي في الدولة وتدريبه.