9 ملايين مهاجر في ضيافة مصر منهم 5 ملايين من السودان.. و«السيسي»: ربنا يجعلنا أمن وأمان لمن يلجأ إلينا و«الخارجية» ميكنة التأشيرة لعدم التزوير

أوضح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، خلفية وأسباب القرار الذي اتخذته مصر، السبت، 10 يونيو 2023، بفرض تأشيرة دخول للمواطنين السودانيين القادمين إلى مصر؛ لافتاً إلى أن تلك الإجراءات تستهدف وضع إطار تنظيمي لعملية دخول الأخوة السودانيين إلى الأراضي المصرية، عقب مرور أكثر من 50 يوماً على الأزمة السودانية.

 

جاءت تصريحات المتحدث باسم الخارجية المصرية، رداً على استفسار عدد من المحررين الدبلوماسيين حول الإجراءات الجديدة، في شأن دخول مصر من الجانب السوداني؛ مؤكداً أن الغرض منها، ليس منع أو الحد من أعداد المواطنين السودانيين الوافدين؛ مشيراً إلى أن مصر استقبلت أكثر من 200 ألف مواطن سوداني، منذ اندلاع الأزمة وحتى تاريخ الإجراءات الجديدة، موضوع التصريح؛ حيث أوضحت الخارجية المصرية، أن مصر من أكثر دول الجوار استقبالاً للأشقاء السودانيين، وتضاف تلك الأعداد إلى ما يقرب من 5 مليون مواطن سوداني متواجدين بالفعل في مصر، منذ ما قبل بداية الأزمة، مما يسترعي الأخذ في الاعتبار، مسؤولية توفير البنية الأساسية الصحية والتعليمية والسكنية لكل أولئك الضيوف، والتي تقع على عاتق الحكومة المصرية، المسؤولة عن توفير الخدمات الأساسية للمواطنين السودانيين المتواجدين على أراضيها.

 

وتجدر الإشارة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وفي كلمة له، في 10 مايو 2023، خلال زيارة قام بها للأكاديمية العسكرية المصرية، كان قد تطرق إلى استقبال مصر 9 ملايين ضيف، لجأوا إليها؛ مضيفاً: ربنا يجعلنا أمن وأمان لنا ولمن يلجأ إلى مصر.

 

جدير بالذكر، الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفي كلمة له، في 14 سبتمبر 2021، وخلال فعاليات إطلاق التقرير الوطني الثاني عشر للتنمية البشرية في مصر «التنمية حق للجميع.. مصر المسيرة والمسار»، كان قد أوضح أن مصر تستضيف 6 ملايين مهاجر ولاجئ، يعادلون تعداد نحو 3 دول بميزانياتها.

وفي كلمته، في 23 يناير 2023، وخلال فعاليات الاحتفال بالذكرى 71 للشرطة المصرية، كان قد تطرق الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى أن 105 ملايين نسمة تعداد السكان في مصر، ونحو 7 ملايين مهاجر ولاجئ في ضيافتها.

 

السفير أحمد أبو زيد، وفي تصريحاته، المذكورة، كشف عن ملاحظة، خلال الفترة الماضية، لانتشار أنشطة غير قانونية، يضطلع بها أفراد ومجموعات على الجانب السوداني من الحدود، تقوم بتزوير تأشيرات الدخول إلى مصر بغرض التربح، مستغلةً حاجة المواطنين السودانيين للقدوم إلى مصر والنوايا الطيبة للجانب المصري في التجاوب واستيعاب التدفقات الكبيرة للوافدين؛ مضيفاً: نتيجةً لذلك، استحدثت السلطات المصرية إجراءات تنظيمية، تعتمد على التأشيرات المميكنة، لمواجهة تلك الجرائم، وتمت موافاة القنصليات المصرية في السودان بالأجهزة الإليكترونية اللازمة لتنفيذ تلك الإجراءات بشكل دقيق وسريع ومؤمن، يضمن وصول المواطنين السودانيين إلى مصر بشكل منظم؛ كما أن عملية دخول المواطنين السودانيين إلى مصر، تخضع لقواعد وإجراءات يتم استحداثها وتنظيمها، من خلال اللجان القنصلية المشتركة مع الجانب السوداني، والتي تجتمع بشكل مستديم لمراجعة وتحديث الإجراءات ذات الصلة.