قضايا مهمة على أجندة مجلس النواب الأحد.. مخصصات الصحة والتعليم والبحث العلمى بموازنة 23/24

يناقش مجلس النواب حلال جلسته العامة يوم الاحد القادم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى التقريرالعام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 23/24

 

وكشفت اللجنة فى تقريرها عن  تخصيص  الحكومة  مخصصات اعلى من النسب الدستورية المطلوبة لقطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمى بالموازنة  حيث بلغت   قيمة الاعتمادات التي خصـصـتها  للقطاعات الاربعة نحو ۱۰۸۸۳۸۹ مليون جنيه بنسبة 10% من الناتج المحلى الذى يبلغ 9806 ملايين جنيه، بزيادة  عن القيمة المطلوبة وفق أحكام الدســـــتور بنحو  107759 مليون جنيه

 

وجاءت هذه الزيادة نتيجة  لزيادة قيمة الاعتمادات المقدرة والمخصـصـة للقطاعات الأربعة كل على حدة مقارنة بالقيمة المطلوبة لها وفق أحكام الدستور، حيث بلغت  قيمة الزيادة المخصصة لقطاع التعليم فى الموازنة نحو 119 مليون جنيه وفى التعليم الجامعى 3396 مليون جنيه وفى الصحة 102751 مليون جنيه فى البحث العلمى 1493مليون جنيه.

 

وأشار التقرير، إلى أن أعلى معدل زيادة بين الاعتمادات المطلوبة والاعتمادات المقدر تخصيصها للقطاعات كانت من نصيب قطاع الصحة بنسبة 10.48%، لافتا إلى أن ماتم تخصيصه لقطاع التعليم بلغ نحو 392371مليون جنيه  فى حين ان المخصصات المطلوبة وفقا للدستور تبلغ 392252 مليون جنيه، وبلغ المخصص بالموازنة للتعليم الجامعى 199522 مليون جنيه، فى حين ان المخصصات المطلوبة وفقا للدستور 196126 مليونا، وبلغ ما تم تخصيصه للصحة نحو 396940 مليون جنيه،/ فى حين ان المخصصات المطلوبة وفقا للدستور تبلغ 294189 مليون جنيه.

 

وذكر التقرير ان المشرع الدستوري في دستور 2014 المعدل ألزم الدولة بتخصيص نسب محددة من الناتج القومي الإجمالى  للإنفاق الحكومي على قطاعات: الصحة، والتعليم، والتعليم الجامعي، البحث العلمي، فجاءت مواده أرقام: (18 الفقرة الثانية)، (19 الفقرة الثالثة)، (21 الفقرة الثانية)، (23 الفقرةالأولى)، محددة لهذه النسب بألا تقل عن 3%من الناتج القومى للصحة و4% للتعليم و2% من الناتج القومي الإجمالي للتعليم الجامعى و1%من الناتج القومي الإجمالي للبحث العلمي  كما ألزم  بتصـاعد هذه النسب  تدريجياً حتى تتفق مع المعدلات العالمية.

 

وحدد الميعاد الزمني لبدء الالتزام الكامل بهذه النسب، حيث قضى في مادته (۲۳۸) بأن يكون هذا الالتزام اعتباراً من السنة المالية ۲۰۱۷/٢٠١٦.

 

واوضحت  اللجنة  فى تقريرها  إن مفهوم الإنفاق الحكومي الوارد بالدستور يعني المبالغ التي تنفقها جهات الحكومة العامة وفق التعريف الدولي الوارد في دليل إحصـاءات مالية الحكومة العامة ٢٠٠١ الصادر عن صندوق النقد الدولي، والتي تشمل ما تنفقه الوزارات والمصالح التابعةلها والهيئات العامة، ســـواء كانت خدمية أو اقتصــــادية أو أي مراكز علمية وبحثية حكومية،بالإضافة إلى إنفاق شركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام والبنوك الحكومية، باعتبار أن كل ذلك يدخل في مفهوم الإنفاق الحكومي العام.

 

وفي ضوء ذلك يمكن تحديد المخصصات التي ينبغي توجيهها للقطاعات الأربعة في ضوء الجهات الحكومية المتعلقة على النحو التالى

 

 اولا:مخصصـات القطاع الصحـى وتشكل مخصصات الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة التي تباشر أنشطة صحية وتتمثل في وزارة الصحة والجهات التابعة لها سـواء كانت وحدات جهاز إداري أو هيئات عامة خدمية فضلا عن مديريات الشئون الصحية بالمحافظات، إضافة إلى الجهات التابعة لكل من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، فضلاً عن المخصـصـات التي تدرج في موازنات الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة من غير الجهات التي تباشر أنشطة صحية لذمة أنشطة ذات طابع صحى مثل تكاليف علاج العاملين وغيرها بالاضافة الى  المخصصات التي تدرج للمستشفيات التابعة لبعض الوزارات مثل الداخلية والدفاع والأوقاف والتعليم العالي والبحث العلمي بخلاف المستشفيات التابعة لوزارة الصحة فضلا عن مخصصات الهيئات العامة الاقتصادية التي تباشر أنشطة صحية، وتتمثل في الهيئة العامة للتأمين الصحى و الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل و المؤسسة العلاجية المصرية و الهيئة المصرية للشراء الموحد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيات الطبية  وكذلك مخصصات شركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام العاملة في مجال الصحة وكذلك المخصـصـات التي توجهها كل من الهيئات العامة الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام والبنوك الحكومية لخدمة تكاليف علاج العاملين بها والمخصـصـات التي توجهها الجهات الحكومية في صـورة إعانات لمتطلبات المجتمع المدنى أو غيرها التي تباشـر أنشـطة صحية داخل جمهورية مصر العربية منها على سبيل المثال لا الحصر صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية التابع لوزارة التضامن الاجتماعي ومخصصات الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص التي تباشر أنشطة صحية.

 

ثانيا: مخصصات قطاع التعليـم

وتشمل مخصـصـات الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة التي تباشـر أنشـطة تعليمية وتربوية تتمثل في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والجهات التابعة لها فضـلا عن مديريات التربية والتعليم بالمحافظات، ومخصصات الجهات التابعة لرئيس مجلس الوزراء التي تباشر أنشطة تعليمية، وتتمثل في كل من  صندوق تطوير التعليم، والهيئة القومية لضمان جودة التعليم ومخصصات الصناديق والحسابات الخاصة التي تباشر أنشطة تعليمية أو تربوية نالمخصصات التي تدرج في موازنات الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام، والبنوك الحكومية لذمة أي نفقات لهاصـلة بالتعليم منها على سبيل المثال لا الحصـر تحمل تكاليف أو جزء من تكاليف تعليم العاملين بها أو نفقات مدارس أبنائهم و أي مخصـصـات توجهها الجهات الحكومية في صـورة إعانات لمنظمات المجتمع المدنى أو غيرها التي تباشـر أنشـطة تعليمية أو تربوية داخل جمهورية مصر العربية منها على سبيل المثال لا الحصـر صـندوق دعم الجمعيات والمؤسـسـات الأهلية التابع لوزارة التضامن الاجتماعي.

 

ثالثا: مخصصات قطاع التعليم الجامعى وتشمل مخصـصـات الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والتي تباشـر أنشـطة تتعلق بالتعليم

الجامعي وتتمثل في وزارة التعليم العالي والدولة للبحث العلمي والجهات التابعة لها والجهات التابعة لرئيس مجلس الوزراء ، وتتمثل في الهيئة القومية لضـمـان جودة التعليم والاعتماد ومخصصات الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص التي تباشر أنشطة تتعلق بالتعليم الجامعي بالإضافة  الى المخصـصـات التي تدرج في موازنات الجهات الداخلية في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام والبنوك الحكومية أو أي نفقات لها صلة بالتعليم الجامعي مثل تحمل تكاليف أو جزء من تكاليف انتظام العاملين بها في سنوات الدراسة الجامعية أو التحاقهم بالدراسات العليا لنيل الدرجات فوق الجامعية.

 

رابعا :مخصصات قطاع البحث العلمى وتشمل المخصصات التي تدرج للجهات الحكومية التي تباشر في الأساس أنشطة بحثية على النحوالمحدد بالتشريع المنظم لعملها ومخصصات الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص التي تباشر أنشطة بحثية بالإضافة الى المخصصات التي تدرج في موازنات الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام والبنوك الحكومية لذمة أعمال البحوث العلمية والتطوير.

 

وكشفت اللجنة عن زيادة المخصصات للقطاعات الاربعة فى الموازنة عن المخصصات المطلوبة وفقا للدستور حيث بلغت   قيمة الاعتمادات التي خصـصـتها نحو ۱۰۸۸۳۸۹ مليون جنيه بنسبة 10% من الناتج المحلى الذى يبلغ 9806 مليون جنيه.

 

واشارتقرير اللجنة الى ان هناك زيادة  فى قيمة الاعتمادات  التى  خصصتها الحكومة لقطاعات الصـحة، والتعليم، والتعليم العالي والبحث العلمي للسـنة المالية 2023/2024 مقارنة بالقيمة المطلوبة وفق أحكام الدســـــتور بنحو  107759 مليون جنيه حيث بلغ ما خصصته الحكومة للقطاعات الاربعة نحو ۱۰۸۸۳۸۹ مليون جنيه  فى حين أن القيمة المطلوبة  كانت  980630  مليون جنيها.

 

و جاءت هذه الزيادة نتيجة  لزيادة قيمة الاعتمادات المقدرة والمخصـصـة للقطاعات الأربعة كل على حدة مقارنة بالقيمة المطلوبة لها وفق أحكام الدستور، حيث بلغت  قيمة الزيادة   المخصصة لقطاع التعليم  فى الموازنة نحو 119 مليون جنيه وفى التعليم الجامعى 3396مليون جنيه وفى الصحة  102751مليون جنيه فى البحث العلمة 1493مليون جنيها.

 

واشار التقرير  الى أن أعلى معدل زيادة بين الاعتمادات المطلوبة والاعتمادات المقدر تخصيصها للقطاعات كانت من نصيب قطاع الصحة بنسبة 10.48%

 

وبين  التقرير  تفصليا ما تم تخصيصه لكل قطاع على حدة فذكر ان ماتم تخصيصه لقطاع التعليم بلغ نحو 392371مليون جنيه  فى حين ان المخصصات المطلوبة وفقا للدستور تبلغ 392252 مليون جنيه وبلغ المخصص بالموازنة للتعليم الجامعى 199522 مليون جنيه فى حين ان المخصصات المطلوبة وفقا للدستور 196126 مليون وبلغ ما تم تخصيصه للصحة نحو 396940مليون جنيه فى حين ان المخصصات المطلوبة وفقا للدستور تبلغ 294189مليون جنيه

 

واشار اللجنة الى انها اطلعت على التقارير التى تصدرها منظمة الصحة العالمية  عن نسبة قيمة الاعتمادات تخصصها الحكومة المختلفة  لقطاع الصحة مقارنة بالناتج المحلى الاجمالى  تبين ان  النسبة التى خصصتها الولايات المتحدة الامريكية لقطاع الصحة  14%  بفارق 11% عن نسبة التى خصصتها مصر فى حين بلغت  النسبة التى خصصتها المانية 9% بفارق 6% عن النسبة المصرية وبلغت النسبة فى اليابان 9% وفى فرنسا 9% وفى بريطانيا 8% وفى اسبانيا 7%

 

وطالبت اللجنة بضرورة التزام الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة لزيادة نسبة الإنفاق الحكومي لقطاع الصـحة مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي في ضـوء ما قضت به الفقرة الثانية من المادة 18 من الدستور من التزام الدولة بتصاعد النسبة المقررة لقطاع الصحة بما يتفق مع المعدلات العالمية.

 

واشارت اللجنة فى تقريرها الى أن النسبة المتفق عليها عالميا في ضـوء ما قررته منظمة الصحة العالمية من الإنفاق الحكومي على قطاع الصحة مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي تبلغ 7%.

 

وقالت اللجنة انه تبين لها  خلال فحصها للبيانات المقدمة لها من وزارة المالية بشأن الاعتمادات التي خصصتها للقطاعات الأربعة  إدراج أكاديمية الفنون ضـمن قطاع البحث العلمي، على الرغم من أن الأكاديمية لا تباشـر أنشـطة بحثية في ضـوء أحكام القانون رقم 158 لسنة 1981 بإصدار قانون تنظيم أكاديمية الفنون، وإنما انشطة تعليمية أكاديمية، ومن ثم يستلزم استنزال قيمة الاعتمادات التي خصصت لها في السنة المالية ٢٠٢٤/٢٠٢٣.

 

كما تبين للجنة إدراج مجمع اللغة العربية ضـمن البحث العلمي على الرغم من أن المجمع لا يباشـر أي أنشـطةبحثية على النحو الوارد بالقانون رقم 14 لسـنة ١٩٨٢ بإصدار قانون إعادة تنظيم مجمع اللغة العربية وهو الأمر الذي يستتبع معه استنزال قيمة الاعتمادات التي خصصت له في السنة المالية٢٠٢٤/٢٠٢٣.

 

وتبين للجنة عدم تضمنين عدد من المخصصات المالية  لعددمن الجهات ضمن مخصصات القطاعات الأربعة بالموازنة  ومنها  عدم إدراج الاعتمادات المخصـصـة للهيئة المصرية للشـراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية (هيئة عامة اقتصادية) المنشأة بموجب القانون رقم 151 لسنة ٢٠١٩ للاعتمادات المخصـصـة لقطاع الصـحة وهو الأمر الذي يستلزم معه إضافة قيمة الاعتمادات للسنة المالية 23/24 الى الاعتمادات المخصصة لقطاع الصحة.

 

واشار التقرير الى عدم إدراج الاعتمادات التي خصصتها الهيئات العامة الاقتصادية لتكاليف الأبحاث والتجارب ضمن الاعتمادات المخصصة لقطاع البحث العلمي وعدم  تضمين الاعتمادات المخصصة لقطاع البحث العلمي تكاليف الأبحاث والتجارب  التي خصـصـتـها شـركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام والبنوك الحكومية للسنة المالية ٢٠٢٤/٢٠٢٣.

 

ولفت التقرير  الى عدم تضمين الاعتمادات المخصـصـة للقطاعات الأربعة مصروفات الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص التي توجه لمجالات هذه القطاعات إعمالاً لمبدأ شمول الموازنة الذي يقضـى شـمول هذه الموازنة موارد واستخدامات هذه الصناديق والحسـابات والوحدات ذات الطابع الخاص طبقا للتقسيم الاقتصـاد ى وفي ضـوء ما قضـت به اللائحة التنفيذية لقانون الموازنة العامة وتعديلاته في الفقرة الأولى من المادة (٢٤) من أن الموازنةالعامة للدولة تتضمن كافة الموارد وأوجه الاستخدام، وهو ما يستتبعه ضـرورة قيام وزارة المالية بحصر كافة مصـروفات الصناديق والحسـابات الخاصـة والوحدات ذات الطابع الخاص التي تعمل في مجالات: الصـحة، التعليم، التعليم العالي، والبحث العملي وزيادة اعتمادات كل قطاع بما يخصه من هذه المصروفات.

 

ونبه التقرير الى عدم تضمين الاعتمادات المخصـصـة للقطاعات الأربعة بما يخصها من الدعم الذي يقدمه صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية للجمعيات والمؤسسات الأهلية العاملة في مجال هذه القطاعات وهو ما يستتبع قيام وزارة المالية بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي بحصر قيمة هذا الدعم وزيادة اعتمادات كل قطاع بما يخصه.

 

واشارت اللجنة الى انها لم تتمكن  من الوقوف على ما إذا ما كانت الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة من غير الجهات المعنية سواء بالتعليم أو التعليم العالي والهيئات العامة الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام والبنوك التجارية قد خصـصـت اعتمادات لمقابلة متطلبات الاحتياجات التعليمية، وهو الأمر الذي تطلب معه اللجنة من وزارة المالية ضرورة الوقوف على هذا الأمر، وإضـافة اعتمادات إن وجدت في هذا الخصوص إلى قطاعي التعليم والتعليم العالي كل فيما يخصه.

 

وطالبت اللجنة من وزارة المالية إجراء التصويبات اللازمة للاعتمادات التي خصصتها للقطاعات الأربعة لما لها من تأثير سوف يؤدى إلى زيادة قيمة هذه الاعتمادات، عما هو مخصـص لها.