وصرح المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس "چواو لورينسو" رحب بزيارة الرئيس إلى أنجولا في إطار جولته الأفريقية، معرباً عن اعتزاز أنجولا بأول زيارة لرئيس مصري، ومثمناً الدور الفاعل للرئيس في معالجة القضايا الأفريقية، لاسيما في إطار جهود دفع عجلة التنمية بالقارة وصون السلم والأمن بها، ومؤكداً تطلع أنجولا للعمل مع مصر على مواجهة التحديات العديدة التي تواجهها القارة، والتي تتطلب تضافر الجهود الأفريقية لمواجهتها من خلال تفعيل آليات العمل الأفريقي المشترك، خاصةً على صعيد الاتحاد الأفريقي.
كما أشار الرئيس الأنجولي إلى عمق العلاقات التاريخية والممتدة بين البلدين الشقيقين على شتى الأصعدة رسمياً وشعبياً، مؤكداً ضرورة العمل في هذا الصدد على تطوير مختلف أطر التعاون المشترك، لاسيما النواحي الاقتصادية والتجارية، فضلاً عن الاستفادة من الإمكانات المصرية وخبرتها العريضة وتجاربها الناجحة في العديد من المجالات منها تنمية البنية التحتية، وتشييد المدن الجديدة، والتصنيع الدوائي، وإنشاء مشروعات الكبارى والطرق، والسياحة.
وأوضح المتحدث الرسمي أن الرئيس أعرب خلال المباحثات عن سعادته بزيارة أنجولا للمرة الأولى، مؤكداً الأهمية التي توليها مصر إلى تعظيم التنسيق والتشاور مع الجانب الأنجولي، والرئيس "لورينسو"، فيما يتعلق بسبل تعزيز آليات العمل الأفريقي المشترك، سواء المؤسسية أو السياسية أو التنموية، بما يساهم في تحقيق النمو والاستقرار الذي تصبو إليه الدول الأفريقية.
كما أعرب الرئيس عن اعتزاز مصر بالعلاقات الأخوية التي تربطها بأنجولا في أبعادها المختلفة، خاصةً ما يتعلق بدور مصر في دعم جهود التنمية في أنجولا عبر تقديم برامج الدعم الفني وبناء القدرات لإعداد الكوادر الأنجولية، مشيداً على وجه الخصوص بوتيرة النمو الاقتصادي التي تشهدها أنجولا كأحد النماذج الناجحة في القارة الأفريقية، ومنوهاً إلى اهتمام مصر بزيادة حجم التبادل التجاري والاستثمارات بين البلدين، وتعزيز دور قطاع الأعمال المصري في السوق الأنجولية في مختلف المجالات خلال الفترة المقبلة.
وذكر المتحدث الرسمي أن المباحثات تطرقت كذلك إلى عدد من الملفات والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وفى مقدمتها مجمل تطورات بؤر النزاعات المختلفة بالقارة، خاصةً السودان، وكذلك سبل تضافر الجهود بين البلدين لمكافحة ظاهرة الإرهاب والفكر المتطرف في القارة الأفريقية، خاصةً من خلال تعزيز التعاون الأمني بين الأجهزة المعنية بالبلدين، وبالتنسيق مع الجهود القارية ذات الصلة، وذلك لمواجهة تلك الآفة العابرة للحدود. كما تناولت المباحثات قضية سد النهضة الإثيوبي حيث تم تأكيد أهمية التوصل لاتفاق قانونى ملزم، بشأن ملء وتشغيل السد اتساقا مع قواعد القانون الدولى وبما يراعي شواغل الأطراف المعنية.
وشهد الرئيسان في ختام المباحثات التوقيع على مذكرتي تفاهم للتعاون في مجالي التعاون الأمني، والاستفادة من المياه الجوفية؛ وأعقب ذلك عقد مؤتمر صحفي مشترك بين الرئيسين.
