توصية برلمانية بحل المشاكل الإنتاجية والتسويقية للمحاصيل الزراعية لتخفيض فاتورة الواردات الغذائية

ودعت إلى تدعيم مراكز تجميع الألبان بوسائل الاختبارات المعملية والتخزينية والخدمات البيطرية اللازمة بهدف تحقيق قيمة مضافة لصغاز المربين، وضمان سلامة وصحة المواطنين، ومواصلة مراقبة أسواق الألبان من خلال الحملات المكثفة على مراكز التجميع غير المرخصة.

وتطرقت توصيات لجنة الزراعة والرى إلى تنمية الموارد المائية وترشيد استهلاك المياه (برامج تنمية الموارد المائية المتاحة وتحسين نوعية المياه)، فأوصت بالاهتمام بتحلية مياه البحر فى سبيل تعزيز حصة المواطن من المياه العذبة لتلبية ضغط الاحتياجات المائية المتزايدة، وتنمية الموارد المائية باستخدام المياه الجوفية وحصاد مياه الأمطار والسيول، لتغذية نهايات الترع، والتوسع فى استخدام الخزانات الجوفية العميقة وحصاد مياه الأمطار والسيول فى أودية الصحراء الشرقية وسيناء.

كما أوصت بتطوير وحماية مجرى نهر النيل وإنشاء وتدعيم وتأهيل المنشآت الكبرى على المجارى المائية، من خلال إنشاء وإحلال وتجديد الأعمال الصناعية على المجارى المائية لتحسين حالة الري والنقل النهرى وتوليد طاقة كهربائية وتنشيط السياحة النهرية وتحسين الظروف البيئية، وتأهيل ورفع كفاءة المساقى والتحول للرى الحديث، وتحسين كفاءة نقل المياه وكفاءة الرى الحقلى لتحقيق عدالة توزيع مياه الرى وزيادة الإنتاجية الزراعية، وتنمية منابع حوض نهر النيل، من خلال تقوية العلاقات وتطوير سياسة بناء الثقة بين مصر ودول حوض نهر النيل، وإعداد الدراسات للمصادر المختلفة التغذية لنهر النيل وتنميتها، وتقليل الفواقد وإجراء الدراسات الهيدرولوجية والتنبؤ بإيراد نهر النيل.

ولترشيد استخدام مياه الرى، أوصت اللجنة بتوعية المواطنين بمدى أهمية ملف الأمن المائى وأهمية ترشيد استخدام الموارد المائية المتاحة بما يحافظ عليها من الهدر والتلوث، وتحسين نظم الرى السطحى أو الرى بالغمر فى الأراضى القديمة، والتوسع فى نظم الرى الحديث فى الأراضى الجديدة، ولتطبيق الفعال لبرامج ترشيد استخدامات الموارد المائية مثل مشروعات تأهيل وتبطين الترع، وتطهير المراوى والمساقى ومداخل الفتحات، وتفعيل نظام إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى، وتغيير أنماط الزراعة ببعض المحاصيل لتوفير مياه الري.

ودعت إلى استهداف التحول إلى أنظمة الرى الحقلى الحديث لترشيد استهلاك المياه العذبة على النحو الأمثل، من خلال تحسين كفاءة نقل المياه والرى الحقلى، وتحقيق العدالة فى توزيع مياه الرى، والتوسع فى إنشاء محطات تحلية مياه البحر لسد احتياجات مياه الشرب والرى، واستكمال مشروعات محطات معالجة مياه الصرف الزراعى، ونقل المياه بعد تحليتها واستخدامها فى استصلاح مساحات زراعية جديدة، والعمل على زيادة كفاءة منظومة الرى الراهنة، خاصة فى ظل محدودية الموارد المائية التى تحول من التوسع الكبير بالمشروعات ذات الامتداد الأفقى، واستخدام التقنيات الحديثة، وتوجيه البحث العلمى لمجالات تنمية وترشيد المياه.

وتناولت التوصيات المشروعات القومية فى إطار جهود الدولة المبذولة لتحقيق التنمية الزراعية المستدام، مطالبة بالمساهمة فى توفير الأمن الغذائى من خلال زراعة الأراضى المستصلحة بالمحاصيل الاقتصادية التى تدر عائدا ماليا كبيرا، وزيادة صادرات مصر من المحاصيل الزراعية، وإنشاء مناطق زراعية متكاملة مجهزة بأحدث التقنيات التكنولوجية، وخلق فرص عمل كبيرة للشباب، ومراعاة توفير الدعم لصغار المزارعين من الشباب، وفتح عدة مجالات للاستثمار فى المحافظات الحدودية، وإقامة عديد من الصناعات المرتبطة بالنشاط الزراعى والثروة الحيوانية والصناعات الغذائية، والاهتمام بإقامة مزارع للإنتاج الحيوانى بها.

ما أوصت بإقامة مجتمعات عمرانية متكاملة الخدمات، تعتمد على الزراعة الحديثة والتصنيع الزراعى، بما يمكن من الوفاء بمتطلبات الأمن الغذائى وتحسين دخول القاطنين بمناطق الاستصلاح والتنمية، وتوفير فرص عمل لآلاف من المواطنين، والاهتمام بالتركيب المحصولى المقترح لأراضى هذه المشروعات ليتضمن العديد من المحاصيل ذات الأهمية الاستراتيجية الموجهة لزيادة نسب الاكتفاء الذاتى من المحاصيل، وعلى رأسها القمح والذرة الصفراء والشعير وبنجر السكر، والاهتمام بإقامة أنشطة إنتاجية أخرى متعددة ومتنوعة تضم الإنتاج الحيوانى والداجنى، والزراعة المحمية، والتصنيع الزراعى، ومحطات الفرز والتعبئة للمنتجات، وصوامع تخزين الغلال وثلاجات الحفظ والتبريد والتجميد، والاهتمام بتطبيق أساليب ونظم الرى المطورة فى تلك المشروعات مثل أجهزة الرى المحورية حفاظًا على الموارد المائية المتاحة.