صيد ثمين.. أخطر عناصر التنظيم السري لإخوان تونس في قبضة الأمن

في ضربة موجعة لتنظيم الإخوان الإرهابي في تونس، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على أحد أخطر عناصر «الجهاز السري» لحركة النهضة الإخوانية، سمير الحناشي، قبل نجاحه بالفرار واجتياز الحدود التونسية الليبية بجواز سفر مزور، على خلفية اتهامه في قضية التآمر على أمن الدولة، التي ضمت عناصر كثيرة من منتسبي الحركة الإرهابية.

 

والثلاثاء الماضي، قرر مكتب التحقيق بقطب مكافحة الإرهاب، وهي محكمة مختصة، فتح تحقيقا من أجل قضية جديدة تتعلق بالتآمر على أمن الدولة ضد جماعة يترأسها رئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد وكمال القيزاني المدير العام السابق للأمن الوطني ومدير المخابرات التونسية الأسبق وراشد الغنوشي ونجله معاذ الغنوشي.

 

كما أصدر قاضي التحقيق في قطب مكافحة الإرهاب بمحكمة تونس العاصمة مذكرتي إيداع في السجن بحق شخصين أحدهما كمال البدوي وهو سجين سابق من حركة النهضة وعسكري متقاعد، والآخر رئيس سابق لبلدية الزهراء جنوب تونس ريان الحمزاوي.

 

ونقلت تقارير إعلامية عربية، عن مصادر قضائية تونسية، قولها، إن التحقيقات شملت كلا من قيادات الإخوان علي العريض ولطفي زيتون ونادية عكاشة مديرة الديوان الرئاسي السابقة الفارة بالخارج ومحرز الزواري المدير الأسبق بوزارة الداخلية وعبد الكريم العبيدي ومصطفى خذر المتورطين في قضية اغتيال القياديين اليساريين  شكري بلعيد ومحمد البراهمي عام 2013.

 

وكان سمير الحناشي، وهو عسكري متقاعد ينتمي إلى مجموعة «براكة الساحل»، المتهمة بمحاولةاغتيال الرئيس التونسي الراحل زين العابدين بن علي عام 1991، على وشك الهروب من تونس عبر الحدود الليبية بعد أن عثر في منزله على أدلة خطيرة كونه أحد أخطر عناصر الجهاز السري للإخوان.

 

وبحسب مصادر أمنية تونسية، فإن مراقبة تحركات عضو الحركة تطلبت عملية رصد ومتابعة من طرف الجيش والحرس الوطنيين، إلى أن تم نصب كمين محكم له على مشارف الحدود الليبية، وفقا لما ذكره موقع «العين» الإماراتي.

 

ورغم أن الحناشي كان أحد من المتهمين بالتخطيط لعملية سليمان الإرهابية نهاية 2006، غير أنه نال عفو بعد 2011 كغيره من الإرهابيين، وبعد صعود الإخوان للحكم بعد 2011، جري تعيين الحناشي في منصب مستشار بديوان رئيس الحكومة التونسية الإخواني حمادي الجبالي، قبل أن يجري تعيينه مستشارا لدى الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي في 2012، ليكون عين حركة النهضة الإرهابية داخل القصر الرئاسي.

 

في غضون ذلك، يرى مراقبون، أن أجهزة الأمن الرسمية تعيد تطهير هياكلها من العناصر الموالين لحركة «النهضة» الإخوانية، مشيرين إلى أن حركة النهضة حين كانت في الحكم عملت على إرساء العفو التشريعي العام للمعزولين الأمنيين واستعملتهم بعد دمجهم في قوات الأمن في صلب وزارة الداخلية ومستشارين لها مع تصفير المرفق القضائي لكي تكتمل الصورة ويتم التعتيم على الملفات الخطيرة مثل الاغتيالات والتسفير إلى بؤر التوتر».

 

وبحسب المراقبين، فإن حركة «النهضة» كانت تدير من وراء الكواليس عبر من وضعتهم في مراكز حساسة، وذلك في صلب العديد من الإدارات، وولاؤهم الوحيد للحركة وعناصرها وليس للدولة، وهكذا تم التكتم على العديد من القضايا وطمس الأدلة المادية، مشيراً إلى وجود عمل دؤوب على تنقية وزارة الداخلية من العناصر الموالية للحركة الإخوانية.