ومن المنتظر أن يقر المجلس اليوم مشروع قانون الخطة ويرسل تقرير بما انتهى إليه رأيه الى مجلس النواب.
وأكد تقرير اللجنة المالية بالشيوخ أن هذه الخطة، وللعام الثالث على التوالي جاءت معبرة عن مؤشرات كلية تأثرت باستمرار تبعات الأزمات العالمية المتوالية والتحديات الجيوسياسية، خاصة الأزمة الروسية الأوكرانية والتي ركزت عليها الخطة بشكل محدد وعكست مدى تأثر الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بها وبشكل غير مسبوق.
وذكر التقرير أن مراجعة الظروف العالمية تقتضى منا جميعا حكومة وشعبا ومؤسسات أن نقف أمام عدد من التحديات ووضع الرؤى والحلول العاجلة التي يمكن ان تخفف من الآثار السلبية المتوقعة في ظل عدم اليقين واستمرار الصورة الضبابية التي لازالت تقف حائلاً أمام صناع ومتخذى القرار نظرا لما يترتب عليها من ارتفاع مستوى أسعار السلع والخدمات وأسعار الطاقة والمعادن الأساسية، واستمرار تفاقم الدين الخارجي ونقص الاستثمارات وضعف الإدخار ونقص التمويل، وكلها تحديات تستدعى إعادة رسم السياسة الاقتصادية للدولة وسرعة اتخاذ الحكومة لإجراءات بهدف تخفيف العبء على المواطن ومواجهة الإختلالات الهيكلية وتراجع وتقلص معدل النمو الاقتصادي مع استمرار الزيادة السكانية مما يقلل شعور المواطن بعوائد جهود التنمية.
وأشار التقرير إلى أن الخطة جاءت صريحة ولكن بعض مؤشراتها شابها أحيانا الغموض وفي أحيان أخرى عكست واقعاً حقيقياً وإنجازات ملموسة إلا أن الإستثمار وما يعانيه حتى الآن لازال يحتاج إلى تعزيز الجهود حتى يمكن تحفيزه وجذبه من كل دول العالم وربما يستدعى هذا إعادة النظر في منظومة التشريعات الخاصة بذلك إلى جانب القطاعات الاخرى التي تأثرت كثيراً بفعل الأزمات.
وثمنت اللجنة الجهود المستمرة التي يبذلها رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة والمبادرات والتوجهات السديدة التي تناولتها الخطة لمواجهة أصعب التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي ترتبت على انتشار استمرار الازمات الاقتصادية والاجتماعية في العالم وفي الاقتصاد المحلى إلا أن اللجنةترى أهمية تقديم عدد من التوصيات العامة وعلى المستوى القطاعي بما يمكنها من وضع رؤية يمكن من خلالها سرعة تخطى الأزمة الأكثر تأثيراً وهي الصراع بين روسيا وأوكرانيا وهما دولتان لنا معها علاقات تجارية كبيرة.
