لماذا وصلنا إلى 30 يونيو؟.. الجماعة الإرهابية قطعت الكهرباء ودمرت الاقتصاد وفشلت فى إدارة الدولة

دخلت مصر نفقًا مظلمًا في الفترة التي سيطر فيها الإخوان الإرهابيون على حكم مصر، وكانت تلك الفترة من أخطر الفترات التي مرت في تاريخ البلاد. لم تر مصر من حكم الإخوان أي خير إلا الخراب والدمار والعنف، غرقت مصر في أزمات خلال 365 يومًا، أدارت الجماعة خلالها البلاد من داخل مكتب الإرشاد بمنطقة المقطم، انقطعت الكهرباء عن المنازل والمستشفيات وحضانات الأطفال، عاش الناس في الظلام لمدة عام، بالإضافة إلى نقص الوقود وأنابيب غاز البوتجاز، واختفاء السلع الأساسية، وحاولوا أخونة مفاصل الدولة والدفع بعناصرهم إلى مناصب قيادية، ودخلوا في خلافات ومعارك مع الشعب وجميع المؤسسات حتى السلطات القضائية.

استغلت الجماعة الإرهابية وصولها إلى كرسي الحكم، وحاولت السيطرة على مفاصل الاقتصاد، لكن هذه المحاولة لم تكن سوى مقدمة لسلسلة من الأزمات والكوارث وهروب الاستثمارات، من زيادة الديون إلى تراجع معدلات النمو، إلى تآكل الاحتياطيات النقدية بالعملة الصعبة وانهيار مؤشرات البورصة ، أصبح الاقتصاد المصري في مرحلة صعبة، حيث لم يتوقف نزيف الخسائر خلال 12 شهرًا من حكمهم ، بعد مضايقات بعض المستثمرين لصالح رموز الإخوان ، إلى جانب أخونة  المناصب الاقتصادية العامة ، ابتداء من وزارة المالية ، مرورا بوزارة الاستثمار.

كل هذا أدى إلى زيادة الاحتقان بين العمال، وشهدت محافظات مصر حالة من الغليان احتجاجًا على تفاقم المشكلات والأزمات الاقتصادية، وضياع حقوق العمال، وكان أبرز مشهد نقص الوقود وإغلاق الشوارع الرئيسية مع اصطفاف طوابير البحث عن المحروقات، ما شل حركة المرور في القاهرة الكبرى والمحافظات، تعرض الاقتصاد المصري لانهيار لم تشهده مصر من قبل، وسحب الإخوان البساط من منظمات الأعمال، وخاصة جمعية رجال الأعمال المصريين، حيث أسست الإرهابية جمعية تضم رموز الإخوان ليكونوا هم واجهة الجماعة لمن يرغب في الاقتراب منها ومرافقة الرئيس في جولاته الخارجية.

قلة الخبرة وانشغال الإخوان بتنفيذ مخططات الدول المتآمرة الكامنة في مصر أدى إلى انهيار الاقتصاد المصري، وعندما أدركت الجماعة ذلك بعد اندلاع الاحتجاجات في الشوارع والساحات في جميع أنحاء مص ، طلب الإخوان المساعدة من أعضائها في محاولة لإنقاذ الاقتصاد خوفًا من غضب المصريين، لإظهار تدهور الاقتصاد التصديري وإهدار موارد الدولة بسبب إنشاء الإخوان وقرر زعيمهم اتخاذ قرارات أحادية الجانب دون الرجوع إلى القوى السياسية فيها حتى يمر الوضع السياسي في البلاد بسلام.

لم يكن لدى جماعة الإخوان الإرهابية الحنكة في تقييم الموقف من أجل إنقاذ الاقتصاد المصري بسرعة، "وما زاد الطين بلة" ، اتخذت حكومة الإخوان إجراءات غير مدروسة في محاولة للخروج من الأزمة الاقتصادية المتفاقمة من خلال تشكيلها صندوق الدين في مص ، الذي رغم عناية رئيس الوزراء له ، إلا أنه لم يضع حداً للأعباء الاقتصادية التي مرت بها البلاد، بما في ذلك المؤشرات التي قدمها الاقتصاديون ، والتي أكدت أن العجز في عهد الإخوان وصل إلى مستوى قياسي بلغ 200 مليار ، وتراجع التصنيف الائتماني لمصر وتراجع احتياطيات النقد الأجنبي إلى المستوى 15 مليار دولار.

استخدمت حكومة هشام قنديل في ذلك الوقت كل الوسائل خلال تصريحاتها لتأكيد انهيار الوضع الاقتصادي في مصر، ورغم التأثير السلبي لهذه التصريحات على الاستثمارات والسوق المالي والاقتصاد ككل على المدى الطويل، لم تفكر حكومة الإخوان في مساوئ تصريحاتها إلا في الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي.

أشارت إحصائيات البنك المركزي المصري إلى العديد من الأرقام الكارثية خلال فترة حكم الإخوان، بدءاً من ارتفاع الدين العام بنحو 23.36٪ بعد أن سجل مستوى 1527.38 مليار جنيه مقارنة بفترة المقارنة عام 2012، والتي كانت مستويات عند 1238.11 مليار جنيه ، مروراً بزيادة نسبة الدين العام المحلي إلى الناتج المحلي الإجمالي، بنحو 10٪ بعد أن ارتفع من 79٪ إلى نحو 89٪ خلال عام الإخوان، بالإضافة إلى استمرار تآكل الاحتياطيات النقدية للدولار في البنك المركزي وبلغت نحو 14.93 مليار دولار بدلاً من 15.53 مليار دولار، بانخفاض قدره 3.8٪.

ونشرت مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية تقريراً بعد عزل مرسي العياط رصدت فيه أخطاء مرسي الكبرى التي دمرت مصر، وأشارت إلى تحمله المسؤولية كاملة، حمل التقرير عنوان "لوم مرسي فهو من دمر مصر في 369 يومًا"، وجاء فيه: " 30 يونيو 2013 كان يومًا كارثيًا لشرعية مرسي وسياساته، وهو اليوم الذي أثبت تراجع قدرة رجل الإخوان على حكم مصر أمام تزايد الاحتجاجات الشعبية ضد سياسته،  لكن بالعودة إلى لحظة انتخاب مرسي رئيسًا لمصر، ورغم الإرث الاقتصادي والسياسي والاجتماعي الذي خلفه النظام السابق ، كانت لديه بعض الخيارات التي من شأنها أن تتجنب ما حدث، لكنه اختار الأسوأ.

وبحسب "فورين بوليسي"، اختار مرسي الانتصار لجماعته، ولجأ إلى الخطاب الشعبوي الهادف إلى الاستقطاب السياسي، مما خلق حالة من عدم الثقة شلت مصر من الحركة ، فلم يدرك مرسي أن للمعارضة المجتمعية دور في بناء الديمقراطية، بل سعى إلى تقزيمها وتشويهها، وأضاف التقرير: "قبل خروج المتظاهرين إلى الشوارع في 30 يونيو، كانت وعود الرئيس غير قابلة للتحقيق، والطريقة التي يتعامل بها مع خصومه السياسيين أظهرت نوعاً من التعالي، لتضييع فرصة التوافق السياسي في الوقت المناسب، ووضع مصر على شفا حرب أهلية ونزاع عنيف بين مختلف الأطراف" .