«التآمر على أمن الدولة».. القضاء التونسي يلاحق قيادات الإرهابية

ونقلت تقارير إعلامية عربية، عن مصادر قضائية تونسية، قولها، إن التحقيقات شملت كلا من قيادات الإخوان علي العريض ولطفي زيتون ونادية عكاشة مديرة الديوان الرئاسي السابقة الفارة بالخارج ومحرز الزواري المدير الأسبق بوزارة الداخلية وعبد الكريم العبيدي ومصطفى خذر المتورطين في قضية اغتيال القياديين اليساريين  شكري بلعيد ومحمد البراهمي عام 2013.

 

وبحسب المحامية والناشطة السياسية، نادية الشواشي، فإن قائمة المشتبه فيهم في القضية تتضمن زعيم حركة النهضة المعتقل راشد الغنوشي، ورئيس الوزراء السابق يوسف الشاهد، وغيرهم من المسؤولين، مضيفة: «أطوار القضية تعود إلى فترة عمل نادية عكاشة في منصب مديرة الديوان الرئاسي لقيس سعيد حيث كانت تقوم بتقديم معلومات حول رئاسة الجمهورية وحول تحركات رئيس الجمهورية لكمال البدوي (الإخواني) عن طريق ريان الحمزاوي».

في غضون ذلك، يرى مراقبون، أن أجهزة الأمن الرسمية تعيد تطهير هياكلها من العناصر الموالين لحركة «النهضة» الإخوانية، مشيرين إلى أن حركة النهضة حين كانت في الحكم عملت على إرساء العفو التشريعي العام للمعزولين الأمنيين واستعملتهم بعد دمجهم في قوات الأمن في صلب وزارة الداخلية ومستشارين لها مع تصفير المرفق القضائي لكي تكتمل الصورة ويتم التعتيم على الملفات الخطيرة مثل الاغتيالات والتسفير إلى بؤر التوتر».

 

وبحسب المراقبين، فإن حركة «النهضة» كانت تدير من وراء الكواليس عبر من وضعتهم في مراكز حساسة، وذلك في صلب العديد من الإدارات، وولاؤهم الوحيد للحركة وعناصرها وليس للدولة، وهكذا تم التكتم على العديد من القضايا وطمس الأدلة المادية، مشيراً إلى وجود عمل دؤوب على تنقية وزارة الداخلية من العناصر الموالية للحركة الإخوانية.

 

وشدد المراقبون، على أن مكافحة الإرهاب نجحت إلى حد كبير، خاصة في القضاء على هذه الظاهرة رغم حالة عدم الاستقرار التي تعيشها بعض دول الجوار والهجرة غير النظامية، فلم تقع عمليات نوعية للجماعات الإرهابية ما عدا بعض التحركات الفردية التي يتم إجهاضها.