أبرزها خريطة الاستثمار .. 5 ملفات على طاولة مجلس الشيوخ

ملفات عدة داخل مجلس الشيوخ سيتم مناقشتها خلال الاسبوع الجاري لعل ابرزها خريطة الاستثمارات الكلية بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 23/24 وذلك فى ضوء التقرير الذي أعدته لجنة الشئون المالية والاقتصادية عن الخطة.

 

وأكد تقرير اللجنة، أن خطة التنمية لعام 23/24  تستهدف زيادة الاستثمارات الكلية لتصل إلى 1.8 تريليون جنيه شاملة التغير في المخزون مقابل استثمارات قدرها 1.32 تريليون جنيه في العام السابق 2022/21، بنسبة نمو تربو على 36% وتشمل الاستثمارات الكلية إجمالي الاستثمارات العامة "الحكومية والهيئات الاقتصادية والشركات" والاستثمارات الخاصة.

 

ورجعت الحكومة سبب  هذه الطفرة الاستثمارية المقدرة خلال عام الخطة إلى عدد من الأسباب  أخذا في الحسبان التغيرات السعرية المتوقعة خلال العام والمؤثرة على القيمة الحقيقية للاستثمارات الإسمية المنفذة، وتتمثل تلك الأسباب في كبر حجم الاستثمارات الموجهة للتنمية البشرية كخدمات التعليم المدرسي والتعليم الجامعي والبحث العلمي والخدمات الصحية، التزاما بالاستحقاقات الدستورية والتوسع المطرد في الاستثمارات المخصصة لأغراض الحماية الاجتماعية وتحسين الأحوال المعيشية للطبقات محدودة الدخل وضخامة الاستثمارات الموجهة لمشروعات البنية الأساسية اللازمة لتحفيز مشروعات الإنتاج المباشر وفقاً لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي لتحسين مناخ الاستثمار.

 

وقالت اللجنة فى التقرير، إن معدل الاستثمار المتوقع لعام  2024/23 والبالغ 15,2% مازال متواضعا قياسا اقتصادات ناشئة ونامية عديدة حققت معدلات تجاوزت 30%، ولذا، تستهدف الخطة متوسطة المدى رفع معدل الاستثمار بصفة مطردة بنهاية الخطة عام 2026/25 إلى 15.9% لتعظيم فعالية الاستثمارات في تحقيق الأهداف المنشودة وبكفاءة عالية.

 

وأوضحت الخطة التزايد المتوقع في الاستثمارات الخاصة في ظل تحسن بيئة الأعمال بوجه عام، مع توجه الدولة لإفساح مجالات النشاط أمام القطاع الخاص.

 

 

وأكدت وثيقة الخطة على أنه تم تقدير الأهمية النسبية للاستثمارات العامة في ظل توجه الدولة للتخارج من عديد من الأنشطة الاقتصادية اتفاقا ووثيقة سياسة ملكية الدولة، ولتفتح مجالات واسعة للنشاط الاقتصادي أمام القطاع الخاص. ومن هذا المنطلق، توقعت الخطة زيادة المساهمات الاستثمارية للقطاع الخاص على نحو تدريجي خلال أعوام الخطة لتصل إلى 50% من الاستثمارات الكلية في نهايتها، وهو ما يعني تراجع حصة الاستثمارات العامة الثابتة من الاستثمارات الكلية الثابتة من 71%عام 2022/21 إلى 50% عام 2026/25.

 

ومن المقدر أن تبلغ الاستثمارات العامة الثابتة بنهاية الخطة متوسطة المدة فى 25/26 نحو 1259مليار جنيه مقابل 1050 مليار جنية فى عام الخطة 23/24.